قال الدكتور يحيى المتوكل وزير الصناعة والتجارة: ان الحكومة نفذت حزمة من الاجراءات المحفزة للاستثمار حيث عملت خلال الفترة الماضية على مراجعة لقانون الاستثمار الحالي، وفي الوقت نفسه وضع خطة للاستثمارات، المشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى الاستراتيجية، والمحك الحقيقي هو أيضا تحسين وتطوير البنية التحتية. تطوير البنية التحتية في حد ذاته يمثل مشاريع استثمارية ندعو الاستثمارات الأجنبية إلى الدخول فيها، خاصة أن القوانين اليمنية وتشريعاتها هي منفتحة بشكل متكامل على الاستثمارات الخارجية دون أي معوّقات أو محددات تشريعية. كما ان القطاع الخاص له مطلق الحُرية أن يدخل في كافة القطاعات الاستثمارية دون استثناء. ولهذا الآن الشراكات التي تعقدها الحكومة اليمنية مع شركة موانئ دبي تعد مدخلاً آخر لبنية تحتية على الساحل، أيضاً نبحث عن استثمارات محطات الكهرباء و نريد توليد طاقة كهربائية تتجاوز ال3 آلاف ميجاوات خلال الأعوام الثلاثة القادمة المتبقية من خلال أنظمة ال”بي. أو” و ال”بي. تي”، هناك أيضا مشاريع قروض قيد الدراسة، ونأمل من خلال تعزيز البنية التحتية أن تكون في حد ذاتها أيضا جاذبة للاستثمارات. واضاف بحسب موقع الاستثمار نت: لدينا مناطق صناعية نريد أن يصبح القطاع الخاص شريكا، ويدخل في استثمارات كبيرة لإنشاء مناطق صناعية سواء في عدن أو في الحديدة أو في لحج أو في حضرموت، بالتالي هذا مدخل حقيقي لتنفيذ الاستراتيجيات والرؤى التي يمكن أن تحقق النمو الاقتصادي الذي تستهدفه خطط التنمية الخمسية. وحول المشروعات أو القطاعات التي يقبل المستثمرون الأجانب على الاستثمار فيها قال: الحكومة حددت القطاعات الواعدة بناء على دراساتها للإمكانيات المتاحة في الاقتصاد اليمني، أشرت إلى قضية الأسماك كقطاع واعد لم نبحث ونحاول أن نعقد شراكات - كما أشرت - مع استثمارات أجنبية، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على المخزون أو الاحتياطي من الثروة السمكية من الاستنزاف. لدينا قطاعات “المحاجر” هناك اليمن عبارة عن سلاسل جبلية متعددة ويزخر بكافة أنواع الرخام وأحجار البناء وغيرها من مجالات مختلفة، بما في ذلك ما نشاهده الآن من اندفاع نحو إنشاء مصانع اسمنت -إن شاء الله- في العام القادم سيتم افتتاح ثلاثة مصانع، وبالتالي هناك عدد كبير من الصناعات الإنشائية التي يمكن أن تكون واعدة في الاقتصاد اليمني، صناعات تحتاج إلى بنية تحتية متمثلة في مناطق صناعية، وبالتالي يمكن بالفعل أن نلاحظ الصناعات التكميلية سواء كانت غذائية أو غيرها بما يمكّن من استخدام المواد الخام اليمنية، وتحويلها إلى صناعات قيمة مضافة. بالنسبة للسياحة نحاول أن نقارب أو نتبنى مقاربة مختلفة لتشجيع السياحة في اليمن، من خلال التركيز على السياحة العربية التي يمكن بالفعل أن تكون دافعا وحافزا لارتباط السياحة ببقية القطاعات في الاقتصاد اليمني. الزراعة أيضا، كما نعلم أن اليمن يصدر العديد من المنتجات الزراعية، وإن كنا نرى أننا بحاجة إلى ترشيد أو تحديث المنتجات الزراعية التي تستهلك مياه أقل باعتبار أن الماء عنصر نادر في المنطقة العربية بشكل عام، ولهذا النظرة إلى هذه القطاعات ترتبط بالاستفادة من موقع اليمن، وخاصة المنطقة الحُرة في عدن، الموقع الجغرافي، ويمكن أيضا أن يُترجم أو يتبلور في القطاعات المالية أو المصرفية إلى غير ذلك. وعن أهم المشاريع الصناعية القائمة في اليمن حاليا قال: ان المشاريع الأساسية مرتبطة بإنشاء المناطق الصناعية، لدينا أحد عشر موقعا، على امتداد الجمهورية اليمنية و خلال الأعوام القادمة عبر مراحل متعددة نبدأ بالتركيز على إنشاء هذه المناطق وتهيئتها ببُنى تحتية متطورة، تستطيع من خلالها إعادة توزيعها بين صناعات ثقيلة ومتوسطة وخفيفة، هذا هو المدخل الأساسي مع الأخذ في الاعتبار أن كل منطقة صناعية ترتبط بالمزايا التي تقع في حدود نطاقها الجغرافي -على سبيل المثال- منطقة الحديدة باعتبار أن تهامة تمثل 60 بالمائة، من سلاّت الغذاء اليمني، لا بُد أن تركز على الصناعات الغذائية، وغيرها من المناطق بشكل أساسي، أنا اعتقد أيضا أن الأحجار للتشييد والبناء مدخل أساسي ومهم لتوفير صناعات مستقبلية، وليس فقط محلية، وإنما أيضا للتصدير، وهذا يضم استراتيجية تم إعدادها ويتم العمل على وضعها في خطط تنفيذية. وعن البرامج التدريبية لرفع كفاءة العمال قال: التدريب هَمٌ حقيقي للحكومة اليمنية منذ سنوات، وخاصة في ظل التغيّر والتركيز على المهارات اليدوية والفنية بشكل أساسي، ولهذا الحكومة أعادت الاعتبار للتعليم الفني والتدريب المهني، التركيز عليه من خلال إنشاء عدد كبير من المعاهد الفنية بتمويلات من الدول المانحة، وخاصة الدول الشقيقة والمملكة العربية السعودية على رأسها؛ لكن الآن يتم استكمال هذه المعاهد التي بالفعل ستعيد تركيبة العمالة اليمنية للانتقال من التعليم العالي إلى التعليم الفني والتدريب المهني، ونأمل أن تكون هذه العمالة نواة بالفعل لتحل محليا محل العمالة غير المدرّبة، وفي الوقت ذاته يمكن أن تصبح منافسة للعمل في دول الجوار وحول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية أوضح قائلاً: - الحقيقة نحن في إطار مفاوضات طويلة ابتدأت من عام 2000 تقريبا مع مجموعة العمل التي تم تحديدها من قبل منظمة التجارة العالمية، مؤخرا في الشهر الماضي التقينا بما يسمى “ مجموعة العمل الخامسة” التي هي متعددة الأطراف، وتمت الإجابة على بقية الأسئلة التي تم طرحها من قبل المفاوضين، وتحديدا الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي. وأعتقد أننا نستشعر الآن قرب الوصول إلى شبه اتفاق مع الاتحاد الأوربي بدرجة أساسية، وهذه خطوة أساسية بما يمكننا بالفعل من البدء أو الانتقال إلى ما يسمى “مسودة الاتفاقية”، وتحديد الالتزامات التي ينبغي على الحكومة اليمنية أن تتبناها خلال المرحلة الانتقالية على الأقل، ثم بعد توقيع الاتفاقية نأمل في القريب العاجل أن نقطع خطوات أساسية نحو الانضمام، خاصة أن القضايا المتعلقة لم تعد مثل الحجم الكبير الذي يتطلب فترات طويلة للمفاوضات