قال مدير عام وقاية النباتات بوزارة الزراعة والري المهندس عبدالله السياني ان آلية تنفيذ اجراءات التسجيل الجديد وإعادة التسجيل للمبيدات المتداولة في اليمن أسهمت في خفض وارداتها العام الماضي الى 382 طناً مقارنة ب ألف و180 طناً عام 2007م . وأوضح السياني لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ أن ما استوردته اليمن من مبيدات الآفات الزراعية العام الماضي تعد الأقل كمية مقارنة بوارداتها خلال الأعوام الماضية، وأن ذلك الانخفاض مؤشر إيجابي نحو التقليل من مخاطر المبيدات الكيماوية وأضرارها الصحية والبيئية. معتبرا أن خطة الادارة العامة لوقاية النباتات واجراءاتها فيما يتعلق بتطبيق قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات الزراعية ولائحته التنفيذية، أبرز عوامل انخفاض واردات المبيدات الكيماوية . وأكد المهندس السياني أن حملات الرقابة والتفتيش الدورية والمفاجئة التى تنفذها الإدارة العامة للوقاية على محلات ومخازن تداول المبيدات في مختلف محافظات الجمهورية، أسهمت في خفض أنواع المبيدات المتداولة من 1024 نوعاً عام 2006م الى 200 نوع العام الماضي، فيما تهدف خطة الوزارة في هذا الجانب تخفيض أنواع المبيدات الى أقل من 150 نوعاً مع نهاية العام الجاري . وحسب السياني فإن الإدارة العامة لوقاية النباتات وبالتعاون والتنسيق مع مصلحة الجمارك وأجهزة الأمن ضبطت العام الماضي 78 طناً من المبيدات المخالفة لقانون تنظيم تداول مبيدات الآفات الزراعية، حيث شملت 55 طن مبيدات متنوعة عبر منفذ البقع و15 طناً أخرى مهربة بمحافظة عمران، و7 أطنان مبيد لمبادا عبر ميناء الحديدة، اضافة الى ضبط طن واحد بمنفذ علب . وأكد أن الكميات التى تم ضبطها خلال العام الماضي تعد الأكبر منذ صدور قانون تنظيم تداول مبيدات الآفات الزراعية في اليمن حيث تعادل الكميات المضبوطة أضعاف المرآت لما تم ضبطه من مبيدات خلال سبعة أعوام مضت. وفيما طالب مدير عام وقاية النباتات تجار المبيدات بتطبيق الإجراءات اللازمة في عملية التداول للمبيدات وفقا لقانون تنظيم تداول مبيدات الآفات الزراعية، دعا الى تكاتف كافة الجهود وبذلها في سبيل الحد من استيراد المبيدات تفادياً لأضرارها على الصحة والبيئة والحياة بشكل عام.
