يمرس : اللوزي:قانون الإعلام السمعي والبصري سيقدَّم إلى مجلس الوزراء قريباً لمناقشته

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللوزي:قانون الإعلام السمعي والبصري سيقدَّم إلى مجلس الوزراء قريباً لمناقشته
أعلن إصدار صحيفة رسمية يومية خامسة

سبأ نشر في الجمهورية يوم 31 - 07 - 2009

أعلن وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي توجهات لإصدار صحيفة رسمية يومية خامسة ستصدر من مدينة المكلا محافظة حضرموت هي صحيفة 30 نوفمبر.
وقال وزير الإعلام في مقابلة صحفية نشرتها «مجلة يمن توداي» الشهرية في عددها الأخير :إن عدد الصحف الأهلية والخاصة (400) ما بين صحيفة ومجلة ونشرة، وتم خلال هذا العام التصريح لعدد (22) صحيفة ومجلة ما بين حزبية وأهلية وتابعة لمنظمات المجتمع المدني".. مؤكداً أن توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بإنجاز قانون الإعلام السمعي والبصري والذي يكفل إنشاء القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة صار جاهزاً كمشروع سوف يقدم خلال الفترة القادمة لمناقشته في مجلس الوزراء ومن ثم إحالته إلى السلطة التشريعية لمناقشته واتخاذ ما تراه من الإجراءات الدستورية بشأنه.. وفي سؤال للمجلة حول السبل التي تتبعها الحكومة اليمنية لحماية المصادر المستقلة للإعلام أوضح الوزير اللوزي أن الحكومة تتبع كل السُبل القانونية والإدارية وقبل ذلك بعدالة السلطة القضائية المستقلة.. وقال" نحن نفخر في اليمن بأن قانون الصحافة والمطبوعات في بلادنا يحمي الصحفي ومصدر معلوماته إذْ تنص المادة (14) على التالي: ((للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون))".
وأكد وزير الإعلام أن الحكومة لم تقم بإيقاف أية صحيفة ولا يجوز لها ذلك مطلقاً، لكن وزارة الإعلام بمقتضى الاختصاص الممنوح لها في قانون الصحافة والمطبوعات قامت بالحجز على بعض أعداد الصحف بعد صدورها من أجل منعها من التداول لاحتواء تلك الأعداد ما يعتبر مخالفة صريحة وواضحة لقانون الصحافة والمطبوعات.
وقال: إن تفعيل القانون يساعد على تجويد ممارسة حرية الصحافة..ومنع التعسف في استخدام السلطة الرابعة.. فالحقوق مكفولة للجميع ولكن لا يجوز أن تأتي ممارسة الحق على حساب حقوق الآخرين أو المساس بكرامتهم الإنسانية وحرياتهم الخاصة أو الإضرار بالمصلحة العليا للشعب أو المساس بالوحدة الوطنية.. ومن يقترف أية جريمة من جرائم النشر المحددة لابد أن يساءل وللسلطة القضائية أن تقول حكمها النهائي والملزم للجميع.. والقانون وُجد أصلاً لحماية الصحفي.. ورعاية الصحافة.. وصيانة أمن وسلام المجتمع.. فالكتابات المحرضة على العنف والكراهية والبغضاء والحرب والعنصرية والإساءة إلى الدين محظورة في كافة القوانين ذات الصلة.. ومحرمة في جميع قوانين العقوبات والإجراءات الجزائية والمدنية في كافة دول العالم وكذلك في وثيقة العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية".
وأوضح الوزير اللوزي أن صحيفة الأيام تم احتجابها بتصرف من قبل إدارتها بعد أن قامت السلطة المحلية في محافظة عدن بالتنسيق مع وزارة الإعلام ومكتب الإعلام والعلاقات العامة في المحافظة بالحجز الإداري على عددين متواليين هما العددان (5708، 5709) ولذلك قررت الصحيفة التوقف عن الصدور حرصاً على مصلحة الصحيفة من المصير الذي يمكن أن تلقاه الأعداد التي تصدر مخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات.
وقال: لا شك بأنه وعملاً بنص الدستور المشار إليه وبنص المادة (107) من قانون الصحافة والمطبوعات فإن على الصحيفة القيام برفع الدعوى للسلطة القضائية المحكمة المتخصصة بشئون قضايا الصحافة ومن حق الصحيفة الحصول على حكم بالتعويض العادل كما جاء في نص القانون".
وفي معرض رده على سؤال حول إنشاء محكمة خاصة بالصحافة والمطبوعات أكد وزير الاعلام أن هذه المحكمة نوعية متخصصة تعمل في إطار أحكام القوانين النافذة وبخاصة قانون الصحافة والمطبوعات وليست محكمة استثنائية.. وقال: المحكمة المتخصصة تعمل على سرعة البت في القضايا وفي مقدمتها القضايا التي يمكن أن ترفعها الصحيفة نفسها ضد وزارة الإعلام وضد الحجز الإداري الذي يتطلب البت فيه في نفس اليوم أو اليوم التالي على الأقل.. فمن مصلحة الصحافة وصيانة حريتها تعجيل البت في القضايا المنظورة في هذا الشأن"

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.