نجح مجلس النواب في اليمن اليوم في إجراء أول استجواب للحكومة منذ قيام الجمهورية اليمنية التي تدخل ميلادها العشرين بعد أقل من شهر. ونفى وزير العدل المستجوب الدكتور غازي الأغبري صلته بضبط وسجن النائب أحمد عباس البرطي في الثالث والعشرين من مارس الفائت ، مشيراً إلى أن احتجاز البرطي لا يخصه باعتباره وزيراً للعدل و ليس للداخلية. وأكد الأغبري وقوفه مع النواب في خندق الحفاظ على الدستور والقانون، ولفت إلى أنه لا يمكن مساءلة أي وزير إلا عن موضوعات تدخل في نطاق اختصاصاته، وفقاً للنص (154) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المنقول عن مادة دستورية. مشدداً على أنه لا مسئولية بدون سلطة وصلاحيات، ونوه ان علاقة وزير العدل بالسلطة القضائية تتعلق بالشئون المالية والإدارية، والتوثيق في المحاكم، والإصلاحات القضائية التي تتبناها الدولة وكذا المعهد العالي للقضاء. وأوضح أن ما تم بشأن البرطي كان احتجازاً من نيابة تعز على ذمة التحقيق تلاه تمديد للسجن من المحكمة المختصة، مضيفاً إن تنفيذه لتوصية للبرلمان تقضي بإطلاق البرطي لا تندرج ضمن صلاحياته، بل تضعه في موقف المتدخل في شئون القضاء المحظور دستورياً، والذي يجعله مرتكباً لجريمة لا تسقط بالتقادم حسب -وزير العدل -المؤكد أنه أتى جلسة برلمانية الشهر الفائت بناءً على اتصالات هاتفية دون أن يعرف لماذا. وقال إن ما حدث في تلك الجلسة من توتر خلق انطباعاً لدى النواب إنه جاء للدفاع عن رئيس نيابة تعز، مؤكداً أنه لا يمكن أن يدافع عن مخالفات وإنما حاول التوضيح بأن وزير العدل لا يمتلك صلاحية إلغاء قرار قضائي أتخذه رئيس النيابة كون النيابة هيئة قضائية. وكان الأغبري شكك في سلامة إجراءات الاستجواب؛ مشيراً إلى أنه تلقي رسالتين إحداهما في الرابع من الشهر الجاري فيما الثانية المرفق بها الاستجواب في التاسع عشر دون أن تكون مذيلة بأي توقيع، وأضاف إن الاستجواب كان يجب أن يكون مبنياً على وقائع محددة، ومبيناً للمواد الدستورية والقانونية التي تمت مخالفتها من قبله. ورد رئيس البرلمان يحيى الراعي أن النواب وجهوا رسالتين موقعتين لرئاسة الوزراء ولديهم الاستلام بذلك.. وشكر الوزير النواب على الاستجواب لما من شأنه تعزيز سيادة القانون، والتأسيس لمرحلة جديدة في الأداء البرلماني؛ داعياً البرلمان إلى ألا يكون هذا الاستجواب هو الأول و الأخير. وفي حين عقب النائبان عبده بشر وعبدالعزيز جباري على الوزير بردود كتابية مطولة استمرت في اتهام الوزير بتضليل مجلس النواب وهي التهمة التي بنى (75) نائباً عليها طلب الاستجواب، أجاب المحامي النائب عبدالرزاق الهجري بالقول :إن وزير العدل يمتلك صلاحيات قضائية طبقاً لقانون السلطة القضائية النافذ ،ونبّه إلى أن المشرع اليمني أعطى البرلمان الحق الحصري في التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة حيال أي نائب؛ متسائلاً عن جدوى التأكد إذا لم ينبني عليه شيء. وتابع إن مجلس النواب مارس هذا الحق بتشكيل لجنة للتقصي نفت حالة التلبس عن البرطي في مقتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي وبالتالي غياب الحالة الوحيدة المجيزة لضبط البرطي دون إذن البرلمان و رفع الحصانة عنه. كما أوضح الهجري -الذي اتهم نيابة تعز بتزوير شهادات لمدير أمن خدير الموقوف عن عمله -تعسفها إزاء البرطي . وزاد بأن رسالتين من وزير العدل تتناقضان من حيث اتهام الأول للبرطي بالتلبس ونفي الثانية بالإشارة إلى أنه كان متواجداً في مسرح الجريمة. وخلص البرلمان إلى الاكتفاء بالاستجواب وإحالة طلب رفع الحصانة عن البرطي للجنة الدستورية ومخاطبة رئيس مجلس القضاء الأعلى بمحاسبة مرتكبي المخالفات في السلطة القضائية بخصوص قضية البرطي. وفي الجلسة -وقع عدد من النواب على عريضة تدعو لسحب الثقة عن وزير العدل. وقال النائب أحمد صوفان إن تمريرها على الأعضاء، قبل رد الوزير على الاستجواب أن هناك نوايا أخرى بغض النظر عن الاستجواب. وبختام الجلسة اقترح رئيس مجلس النواب تضمين التعديلات الدستورية نصاً ينشىء محكمة دستورية تفصل في الخلافات القانونية بدلاً عن الدائرة الدستورية الموجودة حالياً في المحكمة العليا .
