صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، على اتفاقية قرض مشروع الطريق المزدوج (عمران - صنعاء - ذمار - تعز - عدن)، المبرمة بين حكومة بلادنا والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 400 مليون ريال سعودي، ما يعادل 106 ملايين و666 ألفاً و667 دولاراً أمريكياً. وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول نتائج دراستها مختلف جوانب هذه الاتفاقية، وعلى إثر التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي بتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة بهذا الشأن والتي أكد من خلالها إنزال المشروع في مناقصة دولية بعد التأهيل المالي والفني المسبق للشركات الراغبة في الدخول في المناقصة بعد استيفاء جميع الدراسات الفنية والجيولوجية والتنفيذية وفق أحدث المواصفات العالمية في مجال تنفيذ الطرق الدولية، وتحري الدقة في إرساء مناقصة هذا المشروع على شركة ذات سمعة ممتازة وكفاءة عالية ولها خبرة سابقة في تنفيذ مشاريع مماثلة لهذا المشروع، وسرعة تعويض أصحاب المزارع والمنشآت القائمة على مسار خط المشروع التعويض العادل، وفقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة، وحسم ذلك قبل البدء في تنفيذ المشروع واتخاذ الإجراءات والحلول لكافة المشاكل التي تعترض سير العمل وبما يضمن عدم توقف تنفيذ المشروع.