قال رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي: إن إنجاز مشروع المبنى الجديد للمجلس في فترة زمنية قياسية وبطابع يعكس الهوية العربية والحضارة الإسلامية سيجعل من الديمقراطية اليمنية تجربة متميزة فكراً ونهجاً وصرحاً ومعلماً تاريخياً على مستوى المنطقة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس السبت مع وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي ووكيل الوزارة الدكتور عبدالملك الجولحي ومدير دائرة الأشغال العسكرية وأمين عام مجلس النواب عبدالله صوفان وعدد من المهندسين بالمشروع عقب زيارته التفقدية للمشروع الذي طاف بمختلف جوانبه وأقسامه الرئيسة والفرعية والمباني الملحقة والحدائق التابعة له. وأكد الراعي أهمية التنسيق بمايحقق إنجاز المشروع في فترة زمنية قياسية وبنوعية متميزة تعكس هذا الصرح البرلماني الهام الذي يرعى ويدعم بناءه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية .. وعبر الراعي عن تقديره لمستوى الإنجاز لمراحل المشروع وفقاً للمخطط المحدد لذلك وبما يجسد تطور النهج الفكري المعماري الذي يعطي التوازن بين المحافظة على خصوصية المجتمع وطابع العمارة اليمنية. كان في استقباله وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي ومدير دائرة الأشغال العسكرية اللواء محمد علي سعيد وعدد من المهندسين العاملين بالمشروع من وزارة الأشغال والطرق ودائرة الأشغال العسكرية. وطاف رئيس مجلس النواب بمختلف جوانب المبنى وأقسامه الرئيسية والفرعية والمباني الملحقة والحدائق التابعة للمشروع. وعلى إثر ذلك عقد رئيس مجلس النواب اجتماعاً ضم وزير الأشغال العامة والطرق ووكيل أول وزارة الأشغال الدكتور عبدالملك الجولحي ومدير دائرة الأشغال العسكرية وأمين عام مجلس النواب عبدالله أحمد صوفان وعدد من المهندسين بالمشروع من وزارة الأشغال ودائرة الأشغال العسكرية، الذين قدموا لرئيس مجلس النواب شرحاًَ حول سير تنفيذ مشروع المبنى وما تم إنجازه من خطوات لمختلف مكونات المشروع والصعوبات الموضوعية التي تواجه عملية التنفيذ. وفي الاجتماع عبر رئيس مجلس النواب عن تقديره لمستوى الإنجاز لمراحل المشروع وفقاً للمخطط المحدد لذلك.. داعياً إلى أهمية التركيز على السير بالمشرع وفقاً للتصاميم المرسومة له بما في ذلك الحفاظ على الطابع المميز الذي يجمع التطورات العمرانية ويعكس الهوية العربية والحضارة الإسلامية وبما يعبر عن تطوير للنهج الفكري المعماري الذي يعطي التوازن بين المحافظة على خصوصية العمارة والمجتمع وبما يميز طابع العمارة اليمنية. وأكد الراعي أهمية تعزيز عملية التنسيق بين المقاول المنفذ للمشروع المتمثل في دائرة الأشغال العسكرية والجهة المشرفة ممثلة بوزارة الأشغال العامة والطرق بما يحقق إنجاز المشروع في فترة زمنية قياسية وبنوعية متميزة تعكس هذا الصرح البرلماني الهام، الذي يرعى ويدعم بناءه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - وبما يجعل من التجربة الديمقراطية فكراً ونهجاً وصرحاً ومعلماً تاريخياً لنشوء وتطور التجربة الديمقراطية والبرلمانية المتميزة في المنطقة. هذا ويقع مشروع مبنى مجلس النواب الجديد من ضمن أراضٍ مخصصة لإقامة مشاريع حكومية بالمنطقة الغربية للعاصمة صنعاء، ويطل على شارع الستين الغربي على أرضية مساحتها 135 ألف متر مربع، أي ما يساوي ثلاثة آلاف لبنة. ويتكون المشروع من مبنى رئيسٍ يحتوي على خمس كتل تبلغ مساحتها 45 ألفاً و148 متراً مربعاً، وتمثل الكتلة الأولى مبنى وقبة البرلمان، ويبلغ إجمالي مساحة المبنى 13 ألفاًَ و869 متراً مربعاً، والكتلة الثانية رئاسة البرلمان، ويبلغ إجمالي مساحة المبنى تسعة آلاف و405 أمتار مربعة، والكتلة الثالثة مبنى الجهاز الإداري، ويبلغ مساحته 11 ألفاً و436 متراً مربعاً، والكتلة الرابعة مبنى اللجان البرلمانية الدائمة، وتبلغ مساحته تسعة آلاف و138 متراً مربعاً، والكتلة الخامسة مبنى الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية الممثلة بالمجلس، ويبلغ مساحته سبعة آلاف و294 متراً مربعاً. إلى جانب مبنى الجامع، الذي صمم على مساحة تبلغ ألفاً و817 متراً مربعاً، والخزان البرجي الذي يعتبر علامة مميزة في المشروع ويبلغ ارتفاعه (44ر،44) متراً، ويتسع ل400 متر مكعب، بالإضافة إلى خزان أرضي يتسع ل1200 متر مكعب، ومحطتي كهرباء ومحروقات وبئر للمياه يقوم بتغذية مبنى المجلس وكافة المرافق له، إضافة إلى البوابات والسور الخارجي، وكذا المساحات الخضراء بين المباني. ويتميز مشروع مبنى مجلس النواب الجديد باستخدام أحدث الأنظمة من كاميرات المراقبة وعرض الشاشات وأجهزة التحكم بالصوت وتسجيل الأحداث وأجهزة الإنذار ومكافحة الحريق وأنظمة التكييف المتطور والتحكم بالمداخل إلكترونياً عبر أنظمة حديثة واستخدام أحدث أنظمة العوازل الحرارية والعوازل المائية ومعالجة فواصل التمدد ومقاومة الزلالزل، إضافة إلى نظام المصاعد الكهربائية الخاصة.
