أكد المشاركون في الحلقة النقاشية التي نظمها مركز (منارات) أمس الأول، حول المحكمة الجنائية الدولية والسيادة الوطنية، بأن مذكرة اعتقال الرئيس البشير هي سياسة بحتة، ولا تكتسب أية صفة قانونية، وأن محكمة الجنايات لا يحق لها، أساساً، مُساءلة البشير أو محاكمته، لأن السودان ليس طرفاً في المعاهدة التي أُنشئت بموجبها هذه المحكمة. وكان القاضي يحىى بن محمد الماوري قد قدم ورقة عمل حول ذلك، أكد فيها أن قرار الجنائية بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير، هو طلب مخالف لقواعد القانون الدولي، لأن المعاهدات الدولية لا تسري إلا على الدول الأطراف فيها، وبالتالي لا يمكن إجبار أية دولة الالتزام بأحكام أية معاهدة دون أن تكون طرفاً فيها، كما أن ميثاق الأممالمتحدة قد حفظ لكل دولة حق مواجهة أي تهديدات لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها. وقال القاضي الماوري، في ورقته بأنه ثبت من تقرير مدّعي الجنائية أوكامبو أنه لم يزر السودان ولم يزر دارفور، كما لم يزر أي من معاونيه، الذين ذكرهم النظام الأساسي للمحكمة، السودان أو دارفور، الأمر الذي يؤكد أن أوكامبو اعتمد على معلومات مضللة، وصلت إليه من معارضين سودانيين يقيمون خارج السودان. مشيراً إلى أن التقارير الدولية تؤكد أن السودان أظهر تعاوناً إيجابياً مع الوفود الدولية والإقليمية التي زارت دارفور، والتي لم تثبت صحة أية تهمة مما أورده المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية (أوكامبو) في تقريره. وانتقد القاضي الماوري موقف النظام الدولي الذي يمنح حقوق السيادة الكاملة لدول مثل الولاياتالمتحدة وإسرائيل وغيرهما من الدول القوية، بينما ينتهك سيادة دول أخرى بدعاوى وأكاذيب باطلة، في الوقت الذي يلوذ بالصمت تجاه عمليات الإبادة البشرية، كما حدث ويحدث في العراق وفلسطين وافغانستان. داعياً، في ختام ورقته، إلى ضرورة معالجة الخروقات التي حدثت في دارفور من خلال مبادرة القضاء السوداني إلى فتح تحقيق سريع حول أي خروقات أو تجاوزات حدثت في هذا الإقليم، ومحاكمة كل من يثبت تورطه في ذلك، باعتباره القضاء المختص وصاحب الولاية الأصلية التي لا يجوز سلبها منه، طبقاً لقانون المحكمة الجنائية الدولية نفسها، والتزام الحكومة السودانية بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء السوداني، وكذلك سعي الحكومة السودانية إلى معالجة أي اختلالات أمنية، وبسط يد السلطة الشرعية على مختلف أجزاء الإقليم. حضر الحلقة النقاشية مستشار السفارة السوداني وعدد من الأكاديميين والحقوقيين.
