لأول مرة يستجوب البرلمان اليمني وزيراً، لا بسبب الفساد في وزارته؛ وإنما بسبب الخلاف الجاري بين السلطتين التشريعية والقضائية حول حبس النائب أحمد البرطي على إثر مقتل مدير مديرية خدير. فقد أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء استجواب الدكتور غازي الأغبري وزير العدل يوم السبت القادم إثر طلب تقدم به 80 نائباً متهمين الوزير بموقف مخالف للدستور والقانون عبر الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة النيابية والأمنية والقضائية في محافظة تعز بحبس النائب البرطي، واتهامها بممارسة التضليل على المجلس وإخفاء الحقيقة حيث أوضحت اللجنة البرلمانية المشكلة للاطلاع على سير الإجراءات إزاء النائب المحبوس بأنه لم يكن متلبساً. وفيما ارتفعت أصوات في البرلمان اليوم مطالبة بتأجيل الاستجواب والنظر فيما سيتخذه مجلس القضاء الأعلى يوم الرابع من الشهر الجاري والذي سيقف أمام التقرير المفصل الذي طلبه من النائب العام أقر المجلس بالأغلبية استجواب الوزير يوم السبت القادم وإبلاغ الحكومة بذلك وفقا للمادتين (156،157) من اللائحة البرلمانية. ودعا النائب عبده بشر مجلس القضاء الأعلى إلى التعامل مع القضية بتجرد وموضوعية بعيداً عن التعصب وأن استناده يوم أمس إلى المادة الدستورية «حق يراد به باطل» وهو ما يكشف حجم الخلاف والنظر إلى القضاء بعدم الحيادية. من جانب آخر اعتبر النائب عبد الكريم شيبان استجواب الوزير لن يحل المشكلة وسيدخل المجلس في خصومة مع القضاء.. منوهاً إلى أن القضاء لم يكن محايداً ولا مستقلا في إجراءاته مع الحادث . فيما اعتبر النائب الوجيه أن ما حدث كشف عورة الأجهزة الأمنية والنيابة في تعز وضعف المجلس للتعامل مع الحادث. النائب العتواني من جانبه دعا إلى التعامل بموضوعية ومسئولية مع الاستجواب، وطالب القضاء الأعلى الوقوف أمام قرارات المجلس بمسئولية والتجاوزات والمخالفات التي يرتكبها القضاء. النائب فيصل الشوافي انفرد بالإشارة إلى أن اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق حول سلامة الإجراءات اعتمدت على معلومات مدير أمن خدير، والذي يعتبر أحد المتهمين، وإلا كيف سمح لأربعين مسلحاً بالدخول إلى المجمع الحكومي، داعياً المجلس إلى عدم التعصب مع النائب البرطي. فيما دعا النائب الشائف المجلس إلى الشجاعة ولو ليوم واحد مثلما فعل البرلمان الكويتي خلال عشرين عاماً، معتبراً حبس النائب البرطي إهانة للديمقراطية وللحصانة البرلمانية. وقد أثار قرار الاستجواب العديد من الأسئلة لدى المتابعين للشأن اليمني سيما وأن وزراء تعاني وزاراتهم من التفريط بالثروات النفطية والغازية والفساد المتفشي لم يستجوبوا.. وهو المطلب الذي دائماً ما تحبطه رئاسة المجلس.