أكد محافظ إب أحمد عبدالله الحجري ضرورة تطبيق القوانين واللوائح الخاصة بحماية أراضي وعقارات الدولة والأوقاف بما يحد من قضايا النزاع والخصومات على الأرض التي تزايدت في الآونة الأخيرة بالمحافظة. وحث المحافظ في اجتماع لجنة التعويضات التي تضم أمين عام المجلس المحلي ورئيس محكمة استئناف المحافظة ورئيس نيابة الأموال العامة ومدير أمن المحافظة ورئيس لجنة الخدمات في المجلس المحلي ومديري عموم مكاتب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والأراضي والمساحة والتخطيط الحضري، والأشغال العامة والطرق، والأوقاف والإرشاد، وصندوق النظافة، ومديري عموم مديريات الظهار والمشنة وريف إب وجبلة، حث على احترام سلطة القضاء، وعدم التدخل في شئونه، والتعاون لتنفيذ أحكامه وقراراته.. وأشار المحافظ إلى أنه سيتم خلال العام القادم صرف تعويضات لمالكي الأراضي التي احتجزت كمواقع لمشاريع خدمية واستثمارية. ووجّه بسرعة إصدار أحكام التعويضات وإدخالها ضمن موازنة العام القادم 2010م.. وجرى في الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بأراضي الدولة والأوقاف، حيث تم التأكيد على أهمية حصر وتوثيق كل ممتلكات الدولة والأوقاف، وعدم البناء في الأراضي الزراعية التي لم تدخل ضمن المخططات العمرانية.