قلة هم من يدركون حقوقهم وواجباتهم القانونية؛ فالأمية بمفهومها العام لا تنحصر فيمن لا يستطيع “القراءة والكتابة”، وبالمقابل ثمة أكثرية لايعرفون شيئاً عن قوانين بلدانهم، بل لا يكلفون أنفسهم عناء البحث، أوالسؤال عنها؛ الأمر الذي يجعل البعض يعيش على هواه، ويتصرف بما تمليه عليه ذاته، ومصلحته الشخصية، أو يقدم تنازلات عن حق من حقوقه بحسن نية..ليتم تذكيره في النهاية بأن «القانون لا يحمي المُغفلين» !!. "يلعن أبو الجهل" - قائد حسن عبدالقوي – مواطن غلبان- التقيته في المَحكمة يحمل في يديه حزمة أحكام ووثائق مهترئة.. يندب حظه العاثر ويلعن "أبو الجهل".. - سبق لقائد أن اشترى قبل عقدين من الزمن قطعة أرض “بثمن بَخس”.. لم يُكلف نفسه حتى تسويرها، والآن، وبعد أن تجاوز سعرها الملايين..قبل أن يَهم “صاحبنا”ببيعها لأحد المغتربين وبلحظات قصيرة جداً..”طَب” عليه فجأة مالك الأرضية الأول..مدعياً بكل ما أوتي من قوة وجاه أنه صاحب الأرض الفعلي..نافياً أسبقية بيعها بتاتا. قائد اتهم نفسه “أنه السبب” فوثيقة البيع والشراء بينه وبين هذا «المُفتري» وثيقة عادية شهودها من الشارع، ولم تعمد في المحكمة أو تسجل في السجل العقاري!!. أمر طبيعي عند النظر إلى حياة هذا المواطن، واستعراض وقائع الناس الاجتماعية، ومقارنة ذلك بما أطلقنا عليه “الثقافة القانونية” نَجد أن صور الحياة المختلفة، ووقائع المجتمع بشكل عام، تبتعد عن مراعاة النواحي القانونية، مما يعني فراغاً اجتماعياً يخلو من فهم ما يدل عليه القانون وما تعنيه الثقافة القانونية . بهذه المقدمة ابتدأ المحامي عادل عبدالناصر الحبابي حديثه مضيفاً: إن المواطن يواجه في حياته الاجتماعية الكثير من الحالات التي تتسبب في إلحاق الضرر له أولاً وفي التقليل من قيمته ثانياً؛ ونظراً لضعف ما لدى المواطن من “ثقافة قانونية” نجده يتعامل مع كثير من هذه الحالات السلبية بلا مُبالاة وبلا وعي قانوني؛ الأمر الذي يفقده حقه الثابت، والأدهى والأمر من ذلك - حسب الحبابي- أن هذا التعامل السلبي يفاقم هذه اللامبالاة، فتصبح وكأنها أمر طبيعي ! استغلال قانوني - من جهته المحامي صادق علي المحيا أشار إلى وجود العديد من الأحداث والوقائع يرافقها استغلال قانوني بحت، وهذا الاستغلال - حد وصفه - قد يكون عفوياً؛ نتيجة لعدم الوعي بها، أو قد يكون مقصوداً بسبب جهل الطرف المعني بما يترتب قانونياً على نتائجها . ومثل المحيا على ذلك بما نراه من موافقة المواطن على تعاقد ضمني حيال مسألة خاصة به مع شخص، أو جهة أخرى، بحيث يتم هذا التعاقد بشكل ودي، ودون أي صياغة قانونية لتثبيت ما يَخصه من حقوق رسمية، ولو فرضنا جدلاً إصرار المواطن على كتابة بنود ما اتفق عليها لوجدنا غالباً أن الطرف الثاني يمتنع عن توثيقها رسمياً . ويضيف المحيا: وفي كثير من الحالات الواقعية يعمد المواطن على ترك ما له من حق قياساً على المردود المادي المُترتب على ذلك، إما تصغيراً لقيمة هذا المردود، أو حرجاً من ردة فعل تقليدية، ومن المحتمل أن يتسم ما يحصله مادياً بالتواضع عن مطالبته بحقه، إلا أن ما يعنيه التعامل القانوني الجاد في أي حالة صغرت أم كبرت يعد أكبر قدراً وأهمية مما يتصوره هذا المواطن . يمكن تجنبها في ذات السياق تحدث عبدالحكيم الحاج من خلال وقائع خلفيته في عمله كمحام عن جهل عدد كبير من المواطنين على اختلاف ثقافتهم بأساسيات قانونية، وأن هذا الجهل الذي كان سبباً في وقوعهم في مشاكل كان يمكنهم تجنبها لو أنهم حظوا بمستوى عادي من “الثقافة القانونية”. ومَثل عبدالحكيم على ذلك بأن التوقيع على بياض، أو بيع، أو تنازل..”هو ملزم للأطراف الموقعة بغض النظر عن نياتهم ..” مُلمحاً أن الكثير يجهلون مثلاً المسئولية المترتبة على التستر على مجرم أو التدخل بجرم أو التحريض عليه .. وهي جميعها وغيرها كثير جرائم تفرض على مرتكبها عقوبات جزائية مُختلفة . ليس مسؤولاً - من جهته أرجع القاضي عبدالقاهر أحمد عبدالحق كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم إلى تدني الثقافة القانونية لدى المُتعاملين من المواطنين في شتى تعاملاتهم؛ مما يخلق خلافات، ونزاعات غير متوقعة؛ نتيجة عدم الإلمام بالحقوق والواجبات . وأضاف عبدالقاهر: هناك مُخالفات كثيرة لا يعذر مرتكبها بجهله وقد يترتب عليها عقوبات تطبق بحق من ارتكبها تضر به وبأسرته ومستقبله . وأشار عبدالقاهر أن هناك فئة تعتقد أن القضاء هو وحده القادر على كشف الحقيقة وهذا طبعاً غير صحيح؛ فالقاضي يجتهد في كشف الحقيقة، ولكنه لا ينشئ أدلة أو بيانات، وإنما يحكم بما يظهر له؛ مما يجعل الخصوم في بعض الأحيان يعتقدون أن هناك تراخياً من القاضي، أو أنه لم يستوعب موضوع الدعوى؛ وعليه فإن صاحب الحق وحده هو المسئول عن ضمان حقوقه لدى الغير، وفي حالة تفريطه فهذا يرجع عليه بالخسارة التي لم يضعها في الاعتبار عند نشأة العلاقة مع الآخرين . القوة والضعف - ومما أكده القاضي عبدالقاهر أن الأصل في الإنسان البراءة، ولكن هذا لا يمنع وجود بعض الأشخاص الذين يستغلون جهل الآخر، ويقومون بأكل أموالهم بالباطل؛ مما يجعل الواجب على كل شخص قبل الدخول في أي علاقة سواء كانت تجارية، أو غيرها أن يقوم بدراستها، وعرضها على أهل الخبرة؛ لكي يعرف ما هي جوانب القوة، أو الضعف فيها، وهذا سوف يجعله على بصيرة بما سيقوم عليه . وختم عبدالقاهر حديثه بأن هذا سوف يقلل من وجود الخصومة مستقبلاً، وإذا حدثت سوف تكون في جزء من العلاقة، وليست كلها مما ينعكس إيجاباً على نظر الدعوى في حالة إقامتها؛ كون أساس العلاقة معروفاً للطرفين، وليس فيه لبس . مُبالغة - الجهل القانوني لدى العامة قد لايعاب؛ نظراً لأن الأعراف، والعادات، والتقاليد لاتزال هي السائدة، وتُدير المجتمعات وفق أنظمتها المتوارثة..وما يعاب فعلاً من وجهة نظر حلمي الصلوي - وهو موظف حكومي جهل الموظفين في مؤسسات الدولة المُختلفة بحقوق وواجبات وظائفهم، ناهيك عن حقوقهم وواجباتهم كأفراد من مجموع الشعب . حلمي وصف ترديد عبارة «إن القانون لا يحمي المغفلين» بالخطأ الشائع، ولا يوجد نص في القانون، أو أية قاعدة قانونية تذهب إلى هكذا توجه، وإنما هي عبارة لا تمت للأمر بصلة، يرددها الناس اقتباساً من المسلسلات والأفلام السينمائية، وفيها الكثير من المُبالغة . على «جنب» - قواعد المرور.. هي باعتقاد المقدم عبدالعزيز اسماعيل جزء من القانون..إلا أن غالبية السائقين للأسف الشديد لا يكلفون أنفسهم معرفتها ! عبدالعزيز تحدث عن عديد مُخالفات اعترضت مسار عمله “الميداني أو الإداري”، وعلى كثرتها وشيوعها اكتفى ببعض منها؛ فكثير من السائقين - حد وصفه - ليس لهم كرت أو رخصة قيادة كما أن البعض يَسخر من رجل المرور ويستهين بقسيمة المخالفة، بل يحدث في بعض القضايا أن يُنحى رجال المرور على «جنب»؛ بحجة أن أصحاب الحادث مُتفقون ... الخ. عبدالعزيز أضاف: إن تلك التصرفات تفشت بفعل انعدام “الثقافة القانونية” لدى السائقين الذين هم أصلاً جزء من عامة الناس . تطول وتطول - المحامي عبدالحكيم الحاج قال: إنه واجه صعوبات كثيرة في إثبات حقوق أحد موكليه؛ لأن هذا الموكل؛ ونتيجة لجهله القانوني يتحفظ على كثير من الأدلة التي لديه؛ ولذلك فإن أكثر القضايا تطول وتطول . يضيف عبدالحكيم: كما أن الشهود يمتنعون عن الإدلاء بشهاداتهم في الوقت الذي يعتمد القاضي على 90 % من الأدلة الجنائية على شهادة الشهود، وطبعاً تلك التصرفات قائمة عن جهل قانوني بحت .. وكما أنهم كمحامين يشكون من ذلك، فالقضاة أيضاً متذمرون؛ لأنها تعمل على التأخير في إصدار أحكامهم . تجاهل القانون - «أكبر من الجهل بالقانون هو تجاهل القانون».. بهذه العبارة ابتدأ فواز الحاج حديثه «فطحاطيح» الثقافة القانونية - حسب وصفه - هم أول من ينكثون غزلهم وينتهكون حرمة القانون وبقوة القبيلة، أو الظهر، أو الركبة . ونظراً لجهل المواطن العادي بالقانون، ولأن ظهره مكسور وركبته «يبست» من كثرة المشاوير يحرم من أبسط حقوقه، وتنطلي عليه عبارة «حسب النظام والقانون». يضيف فواز: وإذا ما وقف شخص ما داعياً الناس إلى ضرورة الوعي والتثقيف ومطالعة القوانين والتشريعات، يلقى رداً من الأصوات النشاز «أيّن قانون أيّن طلي»! «واحنا أين ماسرنا مكنونا حسب النظام والقانون»، وكأن العيب بالقانون، وكأن الظالم هو القانون . وختم فواز حديثه بعدة تساؤلات: إلى متى سنظل نظلم القانون، ونحن نجهله؟ إلى متى ستظل القوانين رهينة مكاتب المشرعين وأسيرة «الأرضة» في مخازن وزارة العدل..؟؟!!. محو الأمية القانونية .. مسؤولية من ؟ تُقَاس درجة الرقي في المجتمعات المُتقدمة بمدى مَعرِفة مُواطنيها لحقوقهم وواجباتهم ومدى استعدادهم للوفاء بتلك المُتطلبات..وعلى النقيض من ذلك تعيش بلدان العالم الثالث أمية قانونية مُفزعة هي الآن أشد خطراً..”ومحوها” أضحى ضرورة مُلحة تستدعي تدخل النُخبة وتكاتف الجميع.. مُتطلب عام إن هذا الجهل القانوني الذي بتنا نلمسه مراراً في تفاصيل حياتنا يدل قَطعاً على عظيم حاجتنا إلى «محو أمية» مُختلفة تشمل المجتمع ككل..قد يكون إدخال مبادىء القانون في المنهاج المدرسي وتدريسه في مُختلف المراحل التعليمية عنصراً أساسياً لنشر هذا الوعي..والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل يمكننا فعلاً عمل ذلك؟ وهل ثمة معوقات تحول وهكذا توجه.. ؟! - عبدالله محمد راجح - نقيب المحامين اليمنيين، يدعم مضمون هذا التوجه، بل زاد عليه أن الحاجة مُلحة إلى علم قانون يدرس في المدارس ليبني شخصيات الجميع دون استثناء، وألا يكون حكراً على فئة محدودة من الناس، مشدداً على ضرورة أن يكون هذا التوجه لغاية شاملة، وعامة تبني الوطن، وتحمي القانون، وتوجد مجتمع العدالة والنظام . وناشد راجح كل المعنيين وبخاصة الأكاديميون بالمباشرة بالتفكير في كيفية بناء منهج علمي قانوني يبدأ من الروضة، وينتهي بأعلى الدراسات الجامعية، كمتطلب عام بهدف إشاعة ثقافة، ومعرفة قانونية بين المواطنين، تمكنهم من بناء مجتمع منظم، وعادل . من واجبات الدولة كما أكد راجح أهمية أن يكون لدى كل مواطن “ثقافة قانونية” تحميه، فالاعتماد بتركيبة الدولة الحديثة سواء في الحماية، والتنظيم، والحصول على المنافع، والحقوق لا يتم إلا بالقوانين، وبالتالي لا يمكن القول إن علم القانون لا ينفع سوى المشتغل به، وفي ذات السياق تبقى الحاجة إلى دراسة القانون مُلزمة لكل مواطن . - ولفت راجح أن للقانون صوراً متعددة “نظرية وتطبيقية وتشريعية” وباختلاف صور القانون فإن “الثقافة القانونية” تعني إدراك مناحي القانون النظرية والعملية، بحيث يَعرف الفرد مصطلحات القانون، وما تشير إليه من معان ترتبط أصلاً بالحياة . وأضاف راجح: صحيح أن عقلية المواطن غير مبنية على معرفة بعلم القانون، ومسئولية جهله القانوني يتحمله المواطن نفسه، كما تتحمله في ذات الوقت الدولة، والجهات المُختصة فيها، إذ إن تعريف المواطن بحقوقه، وواجباته، ومكافحة جهله الثقافي، يعد من أهم واجبات الدولة الرئيسية . جهل الطلاب - إدراج الثقافة القانونية في المناهج الدراسية تبقى الضرورة العملية الملحة عند كثير ممن التقيناهم.. فهذا سعيد الشاهد - موجه تربوي، أكد أهمية ذلك موضحاً أن ذلك التوجه هو أصلاً ضمن المفاهيم التجديدية المقترحة في المناهج الدراسية، والمطلوب من وزارة التربية والتعليم – حد وصفه- إدخالها في برامج المدارس؛ لما لها من أهمية في حياة الفرد والمواطن الذي يفترض أن يكون واعياً لمحيطه، ولأفراد مجتمعه، ومتكيفاً مع بيئته متعرفاً على حقوقه وواجباته . سعيد دعاني للنزول الميداني فجولة واحدة - حسب وصفه - كفيلة بجعلي أتلمس عن قرب مدى جهل الطلاب بأبسط الأمور القانونية كمعرفة “ما هو سن الرشد مثلاً ..” ؟!!. ويتساءل سعيد: كيف لهم أن يتجنبوا الوقوع تحت رحمة القاعدة القانونية (القانون لا يحمي المغفلين) مستقبلاً ؟! عبء كبير - فواز سلطان إسماعيل - وكيل مدرسة، أكد أن كُتب التربية الوطنية للصفوف الأولى من التعليم الأساسي تحمل في طياتها جرعة لابأس بها من ثقافتنا القانونية، ولكنها - حسب وصفه - مواد نظرية جامدة، من السهل نسيانها . وفي رده عن صوابية إيجاد مناهج قانونية متخصصه..أضاف فواز: دعونا نكون منطقيين إذا خصصنا مادة قانونية، ومادة للتوعية المرورية ونضيف لها المواد الأساسية المعروفة، فسيصبح هناك عبء كبير على الطلبة، بل على عقلية الطلبة، وصغار السن على وجه الخصوص . وباعتقاد فواز أن التعليم الثانوي، والعالي هو الأولى بهذه المادة التعليمية من الأطفال الذين لا يعون معنى الحقوق، والواجبات، والمواطنة السليمة . جُرعة فهم - يقول المحامي عادل الحبابي: المواطن اليمني لن يحترم قانوناً لا يعرف عنه شيئا، ومسئولية إعلام المواطن بحقوقه، وواجباته يجب أن تتم من خلال وسائل التعليم التي يمكنها أن تُعطي المواطن أثناء دراسته الثانوية، أو الجامعية جرعة من الفهم والاحترام والتقدير لقانون البلد. يضيف الحبابي: هناك الكثير الذي يجب أن يعلمه شباب المستقبل، كما أن هناك كثيراً من رجال القانون في اليمن الذين يمكنهم إعداد مادة مبسطة تشرح وتُعلم الطلاب نظام الحكم، والمؤسسات المسئولة عن إدارة أمور الدولة، ومعنى الديمقراطية، وما هو المقصود بالبرلمان، وكيف يتم صناعة القوانين، وماذا يقصد بالسلطة القضائية، وأخيراً وهو الأهم ماذا يقصد بالدستور أبي القوانين، وكيف يحدد، ويختار الشعب مواد الدستور التي ستحكمه، كل ذلك بأسلوب يفهمه الشباب. على أرض الواقع - من جانبه شدد فواز الحاج على أهمية أن تتولى الدولة تعريف موظفيها بقانون، وضوابط وظائفهم، وعقد الندوات والدورات القانونية، بالإضافة إلى تخصيص جزء من الإعلام لتعريف، وتفقيه الناس بحقوقهم، وواجباتهم القانونية. وباعتقادي - الكلام لي هنا - ..كلما زادت عملية التوعية والتثقيف تولدت في المقابل حالات فردية تمتلك تلك “الثقافة القانونية”..وهي بدورها ستطالب بتفعيل التعامل القانوني بكافة المرافق والمؤسسات، بل حتى في الشارع، ومع مرور الوقت سوف تتشكل حالات اجتماعية مساندة لها تعمل على تحويل هذه المُطالبات إلى قوانين تدخل ضمن الثقافة القانونية، ومن ثم تعزز تطبيق هذه الثقافة على أرض الواقع .
