قالت دراسة إحصائية حديثة ان انتشار استخدام وسائل تنظيم الأسرة أسهم في ايجاد انخفاض بطيئ في معدل الخصوبة البشرية في اليمن خلال السنوات الأخيرة الماضية . وأوضحت الدراسة التحليلية التى أعدها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتور أمين محمد محيي الدين بعنوان الخصوبة البشرية في اليمن ( مستوياتها واتجاهاتها وانماطها وتبايناتها )، أن الخصوبة في اليمن بلغت 1ر6 مولودا لكل أنثى عام 2004م بعد أن كانت 8 مواليد عام 1986م . وأشارت الدراسة الى أن الخصوبة في اليمن خلال تلك المرحلة تأثرت بعدة عوامل اقتصادية واجتماعية في المجتمع كتعليم المرأة ودخولها سوق العمل وتحسين أوضاعها الصحية والتحضر، اضافة الى ان العمر عند الزواج الأول لدى الإناث قد ارتفع الى حدٍ ما، وهو مما أدى الى انخفاض نسبة المتزوجات في الفئات العمرية الصغيرة (دون 25 سنة) وبالتالي انخفاض معدلات الخصوبة لهذه الفئات وانعكاس ذلك على المستوى الاجمالي بدرجة بسيطة . ولفتت الدراسة الى أنه بالرغم من الانخفاض الملحوظ في معدلات الخصوبة والمواليد إلا أنها ما زالت من أعلى المعدلات في الدول العربية بل وفي الدول النامية عموماً حيث تمثل اليمن المرتبة الأولى بين الدول العربية ارتفاعاً في معدل الخصوبة . وتطرقت نتائج الدراسة الى وجود تباين واضح في معدل الخصوبة بين الريف والحضر يقدر بزيادة (2) مواليد لكل امرأة في سن الإنجاب في الريف عن الحضر وبمعدل 8ر6 و 8ر4 مولود على التوالي ، مما يدل على ان الخصوبة ما تزال عالية ومرتفعة بين النساء في الأرياف وآخذة في الانخفاض في المناطق الحضرية . وفيما يتعلق باتجاهات الخصوبة في المحافظات أشارت النتائج الى ان جميع المحافظات باستثناء صعدة وحجة والجوف شهدت انخفاضاً في الخصوبة في الفترة بين 1986- 2004م ولكن بدرجات متفاوتة.. وقد سُجل أكبر انخفاض في أمانة العاصمة وأبين وحضرموت وعدن وقد وصل الانخفاض النسبي فيها الى 2 بالمائة، فيما كان الانخفاض النسبي في بقية المحافظات يتراوح مابين 1 و 4ر1 بالمائة سنوياً من المعدل السائد في سنة الأساس وبدرجات متفاوتة. وتكمن أهمية الدراسة في التطرق لموضوع الخصوبة ذات التأثير المباشر على تحديد معدل النمو السكاني، وكذا تأثيرها على التنمية بشكل عام ، حيث ان الخصوبة المرتفعة وبالتالي المعدلات المرتفعة للنمو السكاني تحول دون تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في المجتمع.. وخلصت الدراسة الى أن النمو السكاني يمتص النمو الاقتصادي إذا كان بنفس المستوى ويكون سلبياً على النمو الاقتصادي الصافي اذا كان أعلى منه، ولا يتحقق أي نمو اقتصادي حقيقي إلا إذا كان معدل النمو الاقتصادي أعلى من معدل النمو السكاني بشكل واضح.