سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما الراعي يرفع الجلسة واعدا بالتواصل مع الرئيس للإفراج عن البرطي .. البرلمان ولأول مرة منذ 93 يستجوب وزير العدل والأخير ينفي علاقته بقضية النائب البرطي
لأول مرة في تاريخ البرلمان اليمني منذ إجراء أول انتخابات نيابية في 93م مثُل أمام مجلس النواب أمس الأول وزير العدل الدكتور غازي الأغبري لمناقشة الاستجواب المقدم ضده من عضوي كتلةالمؤتمر النائبين عبده بشر، وعبد العزيز جباري ، وعضو كتلة الإصلاح النائب عبدا لرزاق الهجري علي خلفية ما أسموه الدفاع عن المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبت في حق النائب أحمد عباس البر طي ، و تضليل مجلس النواب بمعلومات غير صحيحة تتهم البر طي بجريمة قتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي حسب قولهم. ووجه الأغبري كلمة شكر للمجلس لقاء استجوابه له ، معبراً عن سعادته لهذا الموقف الذي قال أن من شأنه تعزيز القيم والتقاليد البرلمانية وترسيخ الديمقراطية". وقال وزير العدل أن الاستجواب أداة رقابية هامة يمتلكها مجلس النواب وأن تفعيلها من شأنه تعزيز مبدأ سيادة القانون ، مبديا استعداده للوقوف مع المجلس في خندق واحد في سبيل تحقيق هذا الهدف قائلاً: " رؤوسنا مقدمة على وظائفنا في سبيل الدفاع عن القانون". وأضاف الأغبري في شرح وتوضيح أسس ومبادئ تقديم الاستجواب "كوننا نؤسس لمرحلة قادمة من عمل البرلمان وكونه أول استجواب لوزير في الحكومة " متمنيا أن لا يكون الاستجواب اليتيم والأخير في عمر المجلس. وفي الوقت نفسه أبدى الأغبري انتقاده للاستجواب كونه وصل إليه بعد فترة متأخرة من إقراره في المجلس بما يمكنه من الإعداد للدفاع عن نفسه ،مؤكدً أن ما وصله مجرد رسالة موجهة لرئيس الوزراء من البرلمان بشأن الاستجواب، لتصله بعد ذلك في 19/4/2009 رسالة بطلب استجوابه غير موقعة وبدون تاريخ، لكنه تنازل عن حقه في طلب تصحيح تلك الإجراءات". وأوضح وزير العدل للنواب أن الاستجواب لابد أن يكون متضمناً النصوص الدستورية والقانونية التي تؤكد المخالفات التي تم على بنائها تقديم الاستجواب. مطمئنا ً إياهم أن ملاحظاته تلك ليست هروباً من الاستجواب وأنه مستعد للوقوف أمامهم لمناقشة الاستجواب حتى الخميس القادم. وفيما يتعلق بالمخالفات الواردة في الاستجواب بشأن الإجراءات التي اتخذت في حق النائب البر طي وحبسه من قبل رئيس نيابة تعز على ذمة مقتل الشوافي وتمديد حبسه من قبل المحكمة المختصة لفترة 20يوماً على ذمة القضية ، أوضح الأغبري أن ذلك قرار قضائي وليس من حقه ولا من اختصا صه كوزير للعدل إلغاء أي قرار صادر عن القضاء والحكم عليه بالصحة أو بالبطلان ،وأن ذلك يضعه في موقف المتدخل في شئون القضاء المحظور دستورياً، والذي يجعله مرتكباً لجريمة لا تسقط بالتقادم وبيًن الأغبري فيما يخص توصية المجلس بإطلاق سراح البر طي أنه لم يكن بوسعه شخصياً باعتباره وزيراً للعدل أن يقوم بتنفيذ هكذا توصية كون هناك مانع دستوري وقانوني وأن لا سلطة له في ذلك ،غير أنه لفت إلى أنه تعامل مع التوصية بروح المسؤولية وأحالها إلى النائب العام. ونفى الأغبري أن يكون قد جاء إلى المجلس مدافعاً عن رئيس نيابة تعز، مؤكداً أنه لا يمكن أن يدافع عن مخالفات وإنما حاول التوضيح بأنه ليس لديه صلاحية لإلغاء قرار قضائي اتخذه رئيس النيابة باعتبار النيابة هيئة قضائية. وبعد ذلك قدم النواب (بشر،جباري ، الهجري ) شروحاً لحيثيات استجوابهم لوزير العدل أكدوا خلالها انتهاك وزير العدل للمواد(67 ،68، ،75 ،82) من الدستور ،وعدد من نصوص اللائحة الداخلية للمجلس ، وتضليل الشعب والقيادة السياسية ومجلس النواب ،والإدلاء ببيانات غير صحيحة في قضية عضو المجلس النائب احمد البر طي ، والتسرع والعشوائية في إصدار القرارات بما يفقده القدرة على إدارة وزارة العدل، وكذا الإساءة في استخدام السلطة والانحراف عن نصوص الدستور والقانون وتوصيات المجلس. وفي تعقيبه على وزير العدل قال النائب عبد الرزاق الهجري إن وزير العدل يمتلك صلاحيات قضائية بموجب قانون السلطة القضائية ، مشيراً إلى تناقض الوزير في رسالتيه المقدمتين للمجلس وأنه قال في الأولى إن البرطي ألقي عليه القبض متلبسا بجريمة مقتل الشوافي فيما قال في الثانية أنه وجد في مسرح الجريمة. وطالب النائب عبد الرزاق الهجري بسرعة إطلاق زميلهم البرطي وتعويضه عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي ، ومحاسبة وزير العدل على ما وصفه بتضليل مجلس النواب والرأي العام ، و دفاعه الشديد عن الخرق الدستوري والمخالفة القانونية التي ارتكبها رئيس نيابة تعز. وفيما يمضي النواب في إجراءات سحب الثقة عن وزير العدل من خلال جمع التوقيعات قال النائب المؤتمري أحمد صوفان إن هناك توجه وقصد مسبق لسحب الثقة عن الوزير الذي كانت إجاباته منطقية ومقنعة. وفي ظل حمى وشد وجذب النواب حول قضية شرعية اعتقال النائب البرطي واستجواب وزير العدل رفع رئيس مجلس النواب يحي الراعي الجلسة قائلا بأنه سيتواصل مساء أمس مع رئيس الجمهورية لحثه على الإفراج عن النائب البرطي خصوصا بعد التأكد للجميع انتفاء صفة التلبس عنه في جريمة قتل مدير مديرية خدير احمد الشوافي، وأكد الراعي ان إطلاق البرطي أصبح أمراً ضرورياً وواقعياً. وفي ذات السياق حاول رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني التشكيك في قانونية الاستجواب لوزير العدل كونه لا يحمل أسماء مقدميه وتوقيعاتهم.
