دخل الصحفيون بالمؤسسات الرسمية في اليمن بدأ من يوم السبت وحتى الخميس المقبل مرحلة الإضراب الجزئي عن العمل لمدة ساعة يومياً ، ضمن سلسلة احتجاجات كان أخرها رفع الشارات الحمراء لمطالبة الحكومة باقرار وتنفيذ التوصيف الوظيفي بما يكفل خلق استقرار نفسي ومعيشي للإعلاميين والصحفيين في المؤسسات الرسمية. ويأتي هذا التطور في بعد رفض الصحفيين بالمؤسسات الرسمية- خلال اجتماع موسع دعت له اللجنة التنسيقية العليا في المؤسسات الإعلامية- قرار التوصيف الوظيفي الذي أقرته الحكومة الثلاثاء الماضي بكل مفرداته ، ووصفوه ب"انتكاسة كبيرة لآمال وطموحات الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية". موضحين انه لا يلبي أدنى المطالب التي رفعها الإعلاميون منذ سنوات ولا يتضمن حتى جزئياً من مشروع التوصيف الإعلامي الذي قدمته نقابة الصحفيين اليمنيين إلى وزارة الخدمة المدنية وكذلك لا يستجيب للتوجيهات الكريمة من قبل رئيس الجمهورية والذي وجه عدة مرات الجهات المختصة باعتماد توصيف إعلامي للإعلاميين في المؤسسات الإعلامية يرفع من شأنهم ويؤمن معيشتهم . واعد الاجتماع الموسع للصحفيين ، قرار الحكومة مخالف لتوجيهات الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء إلى الخدمة المدنية باعتماد توصيف إعلامي وبدل طبيعة العمل، مشيرين إلى أن مضمون القرار الصادر هو مجرد توليفه حبكتها الخدمة المدنية تحت مسمى التصنيف الإعلامي في مغالطة واضحة للقطاع الإعلامي لأن ما صدر هو مجرد أرقام زهيدة لما يسمى بدل طبيعة العمل، أما التوصيف الإعلامي ليس له وجود فيه . وجددوا اثر ذلك مطالبهم بإقرار توصيف إعلامي يليق بالدور الذي يقوم به قطاع الإعلاميين في المؤسسات الإعلامية على صعيد البناء الوطني وبما يضمن لهم الحياة الكريمة والمستقرة. وأهاب الاجتماع الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين اليمنيين أمس الأول بجميع الإعلاميين في كل المؤسسات الإعلامية الالتزام بما اقر من فعاليات احتجاجات مشروعة لا تتعارض مع الدستور والقانون. وكان مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الثلاثاء الماضي اقر مشروع القرار الخاص بتصنيف الوظائف الصحفية ومنح بدل طبيعة العمل لمنتسبي المؤسسات الصحفية والإعلامية. وصنف المشروع الذي أعدته وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في ضوء التصورات المقدمة من نقابة الصحفيين اليمنيين والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون ، بما يتفق مع السياسات والمعايير العامة المعتمدة في النظام المعاييري لإنشاء بدلات طبيعة العمل الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2006م ، والذي صنف الأنشطة والوظائف في المؤسسات الإعلامية بحسب مدى ارتباطها ودورها في أداء الرسالة الإعلامية والصحفية إلى ثلاثة أنواع ، تشمل الأنشطة ، والوظائف الصحفية، والإعلامية الأساسية ، المرتبطة مباشرة بصناعة المادة الصحفية او الإعلامية وكذا الأنشطة والوظائف الهندسية الفنية المساعدة. وأكد المجلس على اقتصار استحقاق البدل على من يشغل الوظيفة فعلا ويمارس أعبائها ويرتبط منحه بكفاءة الاداء وفقاً لنظام تقييم الأداء بما في ذلك شاغلي الوظائف الصحفية والإعلامية الأساسية المحددة في هذا القرار الذين يعملون في المؤسسات العسكرية والأمنية .