أقر المجلس الأعلى لصندوق تنمية المهارات في أول اجتماع له اليوم برئاسة وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري دعوة مجلس إدارة الصندوق للاجتماع لتشكيل مجلس إدارة جديد. وأقر الاجتماع وضع الآلية الملائمة لنقل ممتلكات وأصول صندوق التدريب المهني والتقني للصندوق الجديد. وتناول الاجتماع الذي ضم وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي ووكيلا وزارتي الشئون القانونية، والصناعة والتجارة، ورئيس إتحاد الغرف التجارية والصناعية ورئيس الإتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية، مهام واختصاصات المجلس الأعلى لصندوق تنمية المهارات بموجب القانون رقم 29 لسنة 2009 وخطة عمل الصندوق للفترة القادمة بحسب المهام المناطة به والمتمثلة في تدريب الكوادر البشرية في القطاع الحكومي والمختلط والخاص بما من شأنه مواكبة التطورات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي وأسواق الدول المجاورة. الجدير بالذكر أن صندوق تنمية المهارات والمجلس الأعلى للصندوق تم إنشائهما في أغسطس الماضي بموجب القانون رقم " 29 " لسنة 2009م ليكون بديلا عن صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. يهدف الصندوق إلى تنمية القدرات الفنية والمهنية والتطبيقية وتعزيز المشاركة الفاعلة بين كافة القطاعات الاقتصادية اليمنية لما من شأنه رفع مستوى الأداء الفني والتطبيقي في المؤسسات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتنمية إنتاجية العمل في منشآت القطاع العام والمختلط والخاص بما يخدم النمو والتطور الاقتصادي للبلاد، وكذلك تطوير مهارات القوى العاملة اليمنية وتحسين مستوى إنتاجها في تجاه رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. ويتولى الصندوق إجراء المسوحات اللازمة للتعرف على احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة وتشجيع عملية تدريبها بما في ذلك دعم التدريب المهني والتطبيقي للعمال اليمنيين في مواقع عملهم وتمويل البرامج التدريبية الموجهة للعاملين أثناء العمل وغيرها من المهام المنمية للوعي العام تجاه أهمية تنمية المهارات وتطوير الثقافة التدريبية في مختلف القطاعات.