قال وزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري إن إدارة صندوق تنمية المهارات ستسلم بالكامل للقطاع الخاص , باعتباره شريكا أساسيا للحكومة في عملية التنمية , مشيرا الى البنك الدولي سيسهم في عملية إعادة هيكلة الصندوق. وذكر الدكتور حجري في تصريح ل26سبتمبرنت إن المشروع الجديد الذي أعاد هيكلة صندوق تنمية المهارات وضع في الاعتبار تفعيل عدد من البرامج الخاصة بتأهيل اليد العاملة اليمنية بما يتواكب مع التحولات والمتغيرات التكنولوجية بما يلبي احتياجات السوق المحلية ودول الجوار من العمالة الماهرة والمدربة. وأضاف وزير التعليم الفني والتدريب المهني ان إدارة الصندوق ستعطى بشكل كامل للقطاع الخاص بعد ان كانت الإدارة متقاسمة بين الوزارة والقطاع الخاص , مؤكدا إن تولي القطاع الخاص لإدارة الصندوق يترجم البرنامج الانتخابي للرئيس الجمهورية الذي يعتبر القطاع الخاص شريكا فاعلا في الدفع بدفة التنمية . وأوضح الوزير حجري ان مجلس ادارة الصندوق سيتكون من الغرف التجارية والصناعية واتحاد العمال والنقابات و مندوبين من وزارة المالية ووزارة التعليم الفني ووزارة الشئون الاجتماعية والعمل . لافتا الى انه سيتم تقديم مشروع القانون الجديد الخاص بصندوق تنمية المهارات الى مجلس النواب خلال اليومين القادمين لاستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره . ويهدف الصندوق إلى تنمية القدرات الفنية والمهنية والتطبيقية وتعزيز المشاركة الفاعلة بين كافة القطاعات الاقتصادية في اليمن لما من شأنه رفع مستوى الأداء الفني والتطبيقي في المؤسسات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وتنمية إنتاجية العمل في منشآت القطاع العام والمختلط والخاص بما يخدم النمو والتطور الاقتصادي للبلاد، وكذلك تطوير مهارات القوى العاملة اليمنية وتحسين مستوى إنتاجها في تجاه رفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وسيتولى الصندوق إجراء المسوحات اللازمة للتعرف على احتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة وتشجيع عملية تدريبها بما في ذلك دعم التدريب المهني والتطبيقي للعمال اليمنيين في مواقع عملهم وتمويل البرامج التدريبية الموجهة للعاملين أثناء العمل وغيرها من المهام المنمية للوعي العام تجاه أهمية تنمية المهارات وتطوير الثقافة التدريبية في مختلف القطاعات. 26سبتمبر
