أكد مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيي علي الراعي وفي سياق توجيهه ومناقشته للاستجواب المقدم إلى وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري على ان ممارسة المجلس لمختلف أشكال الرقابة على أداء الهيئة التنفيذية بأجهزتها المختلفة يأتي تجسيداً لمهامه وصلاحياته الدستورية والقانونية. بالإضافة الى حرصه على تطبيق نصوصها وأحكامها وإعلاء مبدأ سيادة القانون بما في ذلك مراعاة استقلالية السلطات والمسؤولية التضامنية والتكاملية بينها وبما يخدم المصلحة الوطنية العليا وتحقيقاً للعدالة والمساواة في الواجبات والحقوق بين كافة أجهزة ومؤسسات الدولة كلاً حسب اختصاصها . وكذا بين أفراد المجتمع وبما يرسخ قواعد العمل المؤسسي والتقاليد والتجارب البرلمانية الإيجابية ويراكم الخبرة النظرية والعملية وفق أسس وقواعد دستورية وقانونية تؤصل لتجربة ديمقراطية رائدة ومتنامية بشكل مضطرد ومواكبة التطورات والمستجدات وفي ظل الرعاية والقيادة الحكيمة لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. وقد بين المجلس في استجوابه أن المادة (97) من الدستور والمادة (154) من اللائحة الداخلية قد نصتا على ان لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب الى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم. لافتاً بهذا الشأن الى ان المجلس قد اتخذ إجراءاته بإعداد هذا الاستجواب وإدراجه ضمن جدول أعماله وإبلاغ الحكومة به في حينه، وتحديد موعده. وفي هذا الإطار جرى تقديم شرحاً بشأن حيثيات الاستجواب وبطلان إجراءات النيابة وثبوت المخالفة للدستور والقانون بحبس النائب احمد عباس البرطي بحجة التلبس بتهمة قتل المجني عليه احمد منصور الشوافي بالمخالفة لنص المادة (82) من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب. وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات, وفي غير دورة انعقاد المجلس ليتعين الحصول على أذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق له بما اتخذ من إجراءات. وبين المجلس في استجوابه أن المشرع الدستوري حرص على منح عضو مجلس النواب حصانة برلمانية يكتسبها من تاريخ أداءه اليمين الدستورية حماية له من التعسف وتقوية لدوره البرلماني ليمارس مهامه التشريعية والرقابية تحت حماية الدستور والقانون . كما بين استجواب المجلس أنه تم تشكيل لجنة برلمانية خاصة للتأكد من صحة الإجراءات المتخذة بحق عضو مجلس النواب وأن اللجنة خلصت إلى عدم ثبوت حالة التلبس لديها التي أشار إليها وزير العدل في رسالته الموجهة إلى المجلس الأمر الذي استوجب المسألة القانونية لما قام به. وأوضح استجواب المجلس إلى أن وزير العدل في ردوده على المجلس في جلسة سابقه دافع عن المخالفة القانونية التي ارتكبتها الأجهزة في محافظة تعز ، والتي تعد مجافية للحقيقة التي اتضحت للمجلس من خلال تقرير اللجنة المشكلة للتأكد من سلامة الإجراءات وفقاً للمادة (203) من اللائحة الداخلية للمجلس . من جانبه ورداً على ما جاء في حيثيات الاستجواب المقدم من مجلس النواب عبر وزير العدل عن شكره الجزيل لنواب الشعب على ممارستهم لمهامهم وصلاحياتهم الدستورية ..معرباً عن سعادته بهذا الإجراء القانوني الذي يتبعه المجلس في إطار مهامه والذي من شأنه تعزيز العمل بالدستور والقوانين النافذة . وأشار إلى أن الاستجواب يعد شكلاً مهماً من أدوات الرقابة البرلمانية ينبغي تفعيله بشكل دائم عندما يتطلب الأمر ذلك ، معرباً عن استعداده لتحمل المسئولية في سبيل تطبيق القانون واحترامه. وتطرق إلى الإجراءات التي اتخذها بصدد تنفيذ توصيات المجلس حول هذه القضية محل الاستجواب ..منوهاً إلى أنه تعامل معها بروح المسئولية العالية ..مفيداً أنه قام بإحالة توصيات المجلس تجاه هذه القضية الى النائب العام للإطلاع عليها واتخاذ اللازم بشأنها . وقدم شرحاً موجزاً للمجلس بشأن مهامه واختصاصاته وصلاحياته كوزير للعدل ومنها مسئوليته عن الشئون المالية والإدارية للمحاكم وأقلام التوثيق وعن معهد القضاء وعن الإصلاحات القضائية التي تتبناها الدولة . وبين الدكتور الأغبري أن القضاء مستقل و أن قراراته لا تدخل في نطاق اختصاصات وزير العدل ولا يستطيع التدخل فيها سواءً كانت إيجابية أو سلبية بما في ذلك إجراءات الحجز والتوقيف .. مؤكدا أن تلك الأعمال من مهام وصلاحيات جهات أخرى . وعلى أثر شرح الاستجواب وإجابة وزير العدل عقب عدد من أعضاء المجلس من المؤيدين للاستجواب والمعارضين له بالتناوب. فيما خلص المجلس الى التأكيد على توصياته السابقة بشأن الإفراج عن عضو المجلس أحمد عباس البرطي وعلى أهمية إحترام وتطبيق الدستور والقوانين النافذة وعدم الإخلال بها من أية جهة كانت واتخذ بعض الإجراءات بهذا الشأن. من ناحية ثانية أقر المجلس إحالة الشكوى المقدمة من عدد من أعضاء المجلس بشأن موضوع تهريب الأطفال الى بعض البلدان للمتاجرة بأجزاء من أعضائهم وذلك الى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن والصحة العامة والسكان للتحقق من ذلك وإفادة المجلس بما يتم التوصل اليه.
