أكد رئيس اللجنة الدستورية بمجلس النواب علي أبوحليقة ، أن تأجيل الانتخابات التي أقرها مجلس النواب مؤخراً تم وفقاً للدستور.. موضحاً أن التعديل لأية مادة في الدستور حق كفلته نصوص ومواد الدستور للأخ رئيس الجمهورية ولمجلس النواب. وقال في تصريح لموقع «سبتمبرنت»: إن المصلحة الوطنية قد اقتضت ضرورة التعديل الذي كان نزولاً عند رغبة وطلب عدد من الأحزاب السياسية الممثلين في المجلس الذين تقدموا بطلب التعديل للمادة 65 من الدستور. ولفت أبوحليقة إلى أن مبررات التأجيل وطلب التعديل كانت قوية ومقنعة لإتاحة الفرصة لمختلف الأحزاب والتنظيمات السياسية لمناقشة القضايا العالقة التي تهدف لخلق وفاق وطني متعلق بالمصلحة الوطنية. ونوه إلى أن المجلس سوف يواصل إجراءات التعديل وفقاً للدستور، وأن المادة 158 من الدستور حددت هذه الخطوات وفق إجراءات وضوابط وأحكام تجعل الخروج عليها أمراً محظوراً.. وأكد رئيس اللجنة الدستورية أن تأجيل الانتخابات وتمديد فترة المجلس الى سنتين لو كان تم دون تعديل المادة 65 من الدستور سيفقد المجلس دستوريته وشرعيته وهو الأمر الذي حرصنا على عدم الوقوع فيه.