بدأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي مناقشته لمشروع قانون صندوق تنمية المهارات بناءا على تقرير لجنة القوى العاملة والشؤون الاجتماعية. حيث تطرق مشروع القانون بما طرحت حوله من تعديلات من جانب نواب الشعب إلى أن ينشأ بموجب مشروع هذا القانون صندوق تنمية المهارات يتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وأهلية قانونية كاملة لتحقيق أهدافه وأن يكون المقر الرئيسي للصندوق في أمانة العاصمة صنعاء ويكون له فروعاً في محافظات الجمهورية يحدد مواقعها ونطاق اختصاصها المكاني ويصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ووفقاً لما تقتضيه الحاجة. وأكد مشروع القانون بالتعديلات المطروحة عليه على أهمية أن يهدف الصندوق إلى تحقيق تنمية القدرات الفنية والمهنية والتطبيقية وتعزيز المشاركة الفاعلة بين كافة القطاعات الاقتصادية لما من شأنه رفع مستوى الأداء الفني والتطبيقي في المؤسسات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وكذا تنمية إنتاجية العمل في منشآت القطاع العام والمختلط والخاص بغرض دعم النمو والتطور الاقتصادي وتطوير مهارات القوى العاملة اليمنية وتحسين مستوى إنتاجها لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية إلى جانب المشاركة الفاعلة في تمويل تنمية مهارات القوى العاملة اليمنية. وشددت مناقشات أعضاء مجلس النواب حول مشروع هذا القانون على أن يمارس صندوق تنمية المهارات جملة من الاختصاصات أبرزها إجراء المسوحات اللازمة للتعرف على احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة وتشجيع عملية تدريبيها ودعم التدريب المهني والتطبيقي للعمال اليمنيين في مواقع العمل إلى جانب تمويل ودعم البرامج التدريبية للعاملين اليمنيين أثناء العمل ونشر الوعي بأهمية تنمية المهارات في تحسين مستوى إنتاجية ودخل صاحب العمل وتطوير الثقافة التدريبية في الجمهورية. وأكدت المناقشات على تشجيع أصحاب العمل على المساهمة في إعداد البرامج التدريبية وتحديد احتياجاتهم التدريبية لرفع مستوى المهارات والكفاءات المطلوبة منهم بالإضافة إلى تدريب وتأهيل العمالة الماهرة الغير مستقرة التي تعمل في السوق بالخبرة. وألزم مشروع القانون صندوق تنمية المهارات بموافقة مجلس إدارته استخدام موارده في دعم قدرات معاهد ومراكز التدريب بالعاصمة التي تقوم بتنفيذ برامج مطلوبة من أصحاب العمل على أن يمول صندوق تنمية المهارات برامج تنمية المهارات للعاملين اليمنيين بنسبة يحددها مجلس إدارة الصندوق وفقا للأهداف المنشأ من أجلها الصندوق. وكان المجلس قد استمع في سياق ذلك إلى رأي اللجنة الشؤون الدستورية والقانونية حول مشروع القانون التي بينت في رأيها أن الحكومة قد هدفت من أعداد هذا المشروع البديل إلى منح الصندوق صلاحيات القطاع الخاص بغية النهوض به وتطوير أدائه ومنح الصندوق والعاملين فيه حقوقا وصلاحيات ووسائل تتفق وتتجانس مع أجهزة ومؤسسة القطاع الخاص بما يواكب سن تشريعات مرنة تحقق الأهداف المرجوة منها. هذا ويواصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام هذا المشروع تباعا، فيما استمع المجلس إلى عدد من الأسئلة الاستيضاحية المقدمة من بعض أعضاء المجلس للرد عليها من قبل الوزراء المعنيين.