تلوث نفطي في سواحل عدن    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس أركان الجيش الإيراني الجديد    ماكرون يكشف عن عرض أمريكي إلى إيران بشأن وقف إطلاق النار    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    قصة مؤلمة لوفاة طفلة من ردفان في أحد مستشفيات عدن    فعالية بذمار احياء لوفاة العالم السيد المجاهد/بدرالدين الحوثي    انهيار مخيف الدولار يقترب من 2700 ريال في عدن    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    هجوم إيراني في عمق الاحتلال    قائمة أولية لمنتخب الشباب    د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    تسوية تتخلق في المنطقة العرب فيها مجرد ممولين إعادة الاعمار    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    اخماد حريق بمركز تجاري في اب    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    تشكيلات مسلحة تمنع موكب "مليونية العدالة" من دخول عدن    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    نائب وزير الاقتصاد يلتقي وكيل وزارة الخدمة المدنية    أمين عام الإصلاح يعزي البرلماني صادق البعداني في وفاة زوجته    احتجاجات غاضبة في حضرموت بسبب الانقطاعات المتواصلة للكهرباء    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    تصنيف الأندية المشاركة بكأس العالم للأندية والعرب في المؤخرة    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا نتجاهل القانون ونظلمه ؟!
بلال الطيب نشر في الجمهورية يوم 16 - 02 - 2009

لا تنحصر الأمية بمفهومها العام فيمن لا يستطيع القراءة والكتابة ، بل تتعدد أمية الأفراد في مناحي شتى ، وكمثال ثمة مواطنون يحملون القانون ثقافة جهلهم ، نظراً لأميتهم القانونية التي عززت من حضور الجهل في هذا الجانب.
تقاس درجة الرقي في المجتمعات المتقدمة بمدى معرفة الشعب لحقوقه وواجباته ومدى استعداده للوفاء بتلك الواجبات.. وعلى النقيض تعيش بلدان العالم الثالث أمية قانونية ، محوها أضحى ضرورة ملحة يستدعي تدخل النخبة وتكاتف الجميع..
أمر طبيعي
عند النظر إلى حياة المواطن واستعراض وقائع الناس الاجتماعية ومقارنة ذلك بما أطلقنا عليه الثقافة القانونية نجد أن صور الحياة المختلفة ووقائع المجتمع بشكل عام تبتعد عن مراعاة النواحي القانونية مما يعني فراغاً اجتماعياً يخلو من فهم مايدل عليه القانون وما تعنيه الثقافة القانونية.
بهذه المقدمة ابتدأ المحامي عادل عبدالناصر الحبابي حديثه مضيفاً: إن المواطن يواجه في حياته الاجتماعية الكثير من الحالات التي تتسبب في إلحاق الضرر له أولاً وفي التقليل من قيمته ثانياً ونظراً لضعف مالدى المواطن من ثقافة قانونية نجده يتعامل مع كثير من هذه الحالات السلبية بلا مبالاة وبلا وعي قانوني الأمر الذي يفقده حقه الثابت ومن جانب آخر فإن هذا التعامل السلبي يفاقم هذه اللامبالاة فتصبح وكأنها أمر طبيعي.
يمكن تجنبها
في هذا السياق تحدث عبدالحكيم الحاج من خلال وقائع خلفيته في عمله كمحام عن جهل عدد كبير من المواطنين على اختلاف ثقافتهم بأساسيات قانونية هذا الجهل الذي كان سبباً في وقوعهم في مشاكل كان يمكنهم تجنبها لو أنهم حظوا بمستوى عادي من الثقافة القانونية.
ومثل عبدالحكيم على ذلك بأن التوقيع على بياض أو بيع أو تنازل هو ملزم للأطراف الموقعة بغض النظر عن نيتهم .. كما أن الكثير يجهلون المسئولية المترتبة على التستر على مجرم أو انفائه أو التدخل بجرم أو التحريض عليه .. وهي جميعها وغيرها كثير .. جرائم تفرض على مرتكبها عقوبات جزائية مختلفة.
استغلال قانوني
المحامي صادق علي المحيا .. أشار أن هناك العديد من الأحداث والوقائع التي يرافقها استغلال قانوني وهذا الاستغلال قد يكون عفوياً نتيجة لعدم الوعي بها أو قد يكون هذا الاستغلال مقصوداً بسبب جهل الطرف المعني بما يترتب قانونياً على نتائجها.
ومثل المحيا على ذلك بما نراه من موافقة المواطن على تعاقد ضمني حيال مسألة خاصة به مع شخص أو جهة أخرى بحيث يتم هذا التعاقد بشكل ودي ودون أي صياغة قانونية لتثبيت ما يخصه من حقوق رسمية ولو فرض جدلاً إصرار المواطن على كتابة بنود ما اتفق عليها لوجدنا غالباً أن الطرف الثاني يمتنع عن توثيقها رسمياً..
ويضيف المحيا: وفي كثير من الحالات الواقعية يعمد المواطن على ترك ماله من حق قياساً على المردود المادي المترتب على ذلك إما تصغيراً لقيمة هذا المردود أو حرجاً من ردة فعل تقليدية وفعلاً من المحتمل أن يتسم ما يحصله مادياً بالتواضع عند مطالبته بحقه إلا أن ما يعنيه التعامل القانوني الجاد في أي حالة صغرت أم كبرت يعد أكبر قدراً وأهمية مما يتصوره المواطن.
القاضي ليس مسؤولاً
من جهته أرجع القاضي عبدالقاهر أحمد عبدالحق كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم إلى تدني الثقافة القانونية لدى المتعاملين من المواطنين في شتى تعاملاتهم مما يخلق خلافات ونزاعات غير متوقعة نتيجة عدم الإلمام بالحقوق والواجبات.
وأضاف عبدالقاهر: هناك مخالفات كثيرة لا يعذر مرتكبها بجهله وقد يترتب عليها عقوبات تطبق بحق من ارتكبها تضر به وبأسرته ومستقبله.
وأشار عبدالقاهر بأن هناك فئة تعتقد أن القضاء هو وحده القادر على كشف الحقيقة وهذا طبعاً غير صحيح فالقاضي يجتهد في كشف الحقيقة ولكنه لا ينشئ أدلة أو بيانات وإنما يحكم بما يظهر له مما يجعل الخصوم في بعض الأحيان يعتقدون أن هناك تراخياً من القاضي أو أنه لم يستوعب موضوع الدعوى وعليه فإن صاحب الحق وحده هو المسئول عن ضمان حقوقه لدى الغير وفي حالة تفريطه فهذا يرجع عليه بالخسارة التي لم يضعها في الاعتبار عند نشأة العلاقة مع الآخرين.
معرفة جوانب القوة والضعف
ومما أكد عليه عبدالقاهر أن الأصل في الإنسان البراءة ولكن هذا لا يمنع وجود بعض الاشخاص الذين يستغلون جهل الآخر ويقومون بأكل أموالهم بالباطل مما يجعل الواجب على كل شخص قبل الدخول في أي علاقة سواء كانت تجارية أو غيرها أن يقوم بدراستها وعرضها على أهل الخبرة لكي يعرف ما هي جوانب القوة أو الضعف فيها وهذا سوف يجعله على بصيرة بما سيقوم عليه.
وختم عبدالقاهر حديثه : بأن هذا سوف يقلل من وجود الخصومة مستقبلاً وإذا حدثت سوف تكون في جزء من العلاقة وليست كلها مما ينعكس ايجاباً على نظر الدعوى في حالة إقامتها كون أساس العلاقة معروفاً للطرفين وليس فيه لبس.
«يلعن ابو الجهل»
قائد حسن عبدالقوي التقيته في المحكمة يحمل في يديه حزمة أحكام ووثائق مهترئة.. يندب حظه العاثر ويلعن (أبو الجهل)..
قائد سبق وأن اشترى قبل عشرين سنة بثمن بخس قطعة أرض لم يكلف نفسه حتى تسويرها والآن وبعد ان وصل سعرها لأبهظ الأثمان وقبل أن يهم ببيعها لاحد المغتربين ظهر عليه صاحبها الأول مدعياً أنه صاحب الأرض الفعلي نافياً أنه سبق وباعها.
قائد اتّهم نفسه بأنه السبب فوثيقة البيع والشراء بينه وبين هذا «المفتري» وثيقة عادية شهودها من الشارع ولم تعمد في المحكمة أو تسجل في السجل العقاري.
مبالغة
الجهل القانوني لدى العامة قد لايعاب نظراً لأن الأعراف والعادات والتقاليد لاتزال هي السائدة على كثير من المجتمعات.
وما يعاب فعلاً من وجهة نظر فواز الحاج وهو موظف حكومي جهل الموظفين في مؤسسات الدولة المختلفة بحقوق وواجبات وظائفهم ناهيك عن حقوقهم وواجباتهم العامة كأفراد من مجموع الشعب.
فواز وصف ترديد عبارة «بأن القانون لا يحمي المغفلين» بالخطأ الشائع فهو يرى أنه لا يوجد نص في القانون أو أية قاعدة قانونية تذهب إلى هذا الاتجاه وإنما هي عبارة يرددها الناس اقتباساً من المسلسلات والأفلام السينمائية وفيها الكثير من المبالغة.
على «جنب»
قواعد المرور .. هي باعتقاد الرائد عبدالعزيز اسماعيل جزء من القانون ، لكن وللأسف الشديد فإن أغلب السائقين لا يكلفون أنفسهم معرفتها..
عبدالعزيز تحدث عن عديد مخالفات اعترضت عمله ميدانياً وإدارياً وعلى كثرتها أوجز هنا بعضاً منها فكثير من السائقين ليس لهم كرت أو رخصة قيادة كما أن البعض يسخر من رجل المرور ويستهين بقسيمة المخالفة .. وفي بعض القضايا يتم تنحية رجال المرور على «جنب» بحجة أن أصحاب الحادث متفقون ... الخ.
عبدالعزيز أضاف: إن تلك التصرفات تفشت بفعل انعدام الثقافة القانونية لدى السائقين وهم جزء من عامة الناس.
تطول وتطول
المحامي عبدالحكيم أحمد عبدالله قال: إنه يواجه صعوبات كثيرة في إثبات حقوق موكله فهذا الموكل ونتيجة لجهله القانوني يتحفظ على الأدلة ولذلك فإن أكثر القضايا تطول وتطول.
يضيف عبدالحكيم: كما أن الشهود يمتنعون عن الادلاء بشهاداتهم في الوقت الذي يعتمد القاضي على ٪90 من الأدلة الجنائية على شهادة الشهود ..وطبعاً تلك التصرفات قائمة عن جهل قانوني بحت .. وكما نحن المحامين نشكو منها القضاة أيضاً متذمرون فهي تعمل على التأخير في إصدار أحكامهم.
دراسة القانون
يدرك القليل منا حقوقه وواجباته القانونية الا أن الأكثرية منا لا يعرف من تلك القوانين وبخاصة التي تدخل في صلب حياته اليومية وأكثرنا لا يكلف نفسه عناء البحث والسؤال عنها.
الأمر الذي يجعل البعض يعيش على هواه ويتصرف بما تمليه عليه ذاته ومصلحته الشخصية أو يقدم تنازلات عن حق من حقوقه بحسن نية وفي النهاية يتم تذكيره بأن «القانون لا يحمي المغفلين».
من جهته عبدالله محمد راجح .. رئيس نقابة المحامين اليمنيين أكد أهمية أن يكون لدى كل مواطن ثقافة قانونية لأن الاعتماد كله في تركيبة الدولة الحديثة في الحماية والتنظيم والحصول على المنافع والحقوق من الدولة بالقوانين وبالتالي لا يمكن القول إن علم القانون لا ينفع سوى المشتغل بالقانون وبالتالي تبقى الحاجة إلى دراسة القانون لكل شخص ومواطن.
من واجبات الدولة
وأشار راجح أن للقانون صوراً متعددة .. نظرية وتطبيقية وتشريعية وباختلاف صور القانون فإن الثقافة القانونية تعني إدراك مناحي القانون النظرية والعملية بحيث يعرف الفرد مصطلحات القانون وما تشير إليه من معان ترتبط بالحياة..
ويضيف راجح : صحيح أن عقلية المواطن غير مبنية على معرفته بعلم القانون ومسئولية جهله القانوني يتحمله ذلك المواطن كما تتحمله الدولة والجهات المختصة فيها إذ إن تعريف المواطن بحقوقه وواجباته ومكافحة جهله الثقافي يعد من واجبات الدولة.
المدرسة كحل
هذا الجهل نلمسه يومياً في حياتنا وهو ما يدل على حاجتنا الماسة إلى «محو أمية» قانونية تشمل المجتمع كله وقد يكون إدخال مبادئ القانون في المنهاج المدرسي وتدريسه في مختلف المراحل التعليمية عنصراً أساسياً لنشر هذا الوعي فهل يمكننا فعل ذلك؟ وما هي معوقات إدخال كهذا ؟!
يجيب هنا عبدالله محمد راجح .. رئيس نقابة المحامين: إننا نقف أمام حاجة ملحة إلى علم قانون يدرس في المدارس ليبني شخصيات الجميع وليس لفئة محدودة من الناس لغاية شاملة وعامة وهي بناء الوطن والقانون ومجتمع العدالة والنظام..
وناشد راجح كل المعنيين وبخاصة الأكاديميون بالمباشرة بالتفكير في كيفية بناء منهج علمي قانوني يبدأ من الروضة وينتهي بأعلى الدراسات الجامعية كمتطلب عام بهدف إشاعة ثقافة ومعرفة قانونية بين المواطنين تمكنهم من بناء مجتمع منظم وعادل.
جهل الطلاب
إدراج الثقافة القانونية في المناهج الدراسية باتت ضرورة عملية ملحة عند كثير ممن التقيناهم فهذا سعيد الشاهد .. موجه تربوي .. أكد أهمية ذلك فهو أيضاً ضمن المفاهيم التجديدية المقترحة في المناهج الدراسية .. والمطلوب من وزارة التربية ادخالها في برامج المدارس لما لها من أهمية في حياة الفرد والمواطن الذي يفترض أن يكون واعياً لمحيطه ولأفراد مجتمعه ومتكيفاً مع بيئته متعرفاً على حقوقه وواجباته.
سعيد دعاني للنزول الميداني فجولة واحدة حسب وصفه كفيلة بجعلي أتلمس مدى جهل الطلاب بأبسط الأمور القانونية كمعرفة ما هو سن الرشد مثلاً ..
ويتساءل سعيد كيف لهم أن يتجنبوا الوقوع تحت رحمة القاعدة القانونية .. (القانون لا يحمي المغفلين) .. مستقبلاً ؟!
عبء على الطلاب
فواز سلطان إسماعيل .. وكيل مدرسة .. أكد أن كتب التربية الوطنية للصفوف الأولى من التعليم الأساسي تحمل في طياتها جرعة لابأس بها من ثقافتنا القانونية ولكنها حسب وصفه مواد نظرية جامدة من السهل نسيانها..
وفي رده عما قال سعيد أضاف فواز دعونا نكون منطقيين إذا خصصنا مادة قانونية ومادة للتوعية المرورية ونضيف لها المواد الأساسية المعروفة سيصبح هناك عبء كبير على الطلبة بل على عقلية الطلبة صغار السن.
وباعتقاد فواز أن التعليم الثانوي والعالي هو الأولى بهذه المادة التعليمية من الأطفال الذين لا يعون معنى الحقوق والواجبات والمواطنة السليمة.
جرعة فهم
يقول المحامي عادل الحبابي:
المواطن اليمني لن يحترم قانوناً لا يعرف عنه شيئاً ومسئولية إعلام المواطن بحقوقه وواجباته يجب أن تتم من خلال وسائل التعليم التي يمكنها أن تعطي المواطن أثناء دراسته الثانوية أو الجامعية جرعة من الفهم والاحترام والتقدير لقانون البلد.
يضيف الحبابي هناك الكثير الذي يجب أن يعلمه شباب المستقبل كما أن هناك كثيراً من رجال القانون في اليمن الذين يمكنهم إعداد مادة مبسطة تشرح وتعلم الطلاب نظام الحكم والمؤسسات المسئولة عن إدارة أمور الدولة ومعنى الديمقراطية وماهو المقصود بالبرلمان وكيف يتم صناعة القوانين وماذا يقصد بالسلطة القضائية وأخيراً وهو الأهم ماذا يقصد بالدستور أبي القوانين وكيف يحدد ويختار الشعب مواد الدستور التي ستحكمه كل ذلك بأسلوب يفهمه الشباب.
تجاهل القانون
أكبر من الجهل بالقانون هو تجاهل القانون».. بهذه العبارة ابتدأ فواز الحاج حديثه «فطحاطيح» الثقافة القانونية حسب وصفه هم أول من ينكثون غزلهم وينتهكون حرمة القانون وبقوة القبيلة أو الظهر أو الركبة.
ونظراً لجهل المواطن العادي بالقانون ولأن ظهره مكسور وركبته «يبست» من كثرة المشاوير يحرم من أبسط حقوقه وتنطلي عليه عبارة «حسب النظام والقانون».
يضيف فواز: وإذا ما وقف شخص ما داعياً الناس إلى ضرورة الوعي والتثقيف ومطالعة القوانين والتشريعات يلقى رداً من الأصوات النشاز «أيّن قانون أيّن طلي.. واحنا أين ماسرنا مكنونا حسب النظام والقانون» وكأن العيب بالقانون وكأن الظالم هو القانون.
وختم فواز حديثه بعدة تساؤلات إلى متى سنظل نظلم القانون ونحن نجهله إلى متى ستظل القوانين رهينة مكاتب المشرعين وأسيرة «الأرضة» في المخازن..
على أرض الواقع
فواز شدد على أهمية أن تتولى الدولة تعريف موظفيها بقانون وضوابط وظائفهم .. وعقد الندوات والدورات القانونية .. بالإضافة إلى تخصيص جزء من الإعلام لتعريف وتفقيه الناس بحقوقهم وواجباتهم القانونية.
وباعتقادي - الكلام لي هنا - .. كلما زادت عملية التوعية والتثقيف تولدت في المقابل حالات فردية تمتلك تلك الثقافة القانونية .. وهي بدورها ستطالب بتفعيل التعامل القانوني بكافة المرافق والمؤسسات بل حتى في الشارع ومع مرور الوقت سوف تتشكل حالات اجتماعية مساندة لها تعمل على تحويل هذه المطالبات إلى قوانين تدخل ضمن الثقافة القانونية ومن ثم تعزز تطبيق هذه الثقافة على أرض الواقع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.