أقر مجلس النواب في جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي إدراج موضوع سحب الثقة من وزير العدل في جدول أعماله بناءً على الاقتراح المقدم من ربع أعضاء المجلس وبحسب الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية المنظمة لسير العمل في المجلس ولجانه وأصول ممارسته كافة صلاحياته الدستورية .. من ناحية ثانية أقر المجلس قانوناً بتعديل القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1993م، بشأن قانون الطيران المدني والذي يتكون من خمسة عشر باباً تناولت مواده التسمية والتعاريف وإنشاء المطارات وإدارتها وتشغيلها واستثمارها والخدمات والتسهيلات، وكذا نظام تسجيل الطائرات وشروط إجازة الطيران ومجال النقل الجوي والطيران العام والخدمات الأرضية، وتشمل تلك الأبواب تشكيل لجان التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات، وكذا التدابير الوقائية في مجال أمن الطيران وسلطات قائد الطائرة وأعضاء طاقمها إلى جانب العقوبات والجزاءات والتعويضات في هذا المجال بما في ذلك صفة الضبطية القضائية .. وتطرقت أبواب القانون ومواده وأحكامه إلى التعويضات تجاه مخالفة أحكام تراخيص وتصاريح الطيران. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء بمشيئة الله تعالى.