ظاهرةتهريب الأطفال تعتبر من أخطر مشكلات الطفولة التي تعاني منها بلادنا اليمن ولقد تصدرت العوامل الاقتصادية المقدمة من بروز وانتشار ظاهرة تهريب الأطفال في اليمن، إلى جانب الأسباب الاجتماعية والذاتية الأخرى. ظاهرة تتطلب من الجميع مكافحتها من أشكال وأنماط العنف والإساءة التي يتعرض لها الأطفال ضحايا التهريب الضرب والإساءة الجسدية أثناء التسلل والحبس عند القبض عليهم وبعض الأطفال يتعرضون للتحرش الجنسي والاغتصاب من قبل المهربين أنفسهم . أيضا من إشكال العنف الإجهاد البدني والتأزم النفسي والخوف والقلق من الإمساك بهم أثناء رحلة التهريب. وعدم الحصول على الاحتياجات الأساسية بشكل كافي مثل الطعام والدواء. النهب والسرقة لممتلكات من قبل قطاع الطرق التشرد والمبيت في الشوارع لمن ليس لهم أهل أو أقارب في المناطق التي يهربون إليها. البعض يتعرض للضياع والبعض يموتون بسبب الحوادث المرورية أثناء هروبهم من دوريات الشرطة في البلد الذي يهربون إليه. الإهمال من الأسر بعد عودتهم وعدم التقبل من المجتمع في مناطقهم خاصة عند فشل الطفل في الحصول على المال نتيجة القبض عليه وترحيله. الأسباب والمخاطر عادل دبوان الشرعبي مدير عام الدفاع الاجتماعي بوزارة الشئون الاجتماعية والعمل وعضو اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال تحدث حول مشكلة تهريب الأطفال وأسبابها والمخاطر الناتجة عنها وجهود المكافحة التي قامت وتقوم بها الحكومة فأشار إلى أن الوزارة تواصل جهودها في مجال مكافحة مشكلة تهريب الأطفال وكان لمنظمة اليونيسيف بصنعاء دور كبير في دعم هذه الجهود. وقال أن هذه الجهود تعددت حسب مهام واختصاصات الجهات الحكومية والأهلية التي تم تنفيذها وقد بدأت هذه الجهود في مرحلتها الأولى بعملية الرصد للمشكلة من خلال قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع منظمة اليونيسيف بعدد من اللقاءات والزيارات الميدانية للمناطق الحدودية خلال عامي (2002-2003م) واستقبال بعض الأطفال المرحلين للمنافذ. ومن أهم الأعمال المنفذة تنفيذ دراسة ميدانية أولية عن المشكلة (دراسة حالة لمحافظتي حجةوالمحويت) تمت في ابريل 2004م. وقد أعطت الدراسة بعض المؤشرات عن المشكلة ووضحت أسباب المشكلة ومن أهمها الأسباب المرتبطة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة بالفقر وسؤ الحالة المعيشية لأسر الأطفال ضحايا التهريب وانتشار الأمية ومشاكل العنف والطلاق والتفكك الأسري وضعف الوعي لدى اسر وأهالي الأطفال حول المخاطر والمشاكل التي يواجهها أطفالهم أثناء رحلات التهريب وعدم وجود نصوص قانونية صريحة تجرم قضية تهريب الأطفال وتحدد عقوبات واضحة ضد المهربين. كما أوضحت الدراسة الآثار والمخاطر على الأطفال من هذه المشكلة الناتجة من فقدان الأطفال لمنظومة الحماية بسبب عدم وجود قانون أو أسره أو مجتمع لحمايته عندما يعيش مجهولاً وبشكل غير شرعي في بلد بعيدا عن بلده وأسرته ومجتمعه. إلا أن هذه الدراسة لن تعطي مؤشرات واضحة عن حجم المشكلة لعدة أسباب من أهمها أن النطاق الجغرافي للدراسة كان محدداً بعدد أربع مديريات فقط منها ثلاثة في محافظة حجة وواحدة في محافظة المحويت بالإضافة إلى ضعف في المعلومات والبيانات لدى كافة الجهات المعنية وضعف في نظام الإحصاء والتوثيق للأطفال المرحلين في المنافذ أثناء فترة الدراسة وكذلك التعتيم وعدم إعطاء معلومات كافية من قبل الأهالي في المناطق التي نفذت فيها الدراسة. وقد انتهت هذه المرحلة بالاعتراف الرسمي من قبل الحكومة بوجودها في يناير 2005م وكان هذا الاعتراف هو أول جهود المكافحة الفعلية للمشكلة وبعد ذلك تعددت جهود المكافحة في عدة مجالات. تطوير السياسات والتشريعات وحول ما تم في مجال تطوير السياسات والتشريعات وتعزيز التزام الدولة قال انه تم إقرار الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للطفولة والشباب من مجلس الوزراء والتي تضمنت تداخلات وأنشطة متعلقة بمكافحة تهريب الأطفال على المدى العاجل والمتوسط والبعيد وإعداد خطة وطنية لمكافحة تهريب الأطفال وبمساعدة خبرات دولية ووطنية وإقرارها من مجلس الوزراء والقيام بإجراء تعديلات في القوانين اليمنية المتعلقة بالطفولة وإقرار مشروع التعديلات من قبل مجلس الوزراء في مارس 2007م وإحالته إلى مجلس النواب وابرز ما تضمنته التعديلات القانونية إضافة فصل في قانون العقوبات خاص بموضوع تهريب الأطفال تضمن إلزام الدولة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة الظاهرة والحد منها ووضع وتشديد العقوبات على كل من يتورط في تهريب الأطفال أو خطفهم أو بيعهم (12-10-7 سنة سجن) ومضاعفة العقوبة إذا كان الجاني من أصول الطفل أو من يقوم بالوصاية عليه واعتبار الناقل والمسلم والمساعد والمحرض مساهمين في كل جريمة تقع على الطفل أو تقع منه أثناء عملية نقله أو في البلد الذي نقل إليه. كذلك تمت المصادقة على البروتوكولين الاختياريين بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وإعداد التقرير الدوري الأول حول مستوى تنفيذ اليمن للبروتوكول الاختياري المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة والعروض الإباحية. تنسيق داخلي وفي مجال تعزيز التعاون والتنسيق أشار إلى انه على المستوى الداخلي تم تشكيل اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال من مختلف الجهات المعنية بمعالجة هذه المشكلة من وزارات الشئون الاجتماعية والعملوالداخلية الدفاع الخارجية حقوق الإنسان السلطات المحلية بأمانة العاصمة ومحافظة حجة ومؤسسة الصالح كمنظمة غير حكومية والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة كجهة منسقة لكافة البرامج. تعاون خارجي أما على المستوى الخارجي وتجاوبا مع التوصيات الصادرة من اللجنة الدولية لحقوق الطفل بشأن مشكلة تهريب الأطفال اليمنيين إلى المملكة العربية السعودية التي تؤكد على ضرورة التعاون والتنسيق بين البلدين من اجل مكافحة هذه المشكلة ومع الأخذ في الاعتبار أن اليمن تعتبر الدولة المصدرة للمشكلة والمملكة العربية السعودية هي الدولة المستقبلة ولهذا بذلت جهود كبيرة لتقوية علاقة التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين لمكافحة هذه المشكلة والتصدي لها. ولا تزال بعض التقارير الدولية ومنها توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل وتقارير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم توصي بضرورة الاستمرار في تقوية جهود التعاون بين البلدين لمكافحة هذه المشكلة. أنشطة وبرامج وقائية البرامج والأنشطة الوقائية كثيرة ومتنوعة حسب ما قاله مدير عام الدفاع المدني من أهمها استمرار الحكومة في جهودها الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتنمية المجتمعات المحلية وبرامج مكافحة الفقر وتوسيع شبكة الأمان. وارتفاع نسبة تسجيل المواليد من 2.8% إلى 38% ابتدأ من النصف الأول من عام 2007م وهذا يساعد في معرفة صلة القرابة بين الأطفال المهربين والأشخاص المرافقين لهم. كذلك من أهم الأنشطة الوقائية فتح فصول للتعليم العلاجي يستهدف الحد من تسرب الأطفال في مدينة حجة (مشروع أكسس مينا مع منظمة ( CHF) الأمريكية والتوسع في هذه الأنشطة في مديريات أخرى في محافظة حجة ومحافظات أخرى. إجراءات أمنية ورقابية الإجراءات الأمنية والرقابية التي تم اتخاذها في إطار مكافحة تهريب الأطفال حققت نتائج ايجابية وناجحة وقد أشاد بها الأخ/ عادل دبوان حيث كثفت وزارة الداخلية جهودها في متابعة المشكلة وضبط وإحباط عدد من عمليات التهريب من خلال تشديد الإجراءات في النقاط الأمنية بين المحافظات على سفر الأطفال فخلال الفترة من 2004م حتى مارس 2009م تم إحباط تهريب عدد »1684« طفلاً. أيضاً تم تطوير نظام المراقبة الاجتماعية وتنفيذ لقاءات تشاوريه في بعض المحافظات اليمنية لمناقشة آليات المراقبة الاجتماعية مع المعنيين في المحافظات على مستوى المجالس المحلية والمشايخ والأعيان والمعنيين في المكاتب التنفيذية وبمشاركة منظمات المجتمع المدني. أنشطة التوعية والإعلام كذلك أشاد بأنشطة التوعية والإعلام وقال أنها حققت نتائج ناجحة حيث نفذت كثير من الجهات الحكومية والأهلية برامج توعية عديدة حول المشكلة وآثارها ومخاطرها على الأطفال والأسر والمجتمع وقد تضمنت هذه البرامج أنشطة عديدة منها حملات توعية ميدانية في المناطق المستهدفة - مطبوعات ومطويات ومقالات صحفية وبرامج إذاعية وتلفيزيونيه وأفلام توعوية وخطب من قبل مشايخ وأئمة المساجد. وقد استهدفت هذه البرامج كثيراً من العاملين في الجهات الحكومية والأهلية وأعضاء المجالس المحلية كما استهدفت الأسر والأطفال في المدارس في المناطق الأكثر فرزا للأطفال ضحايا التهريب كما ساعدت هذه البرامج التوعوية في التخفيف من المشكلة بشكل كبير وملحوظ. حماية ودمج اجتماعي الحماية والتأهيل النفسي وإعادة الإدماج الاجتماعي للأطفال ضحايا التهريب جانب مهم.. في هذا الجانب قال مدير عام الدفاع المدني انه تم إنشاء مركزين لاستقبال وحماية الأطفال ضحايا التهريب الأول في محافظة حجة في منطقة حرض الحدودية في شهر ابريل 2005م والثاني في أمانة العاصمة تم إنشاؤه في مارس 2008م. كما تم تنفيذ برامج تعليمية وثقافية واجتماعية وترفيهية للأطفال في مراكز الاستقبال وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لذلك, بلغ عدد المستفيدين من خدمات المركزين (2659) طفل خلال الفترة من مايو 2005- مارس 2009م. تدريب وتأهيل العاملين التدريب والتأهيل وبناء القدرات للعاملين في مجال مكافحة تهريب الأطفال أمر أيضا مهم يقول عادل دبوان أن هذا المجال تضمن تنفيذ العديد من البرامج التدريبية للعاملين في مجال مكافحة تهريب الأطفال من الأخصائيين الاجتماعيين وضباط الشرطة والإعلاميين وأعضاء المجالس المحلية وأئمة المساجد. وقد ساعدت هذه البرامج التدريبية في تطوير مهارات المستهدفين للتصدي لهذه المشكلة. صعوبات وتحديات مكافحة تهريب الأطفال عمل بلا شك تواجهه عدد من الصعوبات والتحديات من أهمها ضعف مستوى دقة وحجم المعلومات المتبادلة حول المشكلة بين اليمن والسعودية. وتعدد واختلاف وسائل وآليات ترحيل الأطفال وعبر منافذ مختلفة وعدم وجود آلية عمل صحيحة لاستلام وتسليم الأطفال بين البلدين بما يساعد في عدم تهريبهم مرة أخرى. ومن الصعوبات التي تواجه العاملين في مجال مكافحة تهريب الأطفال ضعف مشاركة السلطات المحلية والمجالس المحلية وأعضاء المجتمع ومنظمات المجتمع المدني في جهود مكافحة المشكلة وضعف مشاركتهم في التوعية حول مخاطرها وفي جهود إعادة إدماج الأطفال ضحايا التهريب. مطلوب تكثيف التوعية احمد العليمي مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بمحافظة تعز يرى بان مشكلة تهريب الأطفال قد أخذت بالاتساع وهو ما تطلب تكثيف برامج التوعية حول هذه المشكلة وعلى كافة المستويات. وأكد أن ضحايا التهريب من الأطفال يعتبرون من أكثر فئات الأطفال الذين يتعرضون للعنف والإساءة بكافة أشكالها سواء أثناء رحلة التهريب و العودة أو أثناء بقائهم في المناطق خارج الحدود أو عند عودتهم إلى مناطقهم .. فهؤلاء الأطفال يحرمون من حقوقهم التي ينبغي أن يتمتعوا بها كأطفال ويحرمون من حقهم في رعايتهم من أسرهم ويحرمون من حسن التربية والتنشئة والتعليم ويكون مصيرهم المحتوم ضياع مستقبلهم .. وقد سمعنا الكثير من حدوث عمليات تهريب كانت نتائجها سلبية. دعوة للتعاون ودعا مدير مكتب الشئون الاجتماعية الجميع للعمل من اجل مكافحة تهريب الأطفال وخاطبهم كآباء وأرباب اسر يجب أن يقوموا بواجبهم الديني والإنساني والأخلاقي في جهود مكافحة مشكلة تهريب الأطفال على الجميع كل من موقعه أن يساهموا في حماية هؤلاء الأطفال من الضياع. خطة وطنية وكانت الحكومة قد أعلنت في ابريل 2008م عن مبادرة جديدة وشاملة لمحاربة تهريب الأطفال والاتجار بهم. وتوقع المعنيون حينها أن تعالج هذه الخطة، التي تعتبر الأولى من نوعها في البلاد،المشكلة عبر البحث الدقيق والبرامج الهادفة. وقد قام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بإعداد الخطة الوطنية لمكافحة تهريب الأطفال، وذلك بتمويل من منظمة الأممالمتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) وتمت مناقشتها خلال ورشة عمل خاصة تم عقدها في 7 أبريل/نيسان 2008م قبيل عرضها على الحكومة لإقرارها. التزام حكومي منسق اللجنة الفنية لمكافحة تهريب الأطفال عبدالله الخميسي من جانبه قال: أن الحكومة ملتزمة بالقضاء على ظاهرة تهريب الأطفال والاتجار بهم وأشار إلى أن التحدي سيبدأ بعد مصادقة الحكومة على الخطة، ويتمثل هذا التحدي في القدرة على جذب اهتمام الهيئات الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني إلى هذه الظاهرة. كيفية الاتجار بالبشر خطة محاربة تهريب الأطفال تعرف الاتجار بالبشر بكونه توظيف أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص إما عن طريق التهديد أو استعمال القوة أو أي شكل من أشكال الإكراه أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال الضعف أو تسليم و استلام أموال أو مزايا للحصول على موافقة شخص ما على الخضوع لسيطرة شخص آخر بهدف الاستغلال. وتعتبر الخطة تهريب البشر، وخصوصاً الأطفال، تهديداً أمنياً على كل المستويات، سواء على المستوى القومي أو الإقليمي أو الدولي. تقييم شامل وتتمثل الخطوة الأولى من هذه المبادرة في إجراء تقييم شامل ودقيق للموضوع بهدف الوصول إلى إحصائيات موثوقة يمكن العمل بناء عليها. وستقوم كل من اليمن وجارتها المملكة العربية السعودية بإجراء دراسة مشتركة حول هذا الموضوع. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يقوم البلدان بالتوقيع على اتفاق ثنائي حول ظاهرة تهريب الأطفال يقوم على أساس الاتفاقيات الدولية في هذا الخصوص. معالجة أساس المشكلة ستقوم الخطة بدراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر القابلة للسماح بتهريب أطفالها، وذلك بهدف معالجة الموضوع من جذوره. وبعد أن يتم تجميع ما يكفي من المعلومات الموثوقة حول موضوع تهريب الأطفال، سيتم وضع إطار عمل تركز الحكومة من خلاله على مكافحة التهريب عبر تحديد الإجراءات اللازمة للحد من عمليات اختطاف الأطفال وبيعهم والاتجار بهم. كما ستقوم الخطة بمراجعة القوانين والتعديلات القانونية لضمان معاقبة المهرِّبين وتعويض الأطفال الذين يتم تهريبهم. وسيتم تمويل البرامج والأنشطة التابعة للخطة من الميزانية الوطنية بالرغم من أن تكلفة الخطة لا تزال غير معروفة. دراسة تكشف أسباب التهريب الدراسة الميدانية التي أجريت حول ظاهرة تهريب الأطفال إلى دول الجوار كشفت نتائجها عن وجود عوامل متعددة تقف وراء الظاهرة أبرزها افتقار أسر أولئك الأطفال لموارد دخل تغطي نفقاتها المعيشية. وأفادت مؤشرات الدراسة التي نفذت بتوجيهات رئاسية وحظيت بمتابعة شخصية من قبل رئيس الجمهورية والتي أجرتها فرق ميدانية مكونة من (10) باحثين تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية والعمل ومنظمة اليونيسيف في محافظتي المحويتوحجة بأن حوالي (94%) تقريباً من الأطفال الذين يتدافعون إلى السعودية للبحث عن فرص عمل، تتمثل برعي الأغنام والمواشي في المناطق السعودية القريبة من الحدود، حيث يتقاضى الواحد منهم (300) ريال سعودي شهرياً ، كما أفاد بذلك الأطفال المستهدفين في الدراسة، ما أعُتبر سبباً مهماً وراء دفع تلك الأسر بأبنائها للعمل هناك. الدراسة استهدفت (10) مديريات وأكثر من (15) قرية من أهمها (أفلح الشام، وبكيل المير، والشريفية، وسارع، وخميس بني سعد، وحرض ) في محافظتي حجةوالمحويت اللتين تمثلان البوابتين الرئيسيتين لعبور الأطفال إلى السعودية. عصابات منظمة للتهريب حيث أظهرت أن عملية التهريب الحقيقية للأطفال عبر عصابات منظمة -كما يعتقد - تكاد تكون منعدمة ويرجح أن لا تصل نسبتها إلى أكثر من 3% في حين أن نسبة المتسولين تقريباً قد تصل إلى 3% من الأطفال الذين يغادرون إلى دول الجوار. وأفادت مصادر في وزارة الشؤون الاجتماعية " أن الدراسة أوكلت لكل باحث من الفريقين النسائي والرجالي (العشرة) استهداف (10-15) طفلاً تتراوح أعمارهم بين (8-14) سنة وكذلك (7-10) أمهات و (10-15) شخصاً من المدرسين والآباء والقيادات النسائية ومسئولين حكوميين هناك. الدراسة التي بلغت تكلفتها حوالي(4.000.000) ريال و نفذها المركز اليمني للدراسات الاجتماعية وبحوث العمل التابع للوزارة تنبأت بطريقة أولية بأن أبرز دوافع عبور الأطفال نحو المناطق السعودية هو الفقر الذي يعاني منه سكان تلك المناطق ، كذلك شحه الخدمات التعليمية والصحية ،لاسيما وجود مدرسة واحدة ووحدة صحية فقط في كل منطقة من المناطق محل الدراسة ، والتي تبين أنها تفتقر إلى أدنى المقومات إن لم يكن بعض تلك الوحدات الصحية مغلقة ،مما يدفع أوليا الأمور بالسماح لأبنائهم بالبحث عن فرص عمل في ظل فارق صرف العملة..ونوهت نتائج الدراسة التي ما تزال قيد الإعداد إلى أن هناك الكثير من المخاطر تحف رحلة أولئك الأطفال والتي منها جرائم قتل وسلب وترويع من قبل قطاع طرق خلال سيرهم في تلك الجبال الوعرة ،حيث تبلغ المساحة التي يقطعونها باتجاه السعودية في معظم الأحيان نحو 30 كم..وذكرت المصادر قيام فرع منظمة اليونيسيف بصنعاء الذي شارك بإثنين من خبرائه ضمن فريق العمل باستئجار مبنى مكون من (3) طوابق في مركز مديرية حرض محافظة حجة لاستقبال الأطفال والنساء الذين يتم الإمساك بهم أو ترحيلهم من قبل الدوريات الحدودية اليمنية السعودية المشتركة. واعتبرت الدراسة نقص الوعي لدى سكان تلك المناطق عاملاً مهماً في تدافعهم نحو السعودية، مشيرة إلى ما تبذله سلطات الأمن على الحدود اليمنية من جهودٍ كبيرةٍ للتقليل من تفاقم الظاهرة.
