اختتمت بمحافظة ذمار يوم أمس ورشة العمل الخاصة بمناهضة العنف ضد المرأة الريفية التي نظمتها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى» بتمويل من الاتحاد الأوروبي. حيث تلقى «50» مشاركاً من نيابات ومحاكم ومنظمات المجتمع المدني النسوية من محافظتي البيضاءوذمار وعلى مدى «3» أيام العديد من المعارف والمهارات والطرق والأساليب الكفيلة بالمساهمة في رفع أشكال العنف الذي تعانيه المرأة الريفية على وجه الخصوص، وذلك منه خلال أوراق العمل والدراسات المقدمة من كوكبة من الأكاديميين وأصحاب الاختصاص يأتي في مقدمتها ورقة دور المحاكم في الحد من العنف ضد المرأة للقاضي صالح ناصر طاهر قاسم، رئيس محكمة استئناف محافظة ذمار ومداخلة عن الاتفاقيات الدولية والسيداو وكيفية تفعيلها في مناهضة الظاهرة للدكتور محمد عبدالله المؤيد أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء والمعاهد العليا للقضاء والشرطة ووجهة النظر الشرعية لمناهضة العنف للدكتور صالح الكولي اضافة إلى دراسة أشكال العنف ضد المرأة للباحثة نبيلة صالح الفقيه. وفي حفل الاختتام الذي وزعت فيه الشهادات التقديرية على المشاركين أكد القاضي صالح ناصر - رئيس محكمة استئناف ذمار - ضرورة تكاتف الجهود الرسمية والشعبية لمنح المرأة حقها في العيش الكريم اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً بدون إجحاف وبموجب ما تنص عليه نصوص الشرائع الإسلامية والوضعية التي تتناسب وخصوصياتها. مشيراً إلى ضرورة العمل على تفعيل المعلومات والمهارات المكتسبة من برنامج الورشة وترجمتها على أرض الواقع. مشيداً بأدوار مؤسسة «مدى» الرامية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه مختلف القضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية.