ناقش المجلس الاقتصادي الأعلى، في اجتماعه أمس، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، رئيس المجلس، الدكتور علي محمد مجور، عدداً من المواضيع الاقتصادية في القطاعات السمكية والاستثمارية والصناعية والنفطية. حيث ناقش المجلس تقريراً للأخ وزير الثروة السمكية بشأن معالجة أوضاع المؤسسة العامة اليمنية للاصطياد الساحلي والمؤسسة العامة للخدمات وتسويق الأسماك. وتضمن التقرير الواقع الموسسي المالي والمادي والفني للمؤسستين والدراسات الجارية لمعالجة الاختلالات القائمة منها، والمقترحات اللازمة لتطوير دورهما في تطوير عملية الاصطياد والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للصيادين والمساهمة في عملية التسويق للمنتجات السمكية. وأوصى المجلس، على ضوء مناقشته للتقرير، باستمرار نشاط المؤسستين وفقاً لقراري إنشائهما إلى حين الانتهاء من الدراسة الخاصة، بإعادة هيكلة وزارة الثروة السمكية ومؤسساتها وذلك في تجاه الحفاظ على أصول وممتلكات المؤسستين وإدارة المصائد السمكية والعمل على إلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 284 لسنة 2006م بشأن معالجة أوضاع المؤسستين. وأكد المجلس ضرورة معالجة أوضاع العمال بالمؤسستين وذلك بإحالة الفائضين منهم إلى صندوق الخدمة المدنية ومن بلغ أحد الأجلين للتقاعد. وأوصى المجلس بتشكيل لجنة من وزارات الثروة السمكية والخدمة المدنية والتأمينات والمالية لتنفيذ تلك المعالجات والرفع إلى المجلس بالنتائج. واطلع المجلس على مذكرة الأخ رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات حول استثمارات الهيئة وتوجهاتها القادمة، حيث أكد المجلس سياسية الهيئة في الاستثمار الآمن لمدخراتها.. ونوه إلى أهمية توسيع الهيئة لاستثماراتها في المشاريع المجدية، وتأكيد الاستفادة من مدخراتها في خدمة النشاط الاقتصادي والاستثماري الذي يخدم عملية التنمية ويؤدي إلى زيادة العوائد الاقتصادية للهيئة وتنمية مدخراتها. وناقش المجلس مذكرة الأخ وزير الصناعة والتجارة بشأن تصنيف بحجم المنشآت الصناعية القائمة على حجم كل من العمالة ورأس المال والتي بموجبها تم تصنيف تلك المنشات ما بين صغيرة جداً وصغيرة ومتوسطة وكبيرة. وأقر المجلس العمل بمعيارَي القوى العاملة ورأس المال، مع مراعاة الالتزام بالتصنيفات الدولية النوعية ذات الصلة.. وفوض الأخ وزير الصناعة والتجارة بإصدار قرار التصنيف وفقاً لتلك المعايير. وناقش المجلس الاقتصادي خطة الخزن الاستراتيجي للمشتقات النفطية، المقدمة من وزير النفط والمعادن، والتي تهدف إلى مواكبة الاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة للسوق المحلي حتى العام 2015 وامتلاك طاقة تخزينية آمنة تعمل على إنهاء الاختناقات التموينية للمشتقات النفطية على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال رفع السعة التخزينية الاجمالية في البلاد لمواجهة الاحتياجات الشهرية إلى 853 ألفاً و683 طناً مترياً.. فضلاً عن مواكبة احتياجات التوسعة للتنمية الاستثمارية وتحديد سبل إيجاد التمويلات الخاصة ببناء المنشآت التموينية الجديدة. وأكد المجلس دعمه لهذه الخطة، ووجه بإحالتها للدراسة من قبل شركة استشارية متخصصة لمراجعتها في تجاه تطوير مكوناتها ومراعاة المتغيرات المستقبلية في سياسات إدارة القطاع النفطي. كما وجه المجلس بتطوير الدراسة المقدمة من وزارة النفط بخصوص توسعة تحديث مصفاة مأرب والبحث عن شريك استراتيجي لإدارة وتطوير المصفاة في ضوء توجيهات الدراسة المقدمة. وركز مشروع تحديث وتوسعة المصفاة على تطوير مجموعة من الجوانب الاقتصادية والفنية، منها زيادة إنتاج المشتفقات النفطية من المصفاة بحوالي ثلاثة أضعاف مما هي عليه الآن وإنتاج وقود الغاز المسال (ال.بي.جي) بدلاً من إحراقه في شعلة المصفاة عدا عن إنتاج وقود كيروسين الطائرات وتحقيق وفر في تكاليف نقل المشتقات النفطية، وإضافة وحدتين إنتاجيتين جديدتين لتحسين ومعالجة النفاتا الثقيلة وغيرها. ووافق المجلس على مذكرة وزير النفط والمعادن حول طلب شركة أوكسيدنتال يمن سبعتين إنك، قطاع 20 منطقة السبعتين، محافظتي مأرب وشبوة، وذلك بالتمديد لمرحلة الاستكشاف الثانية لمدة 12 شهراً إضافية لما فيه تمكين الشركة من إنهاء أعمال التقييم.