واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس - برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي - مناقشته مشروع قانون صندوق تنمية المهارات في ضوء تقرير لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية. حيث تناولت المناقشات المواد المتعلقة بإنشاء صندوق تنمية المهارات وأهدافه وتشكيل المجلس الأعلى لإدارة الصندوق وأعضائه ومهام واختصاصات الصندوق وآلية إدارة صندوق تنمية المهارات إلى جانب مناقشة المواد المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الصندوق وطبيعة مهامه والجهاز التنفيذي للصندوق وتعيين المدير العام واختصاصاته. وتطرقت مناقشات أعضاء المجلس إلى المواد والأحكام المتعلقة بالنظام المالي لصندوق تنمية المهارات وتكوين رأسماله. ويهدف صندوق تنمية المهارات إلى تنمية القدرات الفنية والمهنية والتطبيقية وتعزيز المشاركة الفاعلة بين كافة القطاعات الاقتصادية من أجل رفع مستوى الأداء الفني والتطبيقي في المؤسسات ذات الأحجام الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وكذا تنمية إنتاجية العمل في منشآت القطاع العام والمختلط والخاص بغرض دعم النمو والتطور الاقتصادي إلى جانب تطوير مهارات القوى العاملة اليمنية وتحسين مستوى إنتاجها لرفع القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. ويواصل المجلس مناقشته مواد وأحكام مشروع قانون صندوق تنمية المهارات تباعاً في جلساته اللاحقة. إلى ذلك أقر المجلس إدراج تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المالي 2007م في جدول أعماله. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته الماضية وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى . حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني ووزير التعليم الفني والتدريب المهني الدكتور إبراهيم عمر حجري وعدد من المسئولين المعنيين.