عقد أمس بوزارة الكهرباء والطاقة اللقاء الموسع الرابع لمدراء الرقابة الفنية في محطات ومناطق المؤسسة العامة للكهرباء تحت شعار" من أجل تعزيز الرقابة الفنية ورفع مستوى الكفاءة وتحسين الأداء وفقاً لأنظمة الجودة الشاملة". ويناقش اللقاء على مدى ثلاثة أيام تجربة إدارات الرقابة الفنية في مجال ضبط الجودة المطبق في مرافق المؤسسة، وتجارب الشركات الفاحصة في مجالات الفحوصات الفنية للمواد المشتراة لمنظومة الكهرباء في اليمن، واستعراض تجربة المؤسسة في مجال تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة خلال الفترة السابقة. كما يستعرض اللقاء تجربة شركة الكهرباء الوطنية الأردنية في مجال تطبيق نظام إدارة الجودة الشاملة وتجارب بعض الجهات المختصة في مجالات الرقابة وحماية البيئة والمواصفات والمعايير والمقاييس. وفي الافتتاح أكد وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري ،أهمية انعقاد هذا اللقاء لعرض الخبرات والتجارب في جوانب الجودة والرقابة الفنية من خلال مناقشة أوراق العمل التي ستقدم خلاله..لافتا إلى أن الوزارة ستعطي التوصيات والرؤى التي سيخرج بها اللقاء جل الاهتمام للارتقاء بعمل الرقابة الفنية وصيانة محطات التوليد وخطوط النقل والتوزيع. وأشار السقطري إلى ضرورة إقامة شراكة مع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس بهدف الحد من استيراد المنتجات الكهربائية الرديئة التي تدخل الأسواق اليمنية. ولفت بأن وزارة الكهرباء تستكمل حاليا الإجراءات النهائية لتشغيل المرحلة الأولى من مشروع محطة مارب الغازية بقدرة 341 ميجاوات المتوقع تشغيلها في شهر يوليو القادم..مشيرا إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة فتح مظاريف المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع محطة مارب الغازية حيث ستبلغ قدرة المحطة بمراحلها الثلاث الفاً و141 ميجاوات. وأكد الوزير السقطري أنه يجري حاليا تحليل عطاءات تأهيل الشركات المتنافسة على تنفيذ محطة معبر الغازية بقدرة 400 ميجاوات..فضلا عن توجهات الوزارة لإنزال مناقصة مشروع محطة بلحاف الغازية بقدرة 400 ميجاوات. وأضاف:" لدى الوزارة مشاريع أخرى في خطوط النقل من ذمارإبتعزعدن..فضلا عن عدد من المشاريع في المحافظات لتعزير تغذية القدرة الكهربائية وتخفيف بعض الاختلالات". من جانبه أوضح مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء المهندس عبد المؤمن مطهر ،أن الوزارة والمؤسسة عملتا على توفير كافة الوسائل اللازمة لنجاج الرقابة الفنية في أداء مهامها، ومنحها الوضع المناسب في الهيكل التنظيمي والإداري للمؤسسة حيث تم ربط تبعيتها مباشرة بأعلى قيادة في المؤسسة وفروعها في المناطق والمحطات، ودعمها ورفدها بالكفاءات المؤهلة بغرض إنجاز أعمالها على أحسن وجه. وأكد ضرورة أن يخرج اللقاء بعدد من الرؤى والتوصيات والمقترحات القابلة للتطبيق بما يكفل رفع مستوى الأداء..لافتا إلى أن النمو السريع في أعمال ونشاطات المؤسسة العامة للكهرباء أدى إلى اتساع الوحدات الإدارية المختلفة في مجال ضبط الجودة والرقابة الفنية في معظم المواقع للاستعانة بها للقيام بعملية الرقابة الفنية إلى جانب الأجهزة الرقابية الإدارية والمالية. فيما أكد مدير إدارة الرقابة الفنية في محطة الحسوة المهندس عبدالعزيز عقلان ،أهمية الدور الذي تضطلع به الرقابة الفنية مع بقية الإدارات ضمن جملة نشاطات تضمن تحقيق الهدف الاستراتيجي في توصيل التيار الكهربائي للمواطنين بشكل دائم وتجاوز حالة الاختناقات والانقطاعات والمعوقات الفنية. وأكد أن الرقابة الفنية في محطات التوليد والمناطق حققت نجاحا طيبا خلال السنوات الماضية وهو ما يمكنها أن تخطو خطوات اكثر فعالية مستقبلا. فيما اعتبر مدير دائرة الجودة بشركة الكهرباء الوطنية الاردنية المهندس عيد العساف، الملتقى تجسيدا للتعاون والتنسيق العربي في مجال الكهرباء وإضافة لبنات أخرى إلى بنيان إدارة الأنظمة الكهربائية وتتمة لسلسلة من الملتقيات التشاورية الرقابية الفنية التي عقدت خلال السنوات الماضية وتمخض عنها توصيات مهمة تم الأخذ بها وتفعيلها وهو ما كان لها الأثر في رفع الاعتمادية والموثوقية للشبكة الكهربائية بشكل ملحوظ وخلق فرص لتحسين وتطوير الأداء في المؤسسة. وأكد أن تكريس الطاقات الفاعلة والجهود الجماعية للمشاركين وتبادل الخبرات المتعلقة بالرقابة الفنية من خلال هذا الملتقى سيؤدي إلى الخروج بمقترحات وتوصيات تسهم في توفير الطاقة الآمنة والمحافظة على اعتمادية الشبكة الكهربائية واستمرارية تزويد المستهلكين بالطاقة بأفضل المواصفات الفنية والمعايير الدولية.. في حين أشار مدير عام الرقابة الفنية بالمؤسسة العامة للكهرباء المهندس أحمد حمود الدولة إلى أن الغاية من انعقاد اللقاء هو عرض التجارب والخبرات والاطلاع على خبرات الرقابة الفنية في جميع مرافق المؤسسة خلال السنوات الماضية، وتجارب المؤسسات والشركات الأخرى، والاستماع إلى أحدث ما استجد في علوم الرقابة الفنية والبيئة والمواصفات والفحوصات الفنية.. وأكد أهمية اللقاء في إيجاد علاقة واضحة المعالم بين المؤسسة والأجهزة الرقابية والفحوصات محلياً وخارجياً وأيضاً مع بقية الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للمواصفات والهيئة العامة لحماية البيئة وغيرها.