أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع القرار الخاص بتصنيف الوظائف الصحفية ومنح بدل طبيعة العمل لمنتسبي المؤسسات الصحفية والإعلامية. وصنف المشروع الذي أعدته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في ضوء التصورات المقدمة من نقابة الصحفيين اليمنيين والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ، بما يتفق مع السياسات والمعايير العامة المعتمدة في النظام المعاييري لإنشاء بدلات طبيعة العمل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2006م ، والذي صنف الأنشطة والوظائف في المؤسسات الإعلامية بحسب مدى ارتباطها ودورها في أداء الرسالة الإعلامية والصحفية إلى ثلاثة أنواع ، تشمل الأنشطة ، والوظائف الصحفية، والإعلامية الأساسية ، المرتبطة مباشرة بصناعة المادة الصحفية او الإعلامية وكذا الأنشطة والوظائف الهندسية الفنية المساعدة. وأكد المجلس على اقتصار استحقاق البدل على من يشغل الوظيفة فعلا ويمارس أعبائها ويرتبط منحه بكفاءة الاداء وفقاً لنظام تقييم الأداء بما في ذلك شاغلي الوظائف الصحفية والإعلامية الأساسية المحددة في هذا القرار الذين يعملون في المؤسسات العسكرية والأمنية . من جانبه رحب نقيب الصحفيين اليمنيين نصر طه مصطفى بإقرار مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري اليوم مشروع تصنيف الوظائف الصحفية ومنح بدل طبيعة العمل لمنتسبي المؤسسات الصحفية والإعلامية. وأعرب نقيب الصحفيين اليمنيين عن بالغ الشكر والتقدير لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي كان لتوجيهاته للحكومة بالتعجيل بإخراج هذا التوصيف إلى حيز الوجود الفضل في سرعة استكماله, فضلا عن توجيه الشكر لرئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور, على متابعته الشخصية ودعمه الكبير لهذا المشروع انطلاقا من تفهمه لخصوصية عمل الإعلاميين وكذا لتجاوب وزير الخدمة المدنية والتأمينات الأسبق حمود الصوفي ووزير الخدمة المدنية والتأمينات المستقيل الدكتور يحيى الشعيبي ونائب وزير الخدمة والتأمينات نبيل شمسان وتفاعلهم جميعا مع سرعة استكمال خطوات إقرار مشروع التوصيف. وأعتبر النقيب مصطفى إقرار الحكومة لمشروع تصنيف الوظائف الصحفية ومنح بدل طبيعة العمل لمنتسبي المؤسسات الصحفية والإعلامية إنجازا كبيرا وفي غاية الأهمية وبداية لإعادة تصحيح أوضاع الإعلاميين والصحفيين. وأوضح أن أهمية التوصيف تكمن في أنه سيضمن حصول الإعلاميين على حقوق مادية جيدة وكذا نيلهم استحقاقاتهم في الترقية والترفيع بموجب رؤية خاصة تتناسب وخصوصية عملهم النوعي الإبداعي الأمر الذي من شأنه أن يكفل خلق استقرار نفسي ومعيشي للإعلاميين والصحفيين في المؤسسات الرسمية يحفزهم نحو المزيد من المثابرة والتفاني من أجل إنجاز المهام المناطة بهم بصورة مثلي لما فيه الارتقاء بالرسالة الإعلامية الوطنية وتعزيز دورها في خدمة الوطن ومصالحة العليا.