أوضح الدكتور يحىى بن يحىى المتوكل، وزير الصناعة والتجارة ان الأزمة المالية العالمية اقتصرت في بداية نشوئها على انهيار أسواق الأوراق المالية العالمية، واليمن كانت بعيدة عن ذلك الانهيار نتيجة عدم وجود سوق للأوراق المالية في بلادنا. وقال الوزير المتوكل في الندوة التي نظمتها الجامعة الدولية اللبنانية في اليمن بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس الأول بصنعاء حول الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على اقتصاديات دول الشرق الأوسط: بأن الأزمة المالية تطورت بعد ان كانت أزمة عقارية وكان لها أبعاد وتداعيات عديدة ارتبطت بالكثير من العوامل الاقتصادية وكانت اليمن من أكثر البلدان تأثراً بهذه التطورات نتيجة تراجع الأسعار العالمية للنفط والذي بدوره انعكس سلباً على إيرادات وميزانية الدولة المعتمدة بشكل أساسي على الإيرادات النفطية. مضيفاً بأن ذلك أدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في اليمن نتيجة انخفاض الانفاق الحكومي الذي مازال يشكل جزءاً أساسياًً لحركة الاقتصاد الوطني. مشيراً بأن الحكومة شكلت لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراسة تداعيات الأزمة المالية العالمية. على المستوى المحلي والبحث عن حلول ومعالجات للتخفيف من تلك الآثار. ومنوهاً بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة حتى الوقت الحالي هي الإجراءات المرتبطة بالجوانب المالية وسيتم بعد ان تستكمل اللجنة مهامها وضع خطة كاملة للتخفيف من تلك الاثار السلبية ودعم الفئات المعرضة للمخاطر الاقتصادية والقطاعات التي مازالت بحاجة إلى الدعم المباشر وغير المباشر. من جانبه رحب الدكتور رضى هزيمة، رئيس الجامعة الدولية اللبنانية في اليمن بالمشاركين في الندوة من لبنانواليمن والتي تأتي في إطار مشاركة الجامعة للبحث عن الحلول العلمية والواقعية للخروج من هذه الأزمة التي اصابت اقتصاديات العديد من دول العالم ،إلى ذلك أوضحت الدكتورة تيريز اكريدي حداد، نائبة مدير الأسواق المالية في البنك المركزي اللبناني بأن اجمالي الخسائر العربية جراء هذه الأزمة بلغت أكثر من 2.5 تريليون دولار كما ان البورصات العربية تراجعت بنسبة 30% وقالت بأن الأزمة لم تصب اقتصاديات بعض الدول كلبنان والاردن نتيجة السياسات الاقتصادية السليمة لهذه الدول وعدم السماح للبنوك المحلية للاستثمار خارج هذه البلدان. مؤكدة بأنه لا يمكن للدول العربية تجاوز هذه الأزمة إلا من خلال دراسة المشاريع والاستثمارات المستقبلية وتقييم حجم الأرباح مقارنة بالاثار السلبية المتوقعة بعيداً عن الاعتماد على الشركات الأجنبية التي تأتي للبحث عن مكاسب لها في المنطقة العربية بمشاريع واستثمارات وهمية. حضر الندوة الدكتور محمد مطهر، نائب وزير التعليم العالي وعددمن وكلاء الوزارات وعدد من سفراء الدول العربية والأجنبية المعتمدين لدى بلادنا.