اقر مجلس النواب في جلسته اليوم السبت مخاطبة الحكومة بشان استجواب وزير العدل د غازي الاغبري بصفة الاستعجال بنا على المادة (154)من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على أن لكل عضو مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزير لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم وتجري المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلا في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة. وكان أكثر من ثمانين نائبا وسط تأييد أغلبية الأعضاء قد وقعوا على عريضة استجواب وزير العدل على خلفية حبس النائب أحمد البرطي لاتهامه في الضلوع في قتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي ..الذي أخذت قضيته بعدا آخر في المواجهة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية التي ترى بحسب النيابة العامة إن القبض على النائب البرطي كان بحسب اللائحة الداخلية للبرلمان التي تمنع حبس البرلماني إلا بعد إسقاط العضوية عنه من قبل المجلس إلا في حالة التلبس وتقول النيابة إن النائب البرطي قبض عليه متلبسا في قضية قتل الشوافي،فيما قالت لجنة برلمانية كلفت لتقصي الحقائق في القضية برئاسة النائب محمد الشرفي إن إجراءات القبض على النائب غير سليمة ومخالفة للائحة لآن النائب البرطي لم يكن متلبسا وإنما كان في مكتب مدير أمن المديرية أثناء وقوع الحادثة وشهد بذلك مدير الأمن. إلا إن الوزير شائف الأغبري الذي كان قجد حضر إلى البرلمان الثلثاء الماضي قال إن القضية خرجت من أيدي النيابة إلى القضاء وأن النائب محبوس الآن بأمر القضاء،ولا سلطة لأحد فوق القضاء..إلا إن معظم النواب يشعرون بأن الوزير إتجه بهذه القضية لأن تأخذ هذا المنحى وهو مايستحق عليه الإستجواب في الطريق إلى سحب الثقة عنه رغم إنه لا سلطة قضائية على القضاء أو النيابة.. وفي جلسة اليوم اعتبر النائب عبد الرزاق الهجري استجواب وزير العدل مسألة تستدعى الاستعجال اكثر من غيرها كون هناك نائب يقصد(البرطي)محبوس بالمخالفة للدستور والقانون و أن الموضوع لا يحتمل التأخير،فيما شدد النائب عبده بشر على أهمية اتخاذ صيغة الاستعجال في إرسال رسالة الاستجواب،مشيرا إلى إلى تعسفات تمارس ضد آل البرطي من قبل وكيل محافظة تعز محمد منصور الشوافي شقيق المجني علية مستخدما في ذلك سلطات الدولة. فيما قال النائب عبد العزيز جباري :إنة وزملاءه لن يقبلوا برفع الجلسة إلا بعد استجواب وزير العدل ،ويشكل جباري والهجري وبشر رأس الحربة في المواجهة مع وزير العدل مسنودين بأغلبية كبيرة من النواب من مختلف الكتل البرلمانية يرون إن مخالفة حبس البرطي ستطالهم جميعا لو تهاونوا في هذه القضية.
