تحتفل دولة الكويت في الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري بعيدها الوطني الثامن والأربعين عيد الاستقلال، كما تحتفل في السادس والعشرين من فبراير بالذكرى الثامنة عشر ةلعيد التحرير، وتأتي احتفالات هذا العالم، بعد مرور الذكرى الثالثة لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم، وفي ظل كثير من الانجازات التي تحققت في مختلف المجالات، السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وترسيخ التجربة الديمقراطية وتحقيق المزيد من الأهداف التي تتطلع لها دولة الكويت حكومة وشعباً. وكان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قد أكد في أول خطاب يوجهه للمواطنين بعد توليه مقاليد الحكم في البلاد في نهاية شهر يناير2006م أنه لايمكن أن ينجح القائد في مهمته إلا بتعاون شعبه تعاوناً حقيقياً، مضيفاً بأنه يتطلع لشعب كويتي مليء الثقة وأن نضع أيدينا مجتمعة لبدء عصر جديد من العمل الجاد وأنه كان طوال السنين نصبو بتلهف وشوق إلى وطن مثالي يسوده النظام يعمل أهله باخلاص للنهوض به كما نشاهد ونرى في البلدان المتقدم الأخرى.. وأكد سمو الأمير أننا نتطلع إلى وطن متقدم في شتى المجالات يعمل أهله باخلاص ووفاء يجعلون مصلحة الوطن قبل مصلحتهم ويتجاهلون منافعهم الذاتية في سبيل منفعة الجميع يحرصون على مصلحة الوطن وممتلكته ومنجزاته ويثرونه بالعمل والانتاج والحفاظ على الوقت والثروة ويحترمون القانون والنظام، وقال: أننا إن وطدنا العزم على تحقيق ذلك فسيكون وطننا مزدهراً وحياتنا سعيدة وسنضرب مثلاً للآخرين بأننا شعب يحب العمل والانتاج واثراء الحياة. تشهد العلاقات الكويتيةاليمنية تطوراً بارزاً في شتى المجالات، وتتميز العلاقات بين البلدين بأنها علاقات تاريخية، بل تمتد إلى الايام الأولى لاستقلال الكويت وقيام ثورتي سبتمبر واكتوبر. وفي هذا السياق جاءت زيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور/ محمد صباح السالم الصباح يومي ال 7، 8 فبراير الجاري، تأكيداً لعرى العلاقات المتينة، حيث التقى في صنعاء فخامة الرئيس علي عبدالله صالح، ونائبه الفريق عبدربه منصور هادي، ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، حيث بحث معهم آفاق التعاون بين البلدين وسبل تطويرها، وأهم المستجدات على الساحة العربية، وتبادل وجهات النظر حولها، كما رأس رأس معالي الوزير وفد دولة الكويت لاجتماعات اللجنة الوزارية الكويتيةاليمنية التي عقدت في عدن في السابع من فبراير الجاري، حيث وقع الجانبان على عشر إتفاقيات، شملت إنشاء لجنة مشتركة بين دولة الكويت والجمهورية اليمنية، واتفاقية بشأن التعاون في المجال السياحي، واتفاقية للتعاون الأمني، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني، واتفاقية للتعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، واتفاقية التعاون في مجال التوثيق والأرشفة وتبادل المطبوعات والمعلومات التجارية، كما وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف وبرتوكول للتعاون بين غرفة وصناعة الكويت والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية. وتشهد علاقات البلدين تناميا ملحوظاً في مختلف المجالات تعززه الزيارات المتزايدة المتبادلة بين مسؤولي البلدين في الآونة الاخيرة، ولعل المشاركة الفاعلة لفخامة الرئىس علي عبدالله صالح في فعاليات القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت بدولة الكويت خلال الفترة 19-20 يناير الماضي كانت تجسيداً حقيقاً للتواصل الاخوي وتوثيق عرى التعاون، وتبادل وجهات النظر حول المستجدات على الساحة العربية والدولية، وكانت مشاركة فخامة الرئىس محل ترحيب دولة الكويت أميراً وحكومة وشعباً. وفي هذا السياق شارك معالي وزير الصحة بدولة الكويت روضان الروضان في الاجتماع الوزاري السادس والستين لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون في صنعاء التي انعقدت خلال الفترة 3-4 فبراير الجاري، وقبلها كانت زيارة معالي وزير العدل اليمني الدكتور شائف الاغبري لدولة الكويت، والتي بلاشك تعكس حرصا لدى المسؤولين على تعميق أواصر التعاون بين الوزارات والمؤسسات المختلفة في البلدين، كما زار الكويت العام الماضي الماضي كل من وزير الخارجية معالي الدكتور ابوبكر عبدالله القربي، ووزير الثقافة الدكتور محمد أبوبكر المفلحي.. ووقع الصندوق الكويتي للتنمية في شهر يناير الماضي مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بالاحرف الأولى على اتفاقية تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لدعم عدد من المشاريع التي ينفذها الصندوق في اليمن وذلك كدفعة أولى في إطار تخصيص المبلغ الذي تعهدت به الكويت في مؤتمر لندن للمانحين عام 2006، وهناك مشاريع ستقدم من قبل الحكومة اليمنية وستكون هناك اجتماعات للجان الفنية من الجانبين لدراسة تلك المشاريع والبدء بإجراءات تنفيذها. ويولي القطاع الخاص بدولة الكويت أهمية بالغة للاستثمار في اليمن، وشهد العام الماضي توقيع اتفاقيات بمليارات الدولارات ولعل ابرزها التوقيع في نوفمبر الماضي على اتفاقية مبدئية لاقامة مشروع استثماري سكني وسياحي في رأس عمران بالقرب من مدينة عدن، بين شركة ايواء للاستثمارات العقارية والهيئة العامة للاستثمار اليمنية، ولازالت هناك مشاريع استثمارية أخرى قيد الدراسة لدى الجهات المعنية في البلدين، وقد اسهمت الزيارة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الكويت لوفد رجال الاعمال اليمنيين برئاسة رئىس الهيئة العامة للاستثمار صلاح العطار على رأس وفد كبير من رجال الاعمال إلى الكويت في اواخر اكتوبر الماضي في التعريف بفرص الاستثمار باليمن وفرصة للتواصل مع القطاع الخاص الكويتي وخلقت افاقاً جديدة للتعاون والثقة المتبادلة بمايشجع رأس المال الكويتي للاستثمار في اليمن. كما كانت هناك العديد من الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية، وقد بدأت شركة طيران الجزيرة الكويتية منتصف العام الماضي تسيير رحلاتها إلى اليمن بواقع رحلتين اسبوعياً، كما حصلت شركة كويت انرجي النفطية على حق الامتياز في عدد من قطاعات النفط بتكلفة تقدر بمئة مليون دولار.. هذه الزيارات والاتفاقيات لم تكن وليدة اللحظة، بل هي امتداد لعلاقات اخاء وتعاون بدأ منذ عقود، حين انتهجت حكومة دولة الكويت بعد الاستقلال سياسة أكثر انفتاحا تجاه الدول العربية بشكل خاص ودول العالم الأخرى بشكل عام إيمانا منها بأهمية دعم الشعوب العربية وهي السياسة التي أسهمت، بفضل الموارد النفطية التي تزخر بها الكويت في دعم البنى التحتية لعدد من الدول، وبالتالي أكسبت الكويت المزيد من الأصدقاء ليعتزز بذلك موقعها الإقليمي والدولي على حد سواء.. ولعل الخصوصية في العلاقة بين الكويتواليمن تتمثل في التعاون المبكر الذي بدأ بعد الايام الاولى لاستقلال دولة الكويت، والذي تزامن تقريبا مع قيام ثورة 26 سبتمبر 1962م، ومن بعدها ثورة 14 اكتوبر عام 1963 واثمر ذلك علاقات ودية ومتميزة بين البلدين، اتسمت بنوع من التقارب والتعاون خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية.. وللكويت ذكرى بارزة في وجدان كل الاشقاء اليمنيين ليس لناحية الدعم الاقتصادي الذي أولته فحسب، بل للمساعي الصادقة التي بذلتها دولة الكويت، برعاية كريمة من المغفور له بإذن الله تعالى، أمير دولة الكويت سمو الشيخ/ جابر الأحمد الصباح حين جمعت الاشقاء في شطري اليمن بدولة الكويت ووضعت حدا للانقسامات والحروب التي وصلت ذروتها قبل قمة الكويت التاريخية، وواصلت دولة الكويت دعمها لجهود توحيد اليمن حتى تحقق ذلك في 22 مايو 1990. وشملت المشاريع التي رعتها دولة الكويت عدداً من المشاريع شملت المدارس والجامعات والمستشفيات والطرقات، والطيران المدني. وشهدت السنوات الاخيرة تطوراً ملحوظاً للعلاقات بين البلدين تبادل خلالها كبار المسؤولين الزيارات، حيث قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية عبدالقادر باجمال بزيارة الكويت في 15 مايو 1999م، حيث التقى بأمير دولة الكويت، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الذي قام برفقة الوفد اليمني بافتتاح مقر السفارة اليمنيةبالكويت، كما تبعت تلك الزيارة زيارة الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر رحمه الله إلى دولة الكويت في ابريل 200 بدعوة من رئىس مجلس الامة جاسم الخرافي وزيارة فخامة الرئىس علي عبدالله صالح إلى الكويت في يناير لتقديم العزاء بوفاة فقيد الأمة العربية سمو الشيخ/ جابر الاحمد الصباح. كما زار اليمن العام الماضي رئيس مجلس الامة بدولة الكويت جاسم الخرافي على رأس وفيد نيابي وحكومي رفيع لتقديم واجب العزاء بوفاة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئىس مجلس النواب اليمني.. وقد أسهمت كل تلك الزيارات في تعزيز مستوى العلاقات والتواصل بين البلدين. كما ان هناك تزايدا ملحوظا في تأشيرات الدخول للعمل في دولة الكويت خلال العام الماضي بنسبة كبيرة مقارنة بالاعوام السابقة، كما ان وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بدولة الكويت قد طلبت قرابة 160 خطيبا واماما العام الماضي للعمل في مساجد الكويت، وهو مايعكس المكانة الخاصة للاشقاء اليمنيين والثقة التي توليها حكومة الكويت لهم، وللعمالة اليمنية بشكل عام. وتأتي احتفالات دولة الكويت السنوية بأعيادها الوطنية كفرصة هامة للاحتفاء بقيم الحرية والعدل والمساواة والإخاء والتعاون بين الأشقاء، كماهي أيضا فرصة لتعزيز علاقات الإخاء وتحقيق المزيد من التقارب والشراكة بين دولة الكويت والجمهورية اليمنية في ظل التوجهات الجادة لقيادتي البلدين لتعزيز التعاون وخدمة المصالح المشتركة التي تعود بالخير والتطور لصالح الشعبين الشقيقين. انجاز الاستقلال.. الخير للكويت وللعالم ويستذكر الكويتيون في هذه المناسبة وهم ينعمون بانجازات الاستقلال والتحرير في شتى مجالات حياتهم، ماقدمه الرعيل الأول من الاباء والأجداد من تضحيات ومعاناة كي تصل الكويت إلى المستوى الذي تعيشه الآن، في مشهد تحولات لم يكن نتاح لحظة بل خلاصة تغيرات حصلت عبر السنين ولاتزال مسيرتها مستمرة، أملاً في مستقبل أكثر اشراقاً لأجيالهم، إذ لا لايقف نضال أبناء الكويت عن مستوى محدد من الطموحات بل يستمر بذلاً وعطاءً دائمين لايغدو فيه خيره مقتصراً عليه، بل هو خير مآله وثمرته يجنيها الكثيرون سواء في الكويت وفي الدول العربية الشقيقة وفي كافة أصقاع المعمورة. استكملت دولة الكويت بعد عقود من النضال والعمل الدؤوب المتواصل لبناء قدرات الدولة والانسان، انجاز استقلالها في عهد سمو الشيخ/عبدالله السالم الصباح رحمه الله في 19يونيو 1961م، وتشكلت ملامح الدولة العصرية الحديثة بمؤسساتها وانسانها وبنيتها، ولازالت دولة الكويت تجسد قيم الاستقلال التي تحدث عنها الشيخ عبدالله السالم الصباح في أول احتفال له بهذه الذكرى«أن دولة الكويت دولة عربية مستقلة متعاونة متضامنة مع شقيقاتها العربيات في جامعة الدول العربية محافظة على استقلالها تحميه بالنفس والنفيس مؤمنة بحق الشعوب في الحرية والاستقلال محبة للسلام ساعية إلى تدعيمه منتهجة سياسة عدم الانحياز وساعية إلى توطيد روابط الصداقة ومتمسكة بميثاق الأممالمتحدة وشريعة حقوق الانسان. وكان أبرز تجليات ملامح الدولة العصرية الذي تجلى بعد الاستقلال هو السعي المبكر لدولة الكويت ومع بدايات عام 1962م اتخدت أولى الخطوات العملية لأجل ذلك التقدم نحو اعداد دستور يبين نظام الحكم على أساس المبادئ الديمقراطية المستوحاة من واقع الكويت وأهدافها، وقد صادق سمو الشيخ عبدالله السالم الصباح في نوفمبر 1962م على مشروع الدستور لتدخل البلاد مرحلة الشرعية الدستورية، وتنص المادة السادسة من الدستور أن نظام الحكم في الكويت ديمقراطي السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور. كما يقوم نظام الحكم في الكويت على أساس فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذي والقضائية مع تعاونها ولايجوز لأية سلطة منها النزول عن كل أو بعض اختصاصها المنصوص عليه في الدستور، وكانت أولى تجليات العهد الديمقراطي الجديد اجراء أول انتخابات تشريعية في ال23يناير1963م مؤسسة اعرق التجارب الديمقراطية في العالم العربي، كما أسست الكويت نظاماً قضائياً مدنياً متميزاً كان ومايزال أهلاً لحل كافة النزاعات بكل أشكالها وتفرعاتها ما أكسبها احتراماً دولياً، وأتاح لها فتح علاقات سياسية واقتصادية راسخة ومتينة مع مختلف دول العالم، وانضمت دولة الكويت إلى جامعة الدول العربية عام 1961م، وإلى الأممالمتحدة عام1963م لتواصل دولة الكويت تقدمها لتحقيق الكثير من المكاسب والرفاهية لأبنائها، وافتتحت في عهد الشيخ/صباح السالم الصباح جامعة الكويت عام1966م، وبدأت الدولة بامتلاك شركات النفط العاملة في أراضيهاابتداءاً من عام 1975م وتم انشاء مؤسسة الكويت التقدم العلمي عام1976م. عقود من التنمية والتقدم والديمقراطية وقد أولت دولة الكويت اهتماماً كبيراً بتطوير التعليم بتطور العلوم وتتفاعل مع التطور التكنولوجي وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في تحقيق مستوى متقدم من التنمية البشرية لأبناء المجتمع الكويتي، كما أولت الثقافة نصيبها الوافر من الاهتمام والرعاية، ومنالخطوات التي اتخذتها في هذا السياق انشاء المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب وانتشار المكتبات العامة ودور العرض السينمائي ونادي الكويت للسينما ودور الطباعة والنشر كما تساهم الصحافة الكويتية التي تتمتع بهامش واسع من الحرية في تفعيل دور المؤسسات الثقافية، كل ذلك وسط منظومة قوانين كفلت للمواطن حقوقه، وحددت مسئولياته وتعزيزت مسيرة الكويت في ترسيخ الحقوق السياسية والمدنية، ومبدأ المواطنة المتساوية، واحتلت الكويت مراكز متقدمة بين دول العالم في مستويات التنمية البشرية والحقوق السياسية والمدنية والحرية الاقتصادية.. وتوفر دولة الكويت الخدمات الصحية الشاملة والمتقدمة للمواطنين بالمجان كما توفرها بيسر وبأسعار رمزية للمقيمين فانشأت الحكومة العديد من المستشفيات والوحدات الصحية المعززة بالأطباء والاخصائيين في مختلف فروع الطب اضافة إلى انتشار المستشفيات والعيادات الخاصة بكل أرجاء البلاد. السياسة الخارجية تنتهج دولة الكويت منذ الاستقلال سياسة خارجية معتدلة ومتوازنة آخذة بالانفتاح والتواصل طريقاً وبالايمان بالصداقة والسلام مبدءاً وبالتنمية البشرية والرخاء الاقتصادي لشعبها هدفاً في اطار من التعاون مع المنظمات الاقليمية والدولية ودعم جهودها وتطلعاتها نحو أمن واستقرار العالم ورفاه ورقي الشعوب كافة، وظلت الدبلوماسية الكويتية أمينة على رسالتها باذلة جل جهودها من أجل القضايا العربية والقومية والقضايا الاسلامية وقضايا التحرير والاستقلال لشعوب العالم، في ظل قياداتها المتعاقبة. لعبت الكويت دوراً بارزاً إلى جانب جيرانها من دول الخليج العربي في اقامة علاقات تعاون متميزة فيما بينها، وأثمرت تلك الجهود التي أسهم بشكل بار في انجاحها المغفور له باذن الله حضرة صاحب السمو الشيخ/جابر الأحمد الجابر الصباح، رحمه الله، عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية في 25مايو 1981م كما دعت وعزز أعمال المجلس من خلال المشاركة الفعالية والايجابية في مختلف أعماله، وإلى جانب ذلك فهي عضو فاعل وبارز في جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي وهيئة الأممالمتحدة بالاضافة إلى أنها عضو في العديد من المنظمات العربية والاسلامية والدولية الأخرى«أكثر من 50منظمة» وسياسة الكويت تتجه نحو دعم جهود المجتمع الدولي نحو اقرارالسلم والأمن الدوليين والالتزام بالشرعية الدولية والتعاون الاقليمي والدولي من خلال الهيئات والمؤسسات والتكتلات الاقليمية والدولية التي تنتمي إليها. وقد قدمت دولة الكويت خلال الفترة من عام 1970م إلى عام2005م قرابة 415مليون دولار كمساعدات انمائىة للدول العربية، ووصلت عدد القروض التي قدمهاالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية منذ تأسيسه عام ا196م وحتى مطلع عام2008م إلى 731قرضاً، بلغ مجموع قيمتها أكثر من 3734مليون دينار كويتي استفادت منها 101 دولية عربية واسيوية وأفريقية ولاتينية. ونظراً لانضمام الكويت لنحو أكثر من 50منظمة دولية من أبرزها منظمة التجارة العالمية التي ساهمت الكويت بتأسيسها منذ انطلاقتها الأولى عندما كان يطلق عليها«الجات» جاءت التشريعات الكويتية متناغمة ومستمدة من القوانين الدولية مما أوجد ضمان وحماية كاملة للاستثمارات الأجنبية.
