صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على اتفاقية قرض مشروع الطريق المزدوج عمران - صنعاء - ذمار - تعز - عدن المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 400 مليون ريال سعودي ما يعادل 106 ملايين و666 الفاً و667 دولاراً امريكياً. وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول نتائج دراستها لمختلف جوانب هذه الاتفاقية وعلى إثر التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي بتوصيات المجلس الموجهة الى الحكومة بهذا الشأن والتي أكد من خلالها على انزال المشروع في مناقصة دولية بعد التأهيل المالي والفني المسبق للشركات الراغبة في الدخول في المناقصة بعد استيفاء جميع الدراسات الفنية والجيولوجية والتنفيذية وفق أحدث المواصفات العالمية في مجال تنفيذ الطرق الدولية وتحري الدقة في ارساء مناقصة هذا المشروع على شركة ذات سمعة ممتازة وكفاءة عالية ولها خبرة سابقة في تنفيذ مشاريع مماثلة لهذا المشروع، وسرعة تعويض أصحاب المزارع والمنشآت القائمة على مسار خط المشروع التعويض العادل وفقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة وحسم ذلك قبل البدء في تنفيذ المشروع واتخاذ الاجراءات والحلول لكافة المشاكل التي تعترض سير العمل وبما يضمن عدم توقف تنفيذ المشروع. كما أكد أخذ الضمانات اللازمة من الشركات المنفذة والتقيد بتنفيذ المشروع وفقاً للمواصفات والبرامج الزمنية المحددة بعقد التنفيذ الذي يجب ان يتضمن وبشكل واضح كافة العقوبات القانونية والغرامات المالية على الشركة المنفذة عند اخلالها بأي من شروطه، وعدم المبالغة في وضع التكلفة التقديرية لمشاريع الطرق عند إعداد الدراسات الخاصة بمشاريع الطرق الممولة خارجيا كما هو حاصل في مشروع هذا القرض. وأكد المجلس تخصيص أي وفر يتحقق من هذا القرض للبدء في تنفيذ البرامج الاخرى اضافة الى اختيار المهندسين المتخصصين الاكفاء المشهود لهم بالنزاهة والدقة في عملية الاشراف الموقعي على تنفيذ جميع مكونات هذا المشروع والرقابة المستمرة على ادائهم في كافة مراحل التنفيذ وصرف مستحقاتهم المحددة بنسبة 3 بالمائة من كلفة هذا المشروع. وألزمت التوصيات وزارة التخطيط والتعاون الدولي سرعة البحث عن التمويلات الكافية لتنفيذ بقية المقاطع وكذا سرعة قيام وزارة الأشغال العامة والطرق بالتعاون مع الجهات الأمنية بالشق الأولي على جانبي مسار الطريق ووضع العلامات الخاصة بها لما من شأنه حل المشاكل التي قد تظهر أثناء الشق وذلك قبل البدء بتنفيذ المشروع من قبل الشركة التي سترسي عليها المناقصة الى جانب رصد الاعتمادات الكافية في موازنة الدولة للعام القادم لتغطية بقية مساهمة الحكومة المحددة في اتفاقية هذا القرض وسرعة تقديم مشروع قانون الطرق الذي سيتم من خلاله تنظيم وتحديد وتصنيف شبكات الطرق العامة في الجمهورية وتحديد متطلبات كل طريق وكيفية الحفاظ عليها وصيانتها والاستخدام الأمثل لها وموافاة المجلس بتقارير نصف سنوية عن مستوى تنفيذ وإنجاز الاعمال في هذا المشروع. من جهة أخرى استمع المجلس الى تقرير لجنة الشئون المالية حول نتائج دراستها لمشروع قانون بنوك التمويل الاصغر، وقد تناولت اللجنة في تقريرها الاشارة الى أن تمويل المشاريع الصغيرة والاصغر تتزايد أهمية على مستوى العالم لما له من دور في مجال التنمية الاقتصادية وتخفيف معدلات الفقر والحد من البطالة وخصوصاً في البلدان النامية. وأفادت أن موضوع تقديم الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والاصغر في بلادنا تحظى باهتمام الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية كما يحظى بدعم حكومي كبير تمثل في إقرار الحكومة لاستراتيجية تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وكذا الاستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر وبينت لجنة الشئون المالية في تقريرها أن الفئات المستهدفة من خدمات القروض الصغيرة والأصغر هي الأسر وصغار المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والاصغر في القطاعين الحضري والريفي. ولفتت اللجنة الى أن مشروع القانون لا يقيد القوانين النافذة في مجال العمل المصرفي وانما يعتبر مكملاً لما ورد في أحكامها فيما يتعلق بتلك المنشآت عند مزاولة اعمال التمويل الاصغر. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذا المشروع الى الجلسة اللاحقة. من ناحية أخرى استمع المجلس الى تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لمحافظتي حضرموت والمهرة لتقصي الحقائق حول الاضرار التي تعرضت لها المحافظتان نتيجة الامطار والسيول التي حدثت خلال الفترة من 20 23 اكتوبر العام الماضي. وقد أشارت اللجنة في تقريرها الى المنخفض الجوي الاستوائي الذي جاء من المحيط الهندي والبحر العربي وتطور الى عاصفة استوائية امتد مسارها على معظم أجزاء بلادنا مصحوباً برياح شديدة وأمطار غزيرة على معظم محافظات الجمهورية مسببة كارثة نتج عنها أضرار بشرية ومادية جسيمة وبالاخص في محافظتي حضرموت والمهرة. مبينة المناطق المتضررة ومراكز الإيواء التي قامت اللجنة بزيارتها والخسائر البشرية والمادية في القطاعات المختلفة مستخلصة عدداً من الملاحظات والتوصيات في ختام تقريرها والذي أقر المجلس مناقشته في جلسة لاحقة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله غداً الاربعاء بمشيئة الله تعالى. حضر جانب من أعمال هذه الجلسة وفد البرلمان الاوروبي الذي يزور بلادنا حالياً وقد رحب به رئيس مجلس النواب متمنياً لزيارته هذه التوفيق والنجاح وان يطلع عن قرب على التجربة الديمقراطية والبرلمانية في بلادنا في إطار تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات في هذا المجال .