أكد البيان الختامي للقمة ال15 لدول عدم الانحياز مجدداً أمس الخميس التزامها القوي بقضية الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة وإقامة دولته المستقلة على أرضه على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي. وأعلن قادة الدول في القمة التي شاركت فيها الجمهورية اليمنية بوفد ترأسه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - تأييدهم للحقوق الثابتة غير قابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وفي إقامة دولة مستقلة ومتماسكة، تتوافر بها سبل البقاء وعاصمتها القدس الشرقية من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 1967 واعتماد توجه شامل وعادل يشمل القضايا الجوهرية الست الخاصة بالوضع النهائي (الحدود والأمن والمستوطنات والقدس واللاجئين والمياه). وأعلن البيان وقوف دول الحركة بحزم ضد جميع الأنشطة الاستيطانية غير المشروعة التي تقوم بها إسرائيل وضد التدابير والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضعية القانونية والطابع والتركيبة السكانية لمدينة القدس. وعبر زعماء دول الحركة في البيان الختامي للقمة عن استمرارهم بالسعي نحو التوصل للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط على أساس قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومرجعيات مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية بأكملها. وأكد مطالبة إسرائيل بالامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والانسحاب الكامل من الجولان السوري المحتل ومن باقي الأراضي اللبنانية المحتلة في مزارع شبعا ومرتفعات كفر شوبا والجزء الشمالي من قرية الغجر. وطالبت الحركة بضرورة تنشيط وتقوية دورها ونفوذها باعتبارها المنبر السياسي الرئيسي الذي يمثل العالم النامي في المنتديات المتعددة الأطراف وبصفة خاصة الأممالمتحدة . وجددوا العزم على الحفاظ على مبادئ باندونج والعمل بمقتضاها وبمقتضى إعلان أهداف ومبادئ حركة عدم الانحياز ودورها في المرحلة الدولية الراهنة التي أقرتها القمة الرابعة عشرة لحركة عدم الانحياز في هافانا عام 2006 . وأعرب قادة القمة المجتمعون في شرم الشيخ عن عميق تقديرهم الشديد لرئيس كوبا على التقدم الكبير الذي تحقق في عملية تدعيم وتنشيط حركة عدم الانحياز منذ القمة الرابعة عشرة للحركة المعقودة في هافانا. وأكد المجتمعون دعمهم ومساندتهم لقضايا حقوق الإنسان على أساس نهج تعاوني ومتوازن يرتكز على الحوار البناء وبناء القدرات مع الأخذ في الاعتبار تنوع المجتمعات والنظم السياسية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية والثقافات والأديان وتجنب الانتقائية وازدواجية المعايير. ورحبت القمة بمبادرة مصر بالدعوة لقمة السيدات الأولى لحركة عدم الانحياز بشأن دور المرأة في إدارة الأزمات التي أتاحت الفرصة لمناقشات مثمرة وهامة ولتبادل الآراء والدروس المستفادة ولإظهار ما توليه حركة عدم الانحياز من أهمية للمشاركة النشطة والفاعلة للمرأة في التصدي للأزمات والتحديات العالمية الراهنة . وطالبت القمة بإيلاء الاهتمام الواجب لتعظيم قدرة حركة عدم الانحياز على التعامل مع المواقف العالمية المتطورة بسرعة والتصدى للأزمات والتحديات الراهنة . وحول مسألة نزع السلاح والأمن الدولي أكدت الحركة تعزيز نزع السلاح والأمن الدولي والاستقرار على أساس تكافؤ الأمن المطلق للجميع مع الأخذ في الحسبان أن نزع السلاح النووي الشامل والكامل مازال الطريق الوحيد لإقامة عالم خال من الأسلحة النووية. ودعت حركة عدم الانحياز إلى ضرورة العمل على إقامة عالم خال من الأسلحة النووية بما في ذلك انشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية وبخاصة في الشرق الأوسط . ونبهت القمة الى ضرورة التنسيق بين انشطة منظومة عمل الأممالمتحدة في مجال حفظ السلام الدولي في ضوء مطالب الدول المساهمة بقوات لحفظ السلام والأمن وضمان أن عمليات المراجعة الخاصة بلجنة بناء السلام وصندوق بناء السلام ستحقق اهدافها لدعم الدول الخارجة من النزاعات على أساس مبدأ الملكية الوطنية.. وعبروا عن مساندتهم ودعمهم للحق الأساسي وغير القابل للتصرف لجميع الشعوب بما فيها كافة الأراضي التي لا تتمتع بالحكم الذاتي والأراضي الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي او السيطرة الاستعمارية او الاجنبية في تقرير المصير ولضمان أن يبقى هذا الحق مشروعاً اساسياً في حالة الشعوب الخاضعة للاحتلال الأجنبي والسيطرة الاستعمارية او الأجنبية. وعن اصلاح الأممالمتحدة طالب البيان بضرورة ترسيخ دور وسلطة الجمعية العامة مع التشديد على دورها الأساسي في تحقيق السلم والأمن الدوليين وفي تعزيز النهج متعدد الأطراف. ورفض البيان العقوبات الأحادية الجانب على بعض دول حركة عدم الانحياز والتي تؤثر بشكل سلبي على اقتصادات وشعوب هذه الدول وتتعارض مع القانون الدولي وأهداف وميثاق الأممالمتحدة. وأكد البيان ضرورة التعاون والتنسيق مع الأممالمتحدة ومنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الغذاء العالمي والمحافل الأخرى متعددة الأطراف لضمان الأمن الغذائي لكافة شعوب الدول أعضاء الحركة والدول النامية الأخرى. وأكدت الحركة تعزيز التنفيذ الكامل لكافة التزامات المجتمع الدولي لتناول الاحتياجات الخاصة لأفريقيا وفقاً لما ورد بالإعلان السياسي للأمم المتحدة حول الاحتياجات التنموية لأفريقيا والذي تم اعتماده خلال الدورة ال 63 للجمعية العامة للأمم المتحدة خاصة في مجال تسوية المنازعات والأمن والسلم والتنمية والقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الانمائية الأخرى. وطالب البيان بضرورة تعزيز التضامن والمساندة مع شعوب وحكومات الدول التي تأثرت بتفشي وباء انفلونزا الخنازير والأوبئة الأخرى لتعظيم الاستفادة من الدعم المقدم من منظمة الصحة العالمية والمؤسسات المالية الدولية والجهات الأخرى ذات الصلة . وشدد على ضرورة العمل على دعم أهداف التنمية المتفق عليها دولياً بما فيها الأهداف الانمائية للألفية والتنفيذ الكامل لنتائج مؤتمرات وقمم الأممالمتحدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك اتفاق مونتريه واعلان الدوحة حول تمويل التنمية وخطة تنفيذ جوهانسبرغ وان تحقق اقصى استفادة من الاجتماع رفيع المستوى الذي سينظمه أمين عام الأممالمتحدة عام 2010 . وعن الطاقة أكد المجتمعون بلورة اجندة شاملة للأمم المتحدة حول الطاقة تشمل استحداث آلية فعالة لنقل التكنولوجيا المتقدمة الى الدول النامية والدول ذات الاقتصاديات في طور الانتقال وذلك بغرض تحقيق الأهداف الانمائية للألفية والتعامل الفعال مع تحديات تغير المناخ. ونبه المجتمعون الى ضرورة مكافحة الاتجار في البشر من خلال تعزيز المشاركة والتعاون الدولي والاقليمى لاستكمال ودعم تنفيذ معاهدة الأممالمتحدة بشأن الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها. وأكد البيان تعزيز التضامن ضد الارهاب الدولي بكافة اشكاله وصوره حيثما ارتكب وأياً كان مرتكبوه وسرعة الانتهاء من مشروع المعاهدة الشاملة حول الارهاب الدولي من خلال تعزيز تطبيق استراتيجية الأممالمتحدة العالمية لمكافحة الارهاب . وطالب البيان بضرورة تعزيز الحوار بين الحضارات والأديان لتحقيق الاستفادة الكاملة من الجهود التي بذلت على الصعيد الدولي بهدف تخفيف المواجهة وتشجيع الحوار وتعزيز العمل على احترام التنوع القائم على العدالة والإخاء والمساواة . وعارض البيان كافة محاولات التفرد الثقافي او فرض نماذج معينة من النظم السياسية والاقتصادية والقانونية والثقافية وتشجيع الحوار بين الحضارات وثقافة السلام والحوار بين العقائد الذي من شأنه ان يؤدي الى السلام والأمن والاستقرار والتنمية.
