بدأت أمس بالمعهد العالي للقضاء الدورة التدريبية الثانية لموظفي وزارة الصناعة والتجارة الحاصلين على صفة الضبطية القضائية. ويتلقى 41 متدربا من مأموري الضبط القضائي من وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في امانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية ووزارة الداخلية واعضاء النيابة العامة في الدورة على مدى ثلاثة ايام عدداً من المحاضرات حول طرق الاثبات الخاصة بجرائم المخالفات الاقتصادية والتجارية،وانواع تلك الجرائم وعقوباتها. وفي افتتاح الدورة أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل، اهمية الدور الذي يضطلع به موظفي الوزارة من الحاصلين على صفة الضبطية القضائية في مراقبة الاسواق وضبط اية مخالفات..مشيرا الى ضرورة اتخاذ الاجراءات العقابية الرادعة بحق المخالفين من قبل المحاكم والنيابات المختصة وايقاع العقوبات الرادعة واعطاء القضايا الاقتصادية والتجارية طابع الاستعجال وفقا لقرار مجلس الوزارء في هذا الاطار. ولفت الوزير المتوكل الى دور الوزارة في تفعيل آليات دورها الرقابي وتعزيز هذا الدور وتنظيمه بما يمكن من الحد من مخالفات الغش التجاري والتلاعب بالاسعار بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.