قال مسؤولون: إنه من المقرر أن تبدأ في 19 فبراير شباط المفاوضات بين دول العالم بشأن القضية مثار النزاع الكبير بتوسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من عضويته التي تضم 15 دولة والقائمة منذ فترة طويلة. وتتفق معظم الدول على أن المجلس - الذي عكس تكوينه بدرجة كبيرة توازن القوى بعد فترة قصيرة من الحرب العالمية الثانية - يحتاج إلى توسيعه حتى يعكس وقائع الحاضر لكن الاتفاق حول كيفية التوسيع محدود. ويضم المجلس - وهو مصدر قوة الأممالمتحدة بقدرته على فرض عقوبات ونشر قوات لحفظ السلام - خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) وهم الولاياتالمتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين..كما يضم عشرة أعضاء يجري انتخابهم على أساس إقليمي ويمضون ولايات من عامين قبل استبدالهم بآخرين. ولا يملكون حق النقض ( الفيتو). وتم تحديد هذا العدد في 1965 بعدما ظل ستة منذ تأسيس الأممالمتحدة بعد الحرب. وقال مسئولو الأممالمتحدة: إن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميجويل ديسكوتو أبلغ جلسة غير رسمية للجمعية يوم الخميس بتاريخ بدء المفاوضات بين الحكومات في 19 فبراير. وبعد أعوام من الجمود بدأ سلف ديسكوتو محاولة جديدة في عام 2007 لتحريك المفاوضات. ومنذ ذلك الحين غطت المناقشات شكل المحادثات بالإضافة إلى عدة مقترحات لتوسيع المجلس. وذكر دبلوماسيون أنه من المتوقع أن تعقد المفاوضات على الأقل في البداية بين خبراء من بعثات الدول الأعضاء بالأممالمتحدة والبالغ عددها 192 . وقالوا : إنهم في انتظار خطة عمل من ديسكوتو في الاجتماع الافتتاحي بشأن الكيفية المحددة لنظام المحادثات. وكان مؤتمر قمة عالمي قال في عام 2005م: إن إصلاح مجلس الأمن سيجعله "أوسع تمثيلاً وأكثر كفاءة وشفافية وبالتالي يحسن بدرجة أكبر فعاليته وشرعيته وتنفيذ قراراته." لكن العديد من الدبلوماسيين يعتقدون أنه لن يكون هناك نتيجة عاجلة للمفاوضات بسبب الخصومات الإقليمية وحرص القوى الكبرى على عدم الحد من تفوقها.
