أكد القاضي يحي محمد الماوري – عضو المحكمة العليا "عدم استقلالية محكمة الجنايات الدولية وأنها تخضع لسلطة مجلس الأمن الدولي، مضيفاً" كما أنها غير شرعية رغم كونها مؤسسة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تتعامل مع القضايا الدبلوماسيّة والسياسيّة في العالم ولكن لا تملك حق التشريع". وقال الماوري في محاضرة له بمركز منارات" حول شرعية محكمة الجنايات الدولية وحكمها ضد البشير" بأن محكمة الجنايات الدوليّة الحالية قد أنشئت على طريقة المحاكم الدوليّة المثيلة لمحاكمة الطرف الضعيف وليس لمحاكمة كل من ارتكب جريمة من الطرفين وانه لا يوجد حتّى الآن أمام هذه المحكمة نص قانوني محل إجماع دولي يُحدّد الجرائم التي يُمكن المقاضاة على أساسه أمامها، والعقوبات المترتبة عليها بما يجعل قيامها على مبدأ عدم رجعية القوانين وعلى مبدأ المشروعية في تحديد الجرائم والعقوبات أي"لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنص " . واقترح القاضي الماوري " على القضاء السوداني الذي صدرت ضد رئيسه عمر البشير مذكرة توقيف دولية من محكمة الجنيات الدولية- أن يقدم مبادرة في التحقيق القضائي لما قد جرى من خروقات وتجاوزات ومحاكمة من يثبت تورطهم في أي من جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور، باعتباره القضاء المختص وصاحب الولاية الأصلية التي لا يجوز سلبها منه طبقا لقانون المحكمة الجنائية الدولية نفسها، داعيا الحكومة السودانية إلى الالتزام بتنفيذ الأوامر والقرارات القضائية الصادرة عن القضاء السوداني، وتقديم المعلومات وعدم إعاقة الإجراءات القضائية في الوصول إلى الحقيقة و معالجة أي اختلالات أمنية وبسط يد السلطة الشرعية على كامل الإقليم وإصلاح الأوضاع الغذائية والصحية وتوفير الإمدادات الضرورية للمناطق المتضررة. وأستغرب من الموقف الأمريكي الذي يطالب بتطبيق إجراءات المحكمة الجنائية الدولية على السودان في الوقت الذي ترفض هذه الدولة المتغطرسة الخضوع لهذه المحكمة بل وتجبر دول العالم على توقيع تعهدات بعدم المطالبة بمحاكمة جنودها ومسئوليها عن جرائم الحرب والإبادة البشرية التي يرتكبونها بحق الكثير من الشعوب المستضعفة وبنى الماوري حكمه ببطلان مذكرة المدعي العام على أن " المعاهدات الدولية لا تسري إلا على الدول الأطراف فيها، وأنه لا يمكن إجبار دولة على الالتزام بأحكام معاهدة، أو الخضوع لها، دون أن تكون طرفًا فيها"، و" القاعدة المستقرة في القانون الدولي منذ عدة قرون هي أن سيادة الدولة مطلقة، وأن الدول لا تلتزم إلا بإرادتها"، إضافة إلى " حفظ ميثاق الأممالمتحدة لكل دولة حق مواجهة أي تهديدات لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها وحقها في التصدي لأي إعمال عنف أو فتنة داخلية أو تمرد على السلطة الشرعية ". وشدد القاضي يحي الماوري" على أهمية تضافر جهود الدول والمنظمات العربية والإسلامية والإفريقية في مواجهة مثل هذه التحديات لاسيما في ظل الظروف والأوضاع الحالية وذلك مطالبا بتوحيد الموقف الرافض لمذكرة التوقيف بحق الرئيس البشير واستخدام كافة الوسائل السياسية والاقتصادية ومقاطعة المنظمات الدولية التي تقف وراء هذه المذكرة حتى يتم إلغائها وكذا دعم جهود المصالحة التي تقودها دولة قطر ودعم جهود التنمية من خلال المساعدات الاقتصادية والاستثمارية في إقليم دار فور وإعادة أعمار ما دمرته الحرب تحت مظلة الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الإفريقي إضافة إلي تشكيل هيئة قانونية للطعن في قرار التوقيف إمام محكمة العدل الدولية لإلغائه وليس إمام المحكمة الجنائية التي لا يجب الاعتراف بشرعيتها. . من جهته أعتبر مستشار السفارة السودانية بصنعاء - رشاد الطيب- تجرؤ محكمة الجنايات بإصدار مذكرة لاعتقال رئيس بلاده هو مكافأة على التطورات التي أحدثها السودان على المستوى السياسي والعسكري والاقتصادي، وطيه ملف الحرب في جنوب وشرق السودان، مضيفا أن السودان يحاكم لمواقفه القومية والإسلامية ولنجاحها في التصالح مع كل القيادات السياسية في الخارج، مشيرا إلى عدم وجود خصم سياسي يعمل في الخارج. و تحدث المستشار عن قيام حكومته بالتحقيق في بعض قضايا الانتهاكات التي حدثت أثناء الحرب في دارفور وحكم القضاء السوداني في بعضها بالإعدام، منتهيا إلى القول بأن المحكمة سياسية وأنه لا ينعقد لها اختصاص في أن تحاكم مواطن سوداني ناهيك عن رموزه.
