أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجوَّر مشروع القرار الخاص بتصنيف الوظائف الصحافية، ومنح بدل طبيعة العمل لمنتسبي المؤسسات الصحفية والإعلامية .. وصنّف المشروع الذي أعدته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في ضوء التصورات المقدمة من نقابة الصحافيين اليمنيين والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ، بما يتفق مع السياسات والمعايير العامة المعتمدة في النظام المعاييري لإنشاء بدلات طبيعة العمل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2006م ، والذي صنف الأنشطة والوظائف في المؤسسات الإعلامية بحسب مدى ارتباطها ودورها في أداء الرسالة الإعلامية والصحافية إلى ثلاثة أنواع ، تشمل الأنشطة ، والوظائف الصحافية، والإعلامية الأساسية ، المرتبطة مباشرة بصناعة المادة الصحفية أو الإعلامية وكذا الأنشطة والوظائف الهندسية الفنية المساعدة. وأكد المجلس اقتصار استحقاق البدل على من يشغل الوظيفة فعلاً ويمارس أعباءها ويرتبط منحه بكفاءة الأداء وفقاً لنظام تقييم الأداء بما في ذلك شاغلو الوظائف الصحافية والإعلامية الأساسية المحددة في هذا القرار الذين يعملون في المؤسسات العسكرية والأمنية . ووافق المجلس على مشروع قانون نظام التدوير الوظيفي بعد مراجعته من قبل اللجنة الوزارية برئاسة وزير التربية والتعليم ووجه بإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره .