حقق قطاع البناء والتشييد نمواً قياسياً وصل إلى 10.7 % خلال عام 2007م مقابل 8.5 % في عام 2006م وبزيادة تبلغ 2.2 %.. و يعزو النمو المتحقق في هذا القطاع إلى الاستثمارات الكبيرة في الإسكان خلال الفترة الأخيرة وذلك نظراً للأرباح المغرية المتحققة في هذا القطاع مما دفع المستثمرين للتركيز على الاستثمارات العقارية.. وبلغ حجم التراخيص الممنوحة لإقامة عمارات سكنية خلال عام 2007م نحو 6703 رخصة في عام 2007م مقابل 6782 رخصة في عام 2006م تركزت في محافظات حضرموت وعدن وصنعاء وتعز وعدد من المحافظات الأخرى، كما تم خلال العام الماضي الإعلان عن إقامة العديد من المدن السكنية خلال الفترة القادمة من قبل شركات ومستثمرين خليجيين. ومن المتوقع بحسب موقع الاقتصادي اليمني أن يشهد قطاع البناء والتشييد انتعاشاً خلال العام الجاري وذلك نظراً لانخفاض أسعار الحديد ومواد البناء الأمر الذي دفع المستثمرين إلى التوسع في المباني القائمة وإقامة عمارات سكنية جديدة.. كما ارتفع ناتج هذا القطاع إلى 275 ملياراً و756 مليون ريال مقابل 210 مليارات و269 مليون ريال، فيما زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.6 % وذلك من 5 %.. ولتحقيق نهضة عمرانية تدعو دراسة حكومية البنوك إلى تقديم قروض طويلة الأجل إلى المستثمرين والمقاولين والمواطنين وذلك من أجل التوسع في إقامة العمارات والمدن السكنية.. وشددت على أهمية تطوير صناعة البناء والتشييد من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لعملية التطوير والتحديث مما سيجعله مهيأً لفرص استثمارية حقيقية.. وتؤكد الدراسة على ضرورة زيادة الاستثمارات العامة في مجالات البنية التحتية ذات العلاقة بنشاط هذا القطاع وعلى رأسها الطرق التي تربط بين مناطق الإنتاج والاستهلاك والتصدير وكذا زيادة الفعاليات الترويجية لمنتجات هذا القطاع في الدول والأسواق المجاورة وبالذات في الأسواق الخليجية كونها مستورداً صافياً لهذه المنتجات، هذا فضلاً عن العمل على تحسين القدرات الإنتاجية المحلية الخاصة بصناعة التكنولوجيا المستخدمة في قطاع التشييد والبناء كونها تكنولوجيا بسيطة. . من جانبه قال وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي إن وزارته اتخذت عددا من الخطوات الإجرائية والبرامج الإصلاحية لمعالجة النواقص والإختلالات في عملية إصدار التراخيص خلال العام الماضي 2008م.. وأكد المهندس الكرشمي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن تلك الإجراءات شملت تبسيط وتحسين إصدار التراخيص للوصول إلى بيئة أفضل للاستثمار. وقال “ كما شملت إنجازات العام الماضي إعداد معايير موحدة للتصميم والإشراف على المباني تستند إلى الكودات العربية الموحدة للمباني التي تشارك الوزارة في إعدادها ضمن أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب تحت مظلة جامعة الدول العربية”. وأضاف كما تم استكمال التشريعات المنظمة لأعمال البناء والعاملين في هذا المجال، وإعداد سياسة عامة في مجال البناء والتشييد والعمران والخدمات الهندسية والاستشارية الملحقة بها، في إطار تنفيذ مصفوفة البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، والبرنامج العام للحكومة.. وأشار الكرشمي إلى أن وزارته وفقا لهذه السياسة أعادت دراسة القوانين المعمول بها بحيث يتم تطويرها وفقا للمتغيرات والأنظمة الحديثة بما يتواكب وتشجيع الاستثمار في مجال الإسكان والطرق. مبينا انه تم إعداد عدد من اللوائح الهادفة إلى رفع مستوى أداء الوزارة والارتقاء بخدماتها, وتنظيم عملية البناء والتشييد. وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر العام الماضي أربع لوائح تقدمت بها وزارة الأشغال العامة والطرق تشمل لائحة القائمة السوداء للمخالفين من المقاولين والموردين والاستشاريين في كافة المجالات من اليمنيين وغيرهم, ولائحة البناء, ولائحة تصنيف المكاتب والشركات الهندسية, ولائحة تصنيف وتسجيل المقاولين.. وأوضح أن اللائحة الخاصة بالبناء تهدف إلى تنظيم عملية البناء في جميع مناطق الجمهورية من حيث الشكل والنوع والحجم وخصوصية البيئة المحيطة، والحد من ظاهرة البناء العشوائي وحماية المدن التاريخية من التشوهات العمرانية من خلال إيجاد مناطق عمرانية ذات طابع حضري تلبي أغراض التنمية الوطنية في إطار الخطط الاقتصادية والاجتماعية للدولة، إضافة إلى رفع مستوى الجودة في التنفيذ على ضوء مقاييس ومعايير فنية وهندسية معتمدة، وتأكيد احتياجات السلامة والأمان أثناء عملية البناء والهدم لأي بناء.. إضافة إلى تأكيد مبدأ تكافؤ الفرص بين المقاولين وتطوير وتأهيل قدراتهم وتنظيم أعمال المقاولات بشكل عام، وكذلك إيجاد قاعدة بيانات تخدم قطاعات البناء والتشييد والتوريد والتركيب وغيرها من الأهداف المعززة لتوجه الدولة في إصلاح هذا القطاع والقضاء على الاختلالات القائمة فيه، فضلا عن تسهيل عملية إصدار الشهادات بسهولة ويسر”. وأضاف “ يجري حاليا تحديث نظام إصدار تراخيص البناء وآليات تسهيل إجراءات الحصول على الرخص، ومايلزم ذلك من متطلبات فنية في مجال إعداد التصاميم والإشراف على التنفيذ للحصول على مباني آمنة وقوية, وكذا ما يتعلق بكودات البناء والأدلة الإرشادية.