قالت الدكتورة هدى البان - وزيرة حقوق الإنسان: إن اليمن من الدول التي طبقت المعايير والقواعد الدولية التي حددها مجلس حقوق الإنسان لكل دول العالم المعنية باستعراض تقارير دولها الشاملة في مجال حقوق الإنسان، وأبرزها الالتزام بمبادئ العالمية والموضوعية وعدم الانتقائية والاستناد إلى الحوار الهادف بين الحكومات ومنظمات المجتمع بما يعزز قدرات الدولة على احترام التزامها بحقوق الإنسان. جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمتها أمس وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، حول مسودة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. من جانبه اعتبر الدكتور أبوبكر القربي - وزير الخارجية - التقرير عبارة عن كشف حساب يقدم من اليمن إلى مجلس حقوق الإنسان وفيه من السلبيات والإيجابيات التي لابد من المجتمع الدولي النظر إلى اليمن على أنه دولة فقيرة ويحتاج من الإمكانات اللازمة للارتقاء وتعزيز حقوق الإنسان.. وأكد القربي أهمية الابتعاد عن تسييس قضايا حقوق الإنسان، ليس فقط على المستوى الوطني، لكن على المستوى الدولي، مشيراً إلى أنه لابد من النظر لحقوق الإنسان من بعد إنساني بعيداً عن المماحكات السياسية.