حذر مجلس القضاء الأعلى من الدعوات الهادفة الى تسييس السلطة القضائية، داعيا جيمع اعضاء السلطة القضائية الى عدم الانجرار وراء أيا من هذه الدعوات، وذلك حرصاً منه على عدم وقوع أي عضو في السلطة تحت طائلة المساءلة القانونية. وعبر المجلس خلال اجتماعه اليوم الاثنين برئاسة رئيس مجلس القضاء الاعلى - رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي ، عن أسفه أن يلجأ البعض من أعضاء السلطة القضائية إلى مثل هذا السلوك وهم يعلمون بوجود المنتدى القضائي الذي ينضوي تحته كافة أعضاء السلطة القضائية. وأوضح المجلس أنه يعمل منذ العام الماضي على دراسة تقارير التفتيش الدوري وتقديرات الكفاءة لأعضاء السلطة القضائية تمهيداً لإجراء الترقيات المستحقة باعتبار أن المجلس هو المعني بضمان حقوق أعضاء السلطة القضائية وفقاً للقانون والإمكانيات المادية المتاحة • الى ذلك نظر المجلس في بعض التظلمات المقدمة من بعض القضاة على التنبيهات الموجهة إليهم من وزير العدل، واتخذ بشأنها قراراً برفض التظلمات في حق أربعة قضاة وتأييد التنبيهات الصادرة لهم من وزير العدل. ووافق المجلس على طلب اثنين من أعضاء النيابة العامة إحالتهما للتقاعد. وكان المجلس قد وقف خلال الاجتماع أمام الإجراءات غير القانونية التي اتخذها بعض أعضاء السلطة القضائية بهدف تشكيل ما يسمى بالرابطة اليمنية لأعضاء السلطة القضائية والخطوات التي اتخذت لمواجهة ذلك.