بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون صندوق تنمية المهارات بناء على تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية. حيث تطرق مشروع القانون بما طرحت حوله من تعديلات من جانب نواب الشعب إلى أن ينشأ بموجب مشروع هذا القانون صندوق تنمية المهارات يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية كاملة لتحقيق أهدافه وأن يكون المقر الرئيسي للصندوق في أمانة العاصمة صنعاء ويكون له فروع في محافظات الجمهورية يحدد مواقعها ونطاق اختصاصها المكاني ويصدر بها قرار من رئيس مجلس ادارة الصندوق، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ووفقاً لما تقتضيه الحاجة . وأكد مشروع القانون بالتعديلات المطروحة عليه على أهمية أن يهدف الصندوق إلى تحقيق تنمية القدرات الفنية والمهنية والتطبيقية وتعزيز المشاركة الفاعلة بين كافة القطاعات الاقتصادية لما من شأنه رفع مستوى الاداء الفني والتطبيقي في المؤسسات ذات الاحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وكذا تنمية انتاجية العمل في منشآت القطاع العام والمختلط والخاص بغرض دعم النمو والتطور الاقتصادي وتطوير مهارات القوى العاملة اليمنية وتحسين مستوى انتاجها لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية الى جانب المشاركة الفاعلة في تمويل تنمية مهارات القوى العاملة اليمنية . وشددت مناقشات اعضاء مجلس النواب حول مشروع هذا القانون على أن يمارس صندوق تنمية المهارات جملة من الاختصاصات ابرزها إجراء المسوحات اللازمة للتعرف على احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة وتشجيع عملية تدريبها ودعم التدريب المهني والتطبيقي للعمال اليمنيين في مواقع العمل الى جانب تمويل ودعم البرامج التدريبية للعاملين اليمنيين اثناء العمل ونشر الوعي بأهمية تنمية المهارات في تحسين مستوى انتاجية ودخل صاحب العمل وتطوير الثقافة التدريبية في الجمهورية . وأكدت المناقشات على تشجيع اصحاب العمل على المساهمة في إعداد البرامج التدريبية وتحديد احتياجاتهم التدريبية لرفع مستوى المهارات والكفاءات المطلوبة منهم بالاضافة الى تدريب وتأهيل العمالة الماهرة غير المستقرة التي تعمل في السوق بالخبرة. وألزم مشروع القانون صندوق تنمية المهارات بموافقة مجلس ادارته على استخدام موارده في دعم قدرات معاهد ومراكز التدريب بالعاصمة التي تقوم بتنفيذ برامج مطلوبة من اصحاب العمل على أن يمول صندوق تنمية المهارات برامج تنمية المهارات للعاملين اليمنيين بنسبة يحددها مجلس ادارة الصندوق وفقا للاهداف المنشأ من أجلها الصندوق. وكان المجلس قد استمع في سياق ذلك إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول مشروع القانون التي بينت في رأيها أن الحكومة قد هدفت من إعداد هذا المشروع البديل إلى منح الصندوق صلاحيات القطاع الخاص بغية النهوض به وتطوير ادائه ومنح الصندوق والعاملين فيه حقوقا وصلاحيات ووسائل تتفق وتتجانس مع أجهزة ومؤسسة القطاع الخاص بما يواكب سن تشريعات مرنة تحقق الاهداف المرجوة منها . هذا ويواصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام هذا المشروع تباعا، فيما استمع المجلس إلى عدد من الأسئلة الاستيضاحية المقدمة من بعض اعضاء المجلس للرد عليها من قبل الوزراء المعنيين . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل اعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى احمد محمد الكحلاني ووزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور عمر ابراهيم حجري.