تعقد لجنة تسييرالمشروع الخامس “ المكون الأوروبي “ اجتماعا لها بعد غد السبت برئاسة وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان بمقر الوزارة وبحضور مسئول برنامج الأمن الغذائي الأوروبي في اليمن , وقال وكيل الوزارة عبدالله عوض باسنبل لموقع «سبتمبرنت» إن الاجتماع سيستعرض تقارير الانجاز المعدة من قبل الخبراء للمشروع الممول من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبالغ كلفته الإجمالية 32,5 مليون دولار , وتتضمن تقارير الانجاز للمكون الأوربي.. وأشار مشروع الأسماك الخامس يتضمن بناء ساحات حراج نموذجية في كل من الصليف بالحديدة والدوكير في عدن وشقرة في أبين ومراكز لمراقبة الصادرات السمكية في كل من صرفيت في المهرة والوديعة في حضرموت وقال انه سيتم خلال العام الجاري البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع ميناء الشحر السمكي الممول من الصندوق العربي والعمل على استكمال مشروع ميناء ميدي السمكي الممول من الحكومة وأشارباسنبل إلى أن المشاريع التي سينفذها القطاع الخاص في قطاع الثروة السمكية خلال الفترة القادمة تزيد قيمتها عن أكثر من مليار دولار في مجالات الاستزراع السمكي والاصطياد البحري وإنشاء البنية الأساسية وخاصة في البحر الأحمر والبحر العربي , وقال إن تلك المشاريع ستقوم بتنفيذها شركات محلية وعربية وأجنبية , وأكد أن دعم الدولة للصيادين مستمر وقال انه سيتم خلال العام الجاري تنفيذ عدد من المشاريع والمنشآت الخاصة بتطوير الصيد التقليدي سواء تلك المدرجة ضمن مشروع الأسماك الخامس من بناء ساحات حراج وإنشاء مراس وكواسر أمواج أو من خلال تمويل صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي لتنفيذ المشاريع التي سعلن عنها قريبا بمبلغ يصل إلى خمسة مليارات ريال.. وفيما يتعلق بقضية الاصطياد غير المشروع في المياه الإقليمية اليمنية من قبل قوارب أجنبية أوضح باسنبل أن لدى الوزارة قلق بشأن هذا الموضوع , وقال إن الاصطياد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم يشكل خطرا جسيما يهدد الأرصدة السمكية والموائل والنظم الايكولوجية البحرية مما يلحق الضرر باستدامة مصائد الأسماك وبالأمن الغذائي في بلادنا وفي الآونة الأخيرة تم ضبط عد من القوارب المصرية وهي تصطاد في المياه اليمنية والقضية حاليا منظورة أمام محاكم الاستئناف في محافظتي المهرة والحديدة ونحن لا نعلق على أحكام القضاء ولكننا نقول إذا لم تطبق اشد العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2006م بشان تنظيم صيد واستغلال الأحياء المائية وحمايتها على القوارب المخالفة فستظل المياه اليمنية مستباحة من قبل القوارب الأجنبية.. وردا على سئوال حول حجز قوارب الاصطياد اليمنية بين الحين والآخر من بعض دول الجوار والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحل هذه الإشكالية قال وكيل وزارة الثروة السمكية : بين الحين والآخر تقوم السلطات السعودية والاريترية بحجز قوارب الصيادين اليمنيين ومصادرتها في بعض الأحيان بحجة الاصطياد في مياههما ونحن دائما ما نتدخل عبر وزارة الخارجية لدى هذه السلطات ونطالب بالإفراج عن القوارب ويحصل أحيانا تجاوب وأحيانا يحصل تأخير وسنناقش خلال الفترة القادمة هذا الموضوع مع المسئولين في البلدين لوضع حلول ومعالجات مشتركة لهذه المشكلة