سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية ويوجه بمتابعة إجراءات إصداره اطلع على التقارير الأولية الخاصة بحادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية اليمني
اطلع مجلس الوزراء على التقارير الأولية الخاصة بحادثة تحطم طائرة الخطوط الجوية اليمنية «إيرباص 300- 310» قبيل هبوطها في مطار عاصمة جزر القمر. وعبر المجلس بهذا الخصوص عن تعازيه الحارة وعظيم مواساته لأسر الضحايا الذين قضوا في هذا الحادث الأليم . ووجه اللجنة المشكلة برئاسة وزير النقل بالاستمرار في جهود المتابعة والبحث والإغاثة بالتعاون مع الأشقاء في جزر القمر والأصدقاء الفرنسيين وموافاة رئيس مجلس الوزراء بالمستجدات أولاً بأول، مشيداً بهذا الخصوص بتعاون السلطات في جزر القمر وفرق الإغاثة للبحرية الفرنسية في عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثث الضحايا . ووافق المجلس في الاجتماع الذي عقده أمس برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجوَّر على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية بعد مراجعته من قبل لجنة مختصة برئاسة وزير المالية ووجه الوزراء المعنيين بمتابعة الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار القانون. ويهدف المشروع إلى مواكبة المتغيرات في مجال التأمينات الاجتماعية وتحديد المعايير الدقيقة التي تكفل حماية المستفيدين وتعزيز حقوقهم وصونها سواء العاملون في القطاع المدني أو السلك العسكري والأمني وغيرهم من المستفيدين . ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية بشأن انشاء صندوق النظافة والتحسين بمديرية المسيمير محافظة لحج وذلك وفقا لاحكام المادتين 5 و7 من اللائحة التنفيذية لقانون انشاء صناديق نظافة وتحسين المدن رقم 20 لسنة 1999م، ووجه باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة . ويأتي إنشاء الصندوق لتحسين الوضع البيئي لمدينة المسيمير وتطوير أعمال النظافة وتعزيز جهود السلطة المحلية في المديرية في هذا الجانب وتنمية حجم الإيرادات المحلية بما يعزز من عملية التنمية في المديرية. واستمع المجلس إلى تقرير وزير العدل حول الجهود المبذولة من قبل السلطة القضائية لتعزيز مبدأ سيادة القانون في المجتمع .. موضحاً أن عدد القضايا الجنائية التي فصل فيها القضاء خلال العام 2008م والنصف الأول من العام الحالي 2009م بلغ 31 ألفاً و93 قضية من اصل 65 ألفاً و 395 قضية . منوهاً الى أهمية التعاون والتنسيق المسؤول القائم بين مختلف الأجهزة العدلية والأمنية فيما يخص ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة . وأشار المجلس بهذا الخصوص إلى الدور الذي تضطلع به السلطة القضائية في تحقيق العدالة .وأكد على ضرورة تضافر الجهود من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية في سرعة ضبط المتهمين بقضايا جنائية وتقديمهم للعدالة .. موضحاً أهمية التسريع بعملية البت في تلك القضايا من قبل الأجهزة القضائية وفقاً للقوانين ذات الصلة بما يعزز الأمن والاستقرار في المجتمع. ووافق المجلس على مذكرة التفاهم في مجال التعليم الفي والتدريب المهني للأعوام 2009-2014م بين حكومتي اليمن وماليزيا ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة. وتشمل المذكرة على مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الشقيقين في هذا المجال التعليمي، منها تبادل المعلومات فيما يتعلق بنظام التعليم ومعادلة الشهادات الدراسية بغرض الاعتراف المتبادل إلى جانب تبادل الأساتذة الأكاديميين والمدرسين والخبراء والطلاب بين مؤسسات التعليم الفني والتدرب المهني وكذلك الاستفادة المتبادلة من الهياكل الإدارية والتنظيمية والاصلاحات في مجالات التعليم والتدريب والتقنيات التعليمية والتدريبية الجديدة وغيرها من الجوانب المنظمة للتعاون في هذا المجال. واطلع المجلس على تقرير وزارة التربية والتعليم عن سير امتحانات الشهادات العامة الاساسية والثانوية للعام الدراسي 2008-2009م حيث تضمن التقرير ايضاحات حول سير الامتحانات على مستوى الجمهورية حتى يوم الاثنين 29 يونيو2009م. مؤكداً أن التقارير الامتحانية الواردة من الميدان تؤكد أن العملية الامتحانية تسير بصورة عامة بشكل جيد وفي أجواء هادئة عدا بعض الحالات غير الايجابية التي تسجل هنا وهناك ولاتؤثر على سير الامتحانات. مشيراً إلى أن العملية التنظيمية للامتحانات تسير وفق الأسس والضوابط والإجراءات الامتحانية المعتمدة في كافة المستويات التنظيمية. وجدد المجلس بهذا الصدد التأكيد على أهمية الدور الهام للسلطات المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات والمديريات في تعزيز الأجواء والعوامل المعززة لنجاح الامتحانات وتكريس عدالة الامتحانات لجميع الطلبة في الشهادات العامة الأساسية والثانوية. واطلع المجلس على التقرير الأسبوعي للأخ وزير شؤون مجلسي النواب والشورى بشأن سير تنفيذ الإجراءات الدستورية والقانونية والمتعلقة بأعمال الحكومة لدى مجلسي النواب والشورى وذلك للفترة من 24 حتى 28 يوينو الحالي. منوهاً بهذا الخصوص الى التفاعل القائم بين الحكومة والمجلسين والتأثير الايجابي لهذه العملية في تطوير العلاقة والمسؤولية التكاملية تجاه مختلف القضايا الوطنية التنموية والاقتصادية والثقافية والخدمية والاجتماعية.
