الآنسي: التنسيق مع الإعلام سيترجم أهداف استراتيجية مكافحة الفساد اللوزي: الإعلام يحتل مرتبة مهمة في مكافحة الفساد المسعودي: مسئولية الصحافي الأخلاقية والمهنية فضح جرائم الفساد نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أمس في صنعاء ورشة العمل الرابعة حول إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والخاصة بعرض دور الإعلام في جهود مكافحة الفساد. وهدفت الورشة التي استمرت يوماً واحداً بمشاركة قيادات المؤسسات الإعلامية والصحفية الرسمية والأهلية والحزبية، إلى حشد تأييد وسائل الإعلام لجهود تنفيذ الاستراتيجية وترجمة مكونات الاستراتيجية في أنشطة وسائل الإعلام. إمكانات الهيئة وفي مستهل الورشة تحدث رئيس الهيئة المهندس أحمد محمد الآنسي بكلمة أكد فيها أهمية تحديد مجالات التنسيق والتعاون بين الهيئة ووسائل الإعلام لترجمة أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وقال: " نسعى لجعل عمل الهيئة يتواكب في نفس الاتجاه مع وسائل الإعلام حتى يصل إلى كل مكان ". وأضاف: " إمكانات الهيئة في التعريف والتوعية بقضايا الفساد وكيفية مواجهتها محدودة ، ونعوّل على وسائل الإعلام في مساعدة الهيئة والقيام بهذا الدور بحكم أنها تصل إلى كل مكان وتدخل كل بيت وتخاطب الجميع دون استثناء". الشرا كة وفيما وصف الآنسي مكافحة الفساد بأنها مهمة صعبة جداً، وأنها تتطلب المزيد من المعرفة والعمل والتحري والتدقيق للوصول إلى الحقائق ، وهو ما يؤكد أهمية الشراكة بين الهيئة ووسائل الإعلام التي تنفذ بالفعل جزءاً كبيراً من هذا الأمور في إطار عملها.. قال وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي: إن الإعلام يأتي في هذه المعركة في المرتبة الأهم بعد الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والسلطة القضائية في معركة المواجهة الحكيمة والصارمة لهذا الداء الوبيل.. والمدمر على حد سواء في كل مكان على الأرض وحيث توجد الدول والمجتمعات.. ولكنه أكثر وبالاً وتدميراً عندما يتمكن من السلطات داخل الدولة.. وعندما يكون مرضاً مستحكماً في بنية المجتمع ومؤسساته وفي المقدمة السياسية والاقتصادية.. وإن الفساد السياسي يفتك بجوهر الأخلاق الديمقراطية التي هي جوهر منهج الحكم وتفاعلات السلطات والمسئوليات.. ومثل ذلك يقال بصورة أوضح عن الفساد الاقتصادي والمالي والإداري الذي يُقدّم الصورة المشينة والواضحة داخل بنية الدولة بأركانها المتفاعلة التي نتطلع أن تبقى مبرأة من الفساد وكل أدواته ومخاطره. وأضاف وزير الإعلام: إننا نتطلع من هذه الورشة أن تُساعد على تأكيد الاهتمام الذي يجب أن يعطى للعمل الإعلامي في الاستراتيجية الوطنية وأن يتضمن ذلك الصياغة المتكاملة لكافة الأهداف والواجبات التي يجب أن يُركز عليها ويهتم بها العمل الإعلامي بداية من المبادئ والتوجهات التي تضمنها البرنامج الانتخابي الرئاسي وهي واضحة أصدق وأشد ما يكون الوضوح في التعبير عن الإرادة السياسية العليا لفخامة الأخ علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - في مكافحة الفساد ومواجهته في كل المجالات كما في رسالته التاريخية الموجهة للحكومة عقب تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بهذا الخصوص. وكذلك النصوص الواضحة جداً في السياسة الإعلامية المقرة من قبل الحكومة.. وبيان الحكومة المقدم إلى السلطة التشريعية بما في ذلك الأولويات التي تم رسمها ويجري العمل على تنفيذها في وثيقة الإصلاحات الوطنية والحكم الرشيد. نعم.. إننا نمتلك رؤية فكرية وسياسية متوزعة في العديد من الوثائق المهمة الصادرة بتوجيهات قيادية عليا من فخامة الأخ رئيس الجمهورية ومن السلطات الدستورية في الدولة وكذلك في التوصيات بالغة الأهمية المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني كلها بحاجة إلى وضعها بصورة متناسقة وعبر أولويات محددة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد لتكون الوثيقة الجوهرية التي يجب أن يتعامل معها الجميع.. ويجندوا كل الإمكانيات والقدرات لوضعها موضع التنفيذ.. في سياسات سنوية إن لم تكن فصلية على صعيد كل سلطة أو وزارة أو جهة وعلى صعيدنا نحن في كافة المؤسسات الإعلامية.. ولنقف جنباً إلى جنب مع كل جهد يبذل وإنجاز يتحقق للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وكل الجهات المعنية وفي مقدمتها السلطة القضائية ونيابة الأموال العامة وخاصة ونحن نتطلع وننتظر حركة يومية فاعلة في هذه الجبهة العريضة من معركة البناء والتنمية التي يتعين أن يواكبها العمل الإعلامي في كل خطواتها وتأكيد الإصرار والعمل من أجل الانتصارات على أخطر المعوقات باعتراف الجميع وهو الفساد وجرائم المفسدين والتي إن بدأت بالمخالفة البسيطة وتم الاستهانة بها انتهت بالجناية الكاملة على الشعب والوطن ومقدراتهما الغالية. وقال وزير الإعلام: لايكفي بالنسبة لنا في الوسائل الإعلامية أن نؤكد لكم في هذه الورشة وفي كل حين على التزامنا الكامل بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العليا لمكافحة الفساد.. وإنما نتعهد لكم بتنفيذ كل ما تراه أو تقترحه بالنسبة للبرامج والريبورتاجات والكتابات.. بل والحملات الإعلامية العامة والنوعية والتي يمكن تبنيها بصورة مشتركة في نطاق الاستراتيجية الوطنية وتنفيذها أو في مجال متابعة تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وكل ما نص عليه تحديداً قانون مكافحة الفساد.. وسبق وأن وجهنا بالعديد من التعميمات الخاصة بهذا الالتزام الصادق والمسئول وبالسياسات الإعلامية المرتبطة بهذه القضية بالغة الأهمية وأبرزها التعميم الوزاري الصادر في تاريخ 27/8/2007م وقد تضمن من وقت مبكر الدعوة والتوجيه بضرورة المتابعة أو المواكبة الإعلامية لما يلي: 1 - إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد. 2 - وضع استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعداد وتنفيذ الآليات والخطط والبرامج المنفذة لها. 3 - اتخاذ التدابير الكفيلة بمشاركة المجتمع المحلي ومنظمات المجتمع المدني في التعريف بمخاطر الفساد وآثاره على المجتمع وتوسيع دور المجتمع في الأنشطة المناهضة للفساد ومكافحته. 4 - دراسة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد لمعرفة مدى فعالياتها واقتراح مشاريع التعديلات لها لمواكبتها للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها. وكافة الأهداف الأخرى المتصلة بعمل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد جنباً إلى جنب مع عملية القراءة والاستيعاب والشرح والتفصيل لمحتوى قانون مكافحة الفساد وأهدافه والتي تنص على: 1 - إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقاً لهذا القانون والقوانين النافذة. 2 - منع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات المترتبة عن ممارسته. 3 - تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى مكافحة الفساد. 4 - إرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل للموارد. 5 - تفعيل مبدأ المساءلة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير على أفراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية. 6 - تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في محاربة الفساد ومكافحته وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه. والمادة الرابعة من القانون المذكور المتعلقة بمجال سريان القانون وقد جاء فيها مايلي: أ - كافة جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع كلها أو بعضها أو جزء منها في الجمهورية أو إحدى المؤسسات التابعة لها في الخارج أياً كانت طبيعة وجنسية مرتكبيها. ب - جرائم الفساد ومرتكبيها التي تقع خارج الجمهورية وتكون المحاكم اليمنية مختصة بها وفقاً لقانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة غسل الأموال والقوانين النافذة الأخرى وكذا الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية أو انضمت إليها. وكل ذلك في إطار السياسة التي تلزم الوسائل الإعلامية بالتعريف بالقوانين وشرح أهدافها وموادها. واختتم وزير الإعلام كلمته بقوله: لقد اقتضت مشاركتنا أن نبين هذا النهج والالتزام وأننا لعلى ثقة كاملة بأن أعمال هذه الورشة والجهود المبذولة من قبل الجميع سوف توصلنا إلى النجاح المنشود وإلى إنجاز الوثيقة الوطنية المثلى والدقيقة للاستراتيجية وبالتفصيلات المستوعبة لكل ما يدور في تفكيرنا وأذهاننا قيادةً سياسية عليا.. وهيئةً وطنيةً عليا لمكافحة الفساد ومؤسسات دستورية.. ومجتمعاً حياً مُهيئاً ومُستعداً لمقارعة كل التحديات والانتصار عليها بإذن الله. مسئولية الصحفي بدوره اعتبر نقيب الصحافيين اليمنيين ياسين المسعودي أن مشاركة الصحافيين والإعلاميين في هذه الورشة تأكيد لانتماءاتهم للمهنة الصحفية وللوطن عموماً، بحكم أن مكافحة الفساد قضية وطنية وليست قضية أشخاص فقط. وقال: " مسئولية الصحافي الأخلاقية والمهنية هي فضح كل جرائم الفساد باعتبار الفاسد يتعدى على حقوق الوطن ويعيق مسيرته في التقدم والنمو، ويؤثر سلبا على حق المواطن في الرخاء. وأضاف " هناك مع الاسف ممارسات تفسد عملية مكافحة الفساد بالذات، تسييس القضايا وتحويلها في اتجاهات اخرى بعيدا عن هدفها الاساس. وأشارالنقيب المسعودي الى مبادرة النقابة في ايجاد شراكة مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ، وأن هناك اتفاقاً مايزال في طور البلورة والاعداد لتوحيد الجهود بين الجانبين في اطار مكافحة الفساد. وأكد اهمية وجود اعلام نزيه ومسؤول يكون شريكا اساسا في مناهضة الفساد. وقدم الخبير الوطني لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الدكتور جلال فقيرة ورقة حول دور الاعلام في جهود مكافحة الفساد ضمن الاستراتجية . وبينت الورقة اهداف الاستراتجية في تنشيط وسائل الاعلام الجماهيري للمشاركة الفاعلة في جهود مكافحة الفساد، والاطار التشريعي المنظم لدور وسائل الاعلام في القانون وابرزها حق الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها مع الاحتفاظ بسرية تلك المصادر، والاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات مع الزام الجهات بتمكين الصحفي من ذلك. وتطرقت الورقة إلى ما ورد في تقرير النزاهة العالمي للعام 2008م حول واقع دور الاعلام اليمني والذي بين أن الاعلام يعتبر عرضة للتدخل السياسي وحصل على تقدير ضعيف . ولفت الدكتور فقيرة في ورقته الى اهداف استراتيجية يسهم الاعلام في تحقيقها اهمها تعزيز قيم النزاهة والشفافية في ممارسة الوظيفة العامة على النحو الذي يحول دون وقوع الفساد ويساعد على الوقاية منه، وكذا رفع مستوى الوعي لدى المواطنين وتثقيفهم بشأن مخاطر الفساد واهمية المشاركة المجتمعية في مكافحته ومنع وقوعه ومساءلة مرتكبيه. وأشارت الورقة الى هدف محوري خاص بمكون وسائل الاعلام في الاستراتيجية يتركز في تمكين وسائل الاعلام من التعبير عن مطالب المواطنين في ايجاد مجتمع خال من الفساد، ومراقبة الانشطة الحكومية، وتسليط الضوء على ممارسات الفساد بمهنية وموضوعية مصحوبة بالادلة والبراهين الموثقة. ولفتت في اطار مكون إنفاذ القانون والملاحقة القضائية إلى ان البلاغ الوارد في وسائل الاعلام يلزم الهيئة بالمباشرة التلقائية للتحري والتحقيق في جرائم الفساد المنشورة ، والتزام الهيئة بنشر البيانات والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد بعد ثبوتها بحكم قضائي، مبينة أن وسائل الاعلام هي الاداة الرئيسية التي تقوم الهيئة بنشر المعلومات عبرها، سواء كانت الوسيلة تابعة للهيئة او الحكومة او المجتمع المدني. وقسم المشاركون الى مجموعات عمل لمناقشة محاور الاستراتيجية فيما يتعلق بدور الاعلام، وتدوين الملاحظات والمقترحات لتضمينها في الاستراتيجية بصيغتها النهائية