أكد مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيي علي الراعي وفي سياق توجيهه ومناقشته للإستجواب المقدم إلى وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري على ان ممارسة المجلس لمختلف اشكال الرقابة على أداء الهيئة التنفيذية بأجهزتها المختلفة يأتي تجسيداً لمهامه وصلاحياته الدستورية والقانونية. بالاضافة الى حرصه على تطبيق نصوصها واحكامها وإعلاء مبدأ سيادة القانون بما في ذلك مراعاة استقلالية السلطات والمسؤولية التضامنية والتكاملية بينها وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا وتحقيقاً للعدالة والمساواة في الواجبات والحقوق بين كافة اجهزة ومؤسسات الدولة كل حسب اختصاصها . وكذا بين افراد المجتمع وبما يرسخ قواعد العمل المؤسسي والتقاليد والتجارب البرلمانية الإيجابية ويراكم الخبرة النظرية والعملية وفق اسس وقواعد دستورية وقانونية تؤصل لتجربة ديمقراطية رائدة ومتنامية بشكل مضطرد ومواكبة التطورات والمستجدات وفي ظل الرعاية والقيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. وقد بين المجلس في استجوابه أن المادة (97) من الدستور والمادة (154) من اللائحة الداخلية قد نصتا على ان لكل عضو من اعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم. لافتاً بهذا الشأن الى ان المجلس قد اتخذ اجراءاته بإعداد هذا الاستجواب وادراجه ضمن جدول اعماله وابلاغ الحكومة به في حينه، وتحديد موعده. وفي هذا الإطار جرى تقديم شرح بشأن حيثيات الاستجواب وبطلان اجراءات النيابه وثبوت المخالفة للدستور والقانون بحبس النائب احمد عباس البرطي بحجة التلبس بتهمة قتل المجني عليه احمد منصور الشوافي بالمخالفة لنص المادة (82) من الدستور التي تنص على أنه لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراءات التحقيق أوالقبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب. وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات، وفي غير دورة انعقاد المجلس ليتعين الحصول على اذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند اول انعقاد لاحق له بما اتخذ من اجراءات. وبين المجلس في استجوابه أن المشرع الدستوري حرص على منح عضو مجلس النواب حصانة برلمانية يكتسبها من تاريخ أدائه اليمين الدستورية حماية له من التعسف وتقوية لدوره البرلماني ليمارس مهامه التشريعية والرقابية تحت حماية الدستور والقانون . كما بين استجواب المجلس أنه تم تشكيل لجنة برلمانية خاصة للتأكد من صحة الإجراءات المتخذة بحق عضو مجلس النواب وأن اللجنة خلصت إلى عدم ثبوت حالة التلبس لديها التي أشار إليها وزير العدل في رسالته الموجهة إلى المجلس الأمر الذي استوجب المساءلة القانونية لما قام به. وأوضح استجواب المجلس إلى أن وزير العدل في ردوده على المجلس في جلسة سابقه دافع عن المخالفة القانونية التي ارتكبتها الأجهزة في محافظة تعز ، والتي تعد مجافية للحقيقة التي اتضحت للمجلس من خلال تقرير اللجنة المشكلة للتأكد من سلامة الإجراءات وفقاً للمادة (203)من اللائحة الداخلية للمجلس . من جانبه ورداً على ماجاء في حيثيات الاستجواب المقدم من مجلس النواب عبر وزير العدل عن شكره الجزيل لنواب الشعب على ممارستهم لمهامهم وصلاحياتهم الدستورية ..معرباً عن سعادته بهذا الاجراء القانوني الذي يتبعه المجلس في إطار مهامه والذي من شأنه تعزيز العمل بالدستور والقوانين النافذة . واشار إلى أن الاستجواب يعد شكلاً مهماً من أدوات الرقابة البرلمانية ينبغي تفعيله بشكل دائم عندما يتطلب الأمر ذلك ، معرباً عن استعداده لتحمل المسئولية في سبيل تطبيق القانون واحترامه . وتطرق إلى الاجراءات التي اتخذها بصدد تنفيذ توصيات المجلس حول هذه القضية محل الاستجواب ..منوهاً إلى أنه تعامل معها بروح المسئولية العالية ..مفيداً أنه قام بإحالة توصيات المجلس تجاه هذه القضية الى النائب العام للإطلاع عليها واتخاذ اللازم بشأنها . وقدم شرحاً موجزاً للمجلس بشأن مهامه واختصاصاته وصلاحياته كوزير للعدل ومنها مسئوليته عن الشئون المالية والادارية للمحاكم وأقلام التوثيق وعن معهد القضاء وعن الإصلاحات القضائية التي تتبناها الدولة . وبين الدكتور الأغبري أن القضاء مستقل و أن قرارته لاتدخل في نطاق اختصاصات وزير العدل ولا يستطيع التدخل فيها سواءً كانت إيجابية أم سلبية بما في ذلك اجراءات الحجز والتوقيف .. مؤكداً أن تلك الأعمال من مهام وصلاحيات جهات أخرى . وعلى اثر شرح الإستجواب وإجابة وزير العدل عقب عدد من أعضاء المجلس من المؤيدين للإستجواب والمعارضين له بالتناوب. فيما خلص المجلس الى التأكيد على توصياته السابقة بشأن الإفراج عن عضو المجلس أحمد عباس البرطي وعلى أهمية احترام وتطبيق الدستور والقوانين النافذة وعدم الإخلال بها من أية جهة كانت واتخذ بعض الإجراءات بهذا الشأن. من ناحية ثانية أقر المجلس إحالة الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء المجلس بشأن موضوع تهريب الأطفال الى بعض البلدان للمتاجرة بأجزاء من أعضائهم وذلك الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن والصحة العامة والسكان للتحقق من ذلك وإفادة المجلس بما يتم التوصل اليه. هذا وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل جلسته صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ووزير المالية نعمان الصهيبي.
