أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر التقرير التكميلي للجنة الخدمات حول نتائج نزولها الميداني بشأن متابعة مستوى تنفيذ مشروع المحطة الغازية بمأرب " المرحلة الأولى " وكذا مشروع خطوط النقل على التوتر ( 400 ر 132 ك . ف ) ومحطات التحويل والممولين بقروض خارجية. وقد أجرى الإخوة نواب الشعب نقاشاً مستفيضاً للتقرير واستمعوا إلى الإيضاحات المقدمة من وزير الكهرباء حول التقرير، وأكدوا التوصيات التي وردت في التقرير وتتعلق بإزالة أية عوائق أمام تنفيذ مشروع خطوط النقل واتخاذ الحلول المناسبة لها وتوفير الحماية اللازمة لعدم اعتراض الشركة المنفذة لخطوط الضغط العالي في منطقة الدماشقة بمحافظة مأرب ومنطقتي " جدر وحزيز " بأمانة العاصمة خلال فترة لاتزيد عن شهر نوفمبر لتجنب بلادنا المزيد من الغرامات لشركة هونداي وسيمنس وكذا الحد من الخسائر المترتبة عن توقف هذا المشروع من خلال الاستمرار في شراء الطاقة من المحطات التي تعمل بالديزل. وحث أعضاء المجلس وزارة الخارجية والسفارة اليمنية بإيران على استمرار جهودها الدبلوماسية في متابعة تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي الهام نظراً لكبر حجم الخسائر المترتبة على بلادنا نتيجة لتأخر تنفيذ هذا المشروع. كما أن على وزارة الكهرباء والطاقة بذل المزيد من الجهد في متابعة شركة بارسيان من أجل سرعة استكمال تصنيع بقية المحولات وشحن بقية المواد المخزنة لدى الشركة والتعامل مع الشركة بمزيد من المرونة من أجل استعادة الثقة فيما بينهما والعمل على حصول التفويض من الشركة للتعامل المباشر مع المصانع التي تعاقدت معها الشركة خارج إيران لتصنيع بعض الأجهزة والمعدات في فرنسا والهند وتسليمها مباشرة للجانب اليمني بعد تسوية أية أوضاع مالية مع الشركة، وحث الشركة على سرعة تنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات للمواد التي تم توريدها لبلادنا وتقديم أية تسهيلات للشركة بهدف سرعة إنجاز تلك الأعمال. وقد أكد نواب الشعب سرعة حل مشكلة حقوق الشركة عن الأعمال الإضافية لمحطة حزيز من خلال فتح اعتماد إضافي لها مقابل ضمان أداء من الشركة أو من خلال الدفع مقابل التوريد للمواد التي يتم توريدها لبلادنا والعمل على سرعة تمديد فترة صلاحية خطاب الاعتماد الرئيس للمشروع، وكذا تقليص المدة المحددة لتسليم مستحقات الشركة عن الأعمال والتوريدات المنجزة، تعاوناً من الوزارة مع الشركة في حل مشاكلها المالية، وعلى وزارة الكهرباء والطاقة ضرورة مراجعة الدراسات التي تعدها الشركة الاستشارية حول قدرات ومواصفات المحولات والأجهزة الأخرى بحيث تكون بحسب المقاسات والقدرات والأحجام المعمول بها في معظم المصانع. من جهة أخرى استمع المجلس إلى رسالة الحكومة بخصوص مشروع قانون السلطة القضائية. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد الكحلاني ووزير الكهرباء والطاقة عوض السقطري.