بحث وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالسلام الجوفي مع ممثلي الدول والمنظمات المانحة في اليمن الدعم المادي والفني الذي سيقدم لمركز القياس والتقويم التربوي. وناقش اللقاء مسودة الهيكل التنظيمي للمركز ولائحته التنفيذية وفقاً لقرار مجلس الوزراء المتضمن إقامة مجلس أمناء المركز يضم في عضويته وزراء التربية، والتعليم الفني والعالي، وممثلين عن الصندوق الاجتماعي والمانحين والقطاع الخاص والجامعات الحكومية، على أن يرأس المجلس نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم الأرحبي.. وفي اللقاء أكد الوزير أن المركز مستقل مالياً وإدارياً يضم ثلاثة قطاعات؛ الأول التقويم والقياس، الثاني البحوث والتدريب، والثالث الدعم الإداري والمالي.. يشار إلى أن مركز القياس التربوي سيُعنى بتقييم الظواهر السلبية والاختلالات الحاصلة في العملية التعليمية.