صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم على اتفاقية قرض مشروع الطريق المزدوج عمرانصنعاءذمارتعزعدن المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ 400 مليون ريال سعودي ما يعادل 106 ملايين و666 الف و667 دولار أمريكي. جاءت تلك المصادقة بعد مناقشة المجلس لتقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول نتائج دراستها لمختلف جوانب هذه الاتفاقية وعلى إثر التزام الجانب الحكومي ممثلا بوزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبد الله الكرشمي بتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة بهذا الشأن . وتضمنت تلك التوصيات التأكيد على إنزال المشروع في مناقصة دولية بعد التأهيل المالي والفني المسبق للشركات الراغبة في الدخول في المناقصة بعد استيفاء جميع الدراسات الفنية والجيولوجية والتنفيذية وفق احدث المواصفات العالمية في مجال تنفيذ الطرق الدولية وتحري الدقة في إرساء مناقصة هذا المشروع على شركة ذات سمعة ممتازة وكفاءة عالية ولها خبرة سابقة في تنفيذ مشاريع مماثلة لهذا المشروع، وسرعة تعويض أصحاب المزارع والمنشآت القائمة على مسار خط المشروع التعويض العادل وفقا لقانون الاستملاك للمنفعة العامة وحسم ذلك قبل البدء في تنفيذ المشروع واتخاذ الإجراءات والحلول لكافة المشاكل التي تعترض سير العمل وبما يضمن عدم توقف تنفيذ المشروع. كما أكدت على اخذ الضمانات اللازمة من الشركات المنفذة والتقيد بتنفيذ المشروع وفقا للمواصفات والبرامج الزمنية المحددة بعقد التنفيذ الذي يجب ان يتضمن وبشكل واضح كافة العقوبات القانونية والغرامات المالية على الشركة المنفذة عند إخلالها بأي من شروطه، وعدم المبالغة في وضع التكلفة التقديرية لمشاريع الطرق عند إعداد الدراسات الخاصة بمشاريع الطرق الممولة خارجيا كما هو حاصل في مشروع هذا القرض. وحثت على تخصيص أي وفر يتحقق من هذا القرض للبدء في تنفيذ البرامج الأخرى إضافة إلى اختيار المهندسين المتخصصين الأكفاء المشهود لهم بالنزاهة والدقة في عملية الإشراف الموقعي على تنفيذ جميع مكونات هذا المشروع والرقابة المستمرة على أدائهم في كافة مراحل التنفيذ وصرف مستحقاتهم المحددة بنسبة 3 % من كلفة هذا المشروع. وألزمت التوصيات وزارة التخطيط والتعاون الدولي سرعة البحث عن التمويلات الكافية لتنفيذ بقية المقاطع وكذا سرعة قيام وزارة الأشغال العامة والطرق بالتعاون مع الجهات الأمنية بالشق الأولي على جانبي مسار الطريق ووضع العلامات الخاصة بها لما من شأنه حل المشاكل التي قد تظهر أثناء الشق وذلك قبل البدء بتنفيذ المشروع من قبل الشركة التي سترسي عليها المناقصة إلى جانب رصد الاعتمادات الكافية في موازنة الدولة للعام القادم لتغطية بقية مساهمة الحكومة المحددة في اتفاقية هذا القرض وسرعة تقديم مشروع قانون الطرق الذي سيتم من خلاله تنظيم وتحديد وتصنيف شبكات الطرق العامة في الجمهورية وتحديد متطلبات كل طريق وكيفية الحفاظ عليها وصيانتها والاستخدام الأمثل لها وموافاة المجلس بتقارير نصف سنوية عن مستوى تنفيذ وانجاز الأعمال في هذا المشروع. من جهة أخرى استمع المجلس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إلى تقرير لجنة الشؤون المالية حول نتائج دراستها لمشروع قانون بنوك التمويل الأصغر، وقد تناولت اللجنة في تقريرها الإشارة إلى ان تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر تتزايد أهمية على مستوى العالم لما له من دور في مجال التنمية الاقتصادية وتخفيف معدلات الفقر والحد من البطالة وخصوصا في البلدان النامية. وأفادت ان موضوع تقديم الخدمات المالية للمنشآت الصغيرة والأصغر في بلادنا تحظى باهتمام الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية كما يحظى بدعم حكومي كبير تمثل في إقرار الحكومة لإستراتيجية تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر وكذا الإستراتيجية الوطنية للتمويل الأصغر وبينت لجنة الشئون المالية في تقريرها أن الفئات المستهدفة من خدمات القروض الصغيرة والأصغر هي الأسر وصغار المزارعين وأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر في القطاعين الحضري والريفي. ولفتت اللجنة إلى ان مشروع القانون لا يقيد القوانين النافذة في مجال العمل المصرفي وإنما يعتبر مكملا لما ورد في أحكامها فيما يتعلق بتلك المنشآت عند مزاولة أعمال التمويل الأصغر. هذا وقد أرجاء المجلس مناقشته لهذا المشروع إلى جلسة لاحقة. من ناحية أخرى استمع المجلس إلى تقرير اللجنة المكلفة بالنزول الميداني لمحافظتي حضرموت والمهرة لتقصي الحقائق حول الأضرار التي تعرضت لها المحافظتين نتيجة الأمطار والسيول التي حدثت خلال الفترة من 20 23 أكتوبر العام الماضي. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى المنخفض الجوي الاستوائي الذي جاء من المحيط الهندي والبحر العربي وتطور إلى عاصفة استوائية امتد مسارها على معظم أجزاء بلادنا مصحوبا برياح شديدة وأمطار غزيرة على معظم محافظات الجمهورية مسببة كارثة نتج عنها أضرار بشرية ومادية جسيمة وبالأخص في محافظتي حضرموت والمهرة. مبينة المناطق المتضررة ومراكز الإيواء التي قامت اللجنة بزيارتها والخسائر البشرية والمادية في القطاعات المختلفة مستخلصة عدد من الملاحظات والتوصيات في ختام تقريرها والذي اقر المجلس مناقشته في جلسة لاحقة. يذكر ان وفد البرلمان الأوروبي الذي يزور بلادنا حاليا حضر جانب من أعمال هذه الجلسة وقد رحب به رئيس مجلس النواب متمنيا لزيارته هذه التوفيق والنجاح وان يطلع عن قرب على التجربة الديمقراطية والبرلمانية في بلادنا في اطار تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات في هذا المجال.