أكدت دراسة ميدانية حديثة أن معدلات التمييز بين الأطفال القائمة على متغيرات الخوف على البنت، وإطلاق حرية الولد، والعنف الجسدي، وتعالي الأغنياء على الفقراء وصلت إلى 90 في المائة. وأشارت الدراسة، التي نفذها مركز (دال) للدراسات والأنشطة الثقافية والاجتماعية بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال وأعلنت في ورشة عمل خاصة أمس بصنعاء، إلى وجود 19 شكلاً من التمييز. وتمثلت هذه الأنواع في: الأصل الاجتماعي، الفقر، المكانة في الأسرة، المجتمع، الإهمال، سلطة الولد على البنت، واللامبالاة بمشاعر الطفل، ورفض رأيه، وعدم الاعتراف بصوابه، ورعاية الولد للبنت، وسوء ترتيب الأولويات، والعنف بشكل عام، والمكانة الأدنى للبنت، وإجبار الطفلة على ترك المدرسة، والعمل المأجور، والتهميش، ويصل معدلها إلى 80 - 89 في المائة في المدن الرئيسة التي نفذت فيها الدراسة وهي أمانة العاصمة وعدن وتعزوالمكلا. وبحسب الدراسة فإن أعلى معدل عام لكل أشكال التمييز جغرافياً برز في حده الأعلى في تعز بمقدار 86 في المائة وحده الأدنى في المكلا بمعدل 68 في المائة وبمعدل عام للموافقة مقداره 76 في المائة مقابل 20 في المائة لعدم الموافقة، وان ثبوت أشكال التمييز ضد الأطفال في المدن الرئيسة بمعدل عام مقداره 76 في المائة. في حين أن ثبوت أشكال التمييز في المدن الثانوية (سيئون - زبيد - مأرب) بمعدل 73 في المائة، وثبوت أشكال التمييز في أرياف حجة والمحويت وإب والضالع والبيضاء وأبين بمعدل 78 في المائة. وأرجعت الدراسة أسباب التمييز إلى ثمانية متغيرات من بين متغيرات أسباب التمييز ال(12) أكدتها عينة الدراسة بمعدل 90 في المائة فما فوق، مقابل 80 - 89 في المائة لبقية المتغيرات الأربعة الأخرى، وبمتوسط عام مقداره 80 في المائة بعد خصم نسبة الفاقد ممن أجابوا بعدم المعرفة وهي 80 - 89 في المائة. وأفادت الدراسة أن هناك أربع فئات يمارس التمييز ضدها بمعدل 90 في المائة فما فوق وهي فئة الأخدام، الإناث، الفقراء، والمتاخرين دراسياً، مقابل التسعة المتغيرات الأخرى التي أكدت العينة التمييز ضدها بمعدل مابين 79 - 86 في المائة وبمتوسط عام مقداره 81 في المائة بعد خصم الفاقد 4 في المائة. هذا وقد أعلنت نتائج الدراسة أمس في ورشة العمل الخاصة بعرض نتائج دراسة التمييز ضد الأطفال وعلاقته بالواقع الثقافي والاجتماعي في اليمن التي نفذها مركز دال للدراسات والأنشطة الثقافية والاجتماعية بالتعاون مع منظمة رعاية الأطفال. وفي افتتاح الورشة أوضح وكيل أول وزارة الشئون الاجتماعية والعمل عبده حكيمي أن عدد الأطفال في اليمن يفوق ربع السكان، الأمر الذي انعكس في اهتمام المشرعين وعلماء النفس والاجتماع ومختصي قضايا التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أن الاهتمام العالمي والدولي بالطفل انعكس بمصادقة معظم دول العالم على اتفاقية حقوق الطفل التي تضمنت مبادئ تهدف إلى ضمانحماية الطفل ورعايته والحفاظ على بقائه ونموه، ومراعاة مصالحه الفضلى. . واستعرض الوكيل أهم إنجازات بلادنا في سبيل حماية الطفل والحفاظ على حقوقه ابتداءً بالتوقيع على اتفاقية حقوق الطفل وإنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وإصدار القوانين والمحاكم المختصة بالطفولة والأحداث. وكانت قد ألقيت كلمتان من مديرة برنامج حقوق الطفل في منظمة رعاية الأطفال حنان الوادعي، والمدير التنفيذي لمركز دال جمال الجهيم، أشارت الكلمتان إلى أهمية الدراسة التي تناولت ظاهرة التمييز ضد الأطفال بمختلف جوانبها الثقافية والاجتماعية. وأكدت الدراسة، التي نفذت في 12 محافظة وشارك فيها 35 باحثاً وباحثة وألف و33 مبحوثاً، ارتفاع معدلات التمييز ضد الأطفال بمختلف أشكاله، وأنها نفذت بناءً على شعور المركز والمنظمة بأهمية توفير قاعدة معلومات تستند عليها مختلف الجهات المهتمة بقضايا الطفولة في تنفيذ برامجها وخططها.. وأكدت أن هذه الدراسة هي بداية لعدد من الدراسات تتناول المبادئ الرئيسة لاتفاقية حقوق الطفل، سيبدأ تنفيذها تباعاً. حضر حلقة النقاش عدد من الأكاديميين والعاملين في مجال حقوق الطفل من منظمات المجتمع المدني.