سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يقر المرحلة الثانية من الأجندة الوطنية للإصلاحات وتشكيل اللجنة العليا لإعداد خطة التنمية أقر عقد جلسة استثنائية الاربعاء القادم لمناقشة مشاريع البرنامج الاستثنائي
الموافقة على مشروع تنظيم الرقابة والتفتيش البحري وإنشاء مجمعات صناعية للمناشير خارج المدن اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوعي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور الاجندة الوطنية للاصلاحات المرحلة الثانية 2009-2010م بصيغتها النهائية، والمتضمنة حزمة السياسات والتدخلات المقترحة في مختلف المجالات والابعاد الاقتصادية والادارية والسياسية والاجتماعية والخدمية. وشكل المجلس بهذا الخصوص لجنة وزارية عليا برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية وزراء المالية، والصناعة والتجارة والخدمة المدنية والتأمينات والعدل والشؤون القانونية والاعلام والداخلية، اضافة الى رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وممثل عن مكتب رئاسة الجمهورية ورئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وامين عام مجلس الوزراء، وذلك للاشراف على سير تنفيذ المصفوفة الوطنية ، واقرار الخطط والبرامج التنفيذية المختلفة للمصفوفة مع الجهات المعنية وعقد اللقاءات التشاورية مع المانحين والشركاء المحليين فيما يخص المصفوفة وسير تنفيذها وغيرها من المهام المتعلقة بهذه العملية. ووجه مجلس الوزراء كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة تنفيذ ما يخصها من سياسات واجراءات تسهم في تسريع خطوات الاصلاح الشامل ورفع تقارير دورية الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي عن مستوى التنفيذ والصعوبات التي تواجهها لدراستها ووضع الحلول الكفيلة بتجاوزها او الحد منها، على ان ينبثق فريق وطني من اللجنة الوزارية العليا لمتابعة الاصلاحات ومساعدتها في تنفيذ المهام الموكلة اليها. وركزت الاجندة الوطنية للاصلاحات على تعميق الاصلاحات المالية والاقتصادية وتطوير مناخ الاستثمار وبيئة اداء الاعمال واصلاحات نظام السلطة القضائية وتعزيز استقلال القضاء، اضافة الى تعزيز الاصلاحات الادارية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحديث الخدمة المدنية، وكذلك مكافحة الفساد وتعزيز المساءلة والشفافية من خلال توفير الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي للحد من الفساد والحفاظ على المال العام. كما ركزت على تطوير منظومة الحكم الجيد عبر تنفيذ مجموعة من السياسات والاجراءات الاصلاحية في عدد من المجالات والقطاعات ذات العلاقة، خاصة توسيع المشاركة السياسية وتطوير البنية التحتية والمؤسسية وآليات عمل اللجنة العليا للانتخابات وتجذير الحقوق والحريات وتطوير قانون الصحافة والمطبوعات والدور التنموي والاستقلال المالي والاداري للسلطة المحلية والانتقال الى صيغة ملائمة للحكم المحلي الى جانب تعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .. ووافق مجلس الوزراء على وثيقة المراجعة نصف المرحلية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010م المقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي .. واقر مشروع قرار جمهوري بتشكيل اللجنة العليا لإعداد خطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية الرابعة 2011 2015م برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 27 وزيراً بما فيهم نائبا رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية والدفاع والأمن، اضافة الى رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وعدد 8 -12 شخصاً من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني. وحددت المادة 2 من مشروع القرار المهام الرئيسية للجنة في وضع الغايات الإستراتيجية والأهداف العامة للخطة على المستوى الكلي والقطاعي والمحلي بهدف تعزيز التنمية والتخفيف من الفقر وتحقيق اهداف التنمية الالفية إلى جانب الموافقة على التوجهات العليا للخطة واطارها الاقتصادي والمالي ومصادر تمويلها واقرار برنامجها الإستثماري العام وفقاً لمعايير واسس تحديد الأولويات ومصادر التمويل المتاحة وصولاً إلى اقرار مشروع الخطة. ونص المشروع على انشاء لجنة لإعداد خطة التنمية الرابعة في كل وزارة ومؤسسة حكومية ومحافظة برئاسة الوزير المختص أو رئيس الجهة أو محافظ المحافظة لإعداد الخطط القطاعية والمحلية وفقاً للبرنامج الزمني ودليل إعداد الخطة.. واطلع مجلس الوزراء على مصفوفة البرنامج التنفيذي لمشاريع البرنامج الإستثماري الممولة خارجياً والمقدمة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والمتضمنة الوضع الراهن للمشاريع والخطوات الواجب اتخاذها على مستوى كل جهة للإسراع في عملية التنفيذ ورفع وتيرة الإنجاز بما يمثله من انعكاسات ايجابية متعددة على عملية التنمية في المستويين المركزي والمحلي . واقر المجلس انطلاقاً من اهمية الموضوع عقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء من الاسبوع القادم لمناقشة المصفوفة بصورة مستفيضة والخروج بالقرارات التنفيذية والأكثر ديناميكية لمضامينها . ووافق مجلس الوزراء على مشروع لائحة تنظيم الرقابة والتفتيش البحري المقدمة من وزارة الثروة السمكية ، ووجه باستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لإصدارها . وتهدف اللائحة إلى تحقيق رقابة فاعلة ومنظمة على انشطة صيد واستلام الاحياء المائية، او على طرق ووسائل الاصطياد المستخدمة، بما في ذلك تعزيز دور الرقابة والتفتيش البحري بما يكفل الحفاظ على الثروة السمكية ومكافحة التهريب ومنع الصيد غير المنظم وغير القانوني بالتنسيق مع الجهات المعنية الى جانب حماية الاحياء المائية وبيئتها البحرية من عمليات الاصطياد العشوائي والممارسات الضارة بها وتحسين جودة الاسماك والاحياء الأخرى في البحر .. ولتحقيق تلك الأهداف تضمنت اللائحة جملة من الاجراءات القانونية المعززة للدور الرقابي للوزارة وآلية رصدها وضبطها للمخالفات وإثباتها مع التحديد الدقيق لشروط واجراءات التفتيش وأحكام وشروط تعيين المراقبين والمفتشين . ووافق المجلس على إنشاء مجمعات صناعية للمناشير خارج المدن وذلك على ضوء مناقشته لتقرير وزارة النفط والمعادن و توصيات هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية .. وأكد بهذا الخصوص على تنفيذ المرحلة الأولى للمجمعات في كل من أمانة العاصمة وذمار ومأرب وعمران ، وتعز . ويأتي أنشاء هذه المجمعات لتطوير الدور الاقتصادي لقطاع احجار البناء والزينة والحد من التأثيرات البيئية للمناشير القائمة، والعمل على الأخذ ببدائل اعادة استخدام المياه لما من شأنه الحد من استنزافها، فضلاً عن ادخال التقنيات الحديثة في إنتاج الأحجار وخلق القيمة المضافة لخاماتها من خلال انتاج خامات مطابقة للمواصفات العالمية وذلك بما يؤهلها للتصدير والمنافسة في الأسواق العربية والدولية . ووافق مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم 2 الخاصة بتشكيل اللجنة الوطنية لتسهيل النقل والتجارة وذلك باتجاه اناطة مسئولية رئاستها لوزير النقل، واضافة وكيل وزارة الاشغال العامة والطرق لقطاع الطرق الى عضوية اللجنة، والتي تتلخص مهمتها في تشجيع حركة التبادل التجاري وإزالة العوائق وصعوبات النقل التي تحد من عملية التبادل بما في ذلك تطوير الأنظمة وتبسيط وتوحيد الاجراءات الخاصة بهذا الجانب بالشراكة مع القطاع الخاص، وكذا تفعيل دون النقل المتعدد الوسائط في التبادل التجاري .. كما وافق على مذكرة وزير النقل بشأن انضمام اليمن إلى إتفاقية الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأممالمتحدة لقانون البحار المؤرخ ب 10 ديسمبر 1982م، ووجه باستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة على الإنضمام الى الاتفاقية. واوضحت المذكرة التفسيرية للاتفاقية ان انضمام اليمن الى هذه الاتفاقية سيؤدي الى ان تصبح الجمهورية اليمنية عضواً في السلطة الدولية لقاع البحر، والتى تتمتع بحق استغلال ما في باطن المياه الدولية في المياه العميقه في جميع بحار العالم ، وتأكيد استفادة جميع الدول الاعضاء من ناتج ذلك. كما تتضمن الاتفاقية تنظيم المنطقة والمبادئ التى تحكمها والانشطة التى تتم فيها وحقوق الدول الساحلية ومصالحها وكذا حماية البيئة البحرية . واطلع مجلس الوزراء على التقرير الاسبوعي لوزير شؤون مجلسي النواب والشورى حول سير تنفيذ الاجراءات الدستورية والقانونية المتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى للفترة من 13 - 20 ابريل الجاري .. كما اطلع على تقرير وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل عن مشاركتها في مؤتمر العمل العربي الذي عقد دورته ال36 في العاصمة الاردنية عمان خلال الفترة من 5 - 12 من الشهر الجاري، الى جانب مشاركتها في الاجتماع التنسيقي لمجلس وزارء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد مؤخراً.