نظمت مبادرة الصفوة للتوعية بأضرار المخدرات والإدمان أمس بصنعاء ورشة عمل لمناقشة قانون المخدرات لعام 1993 وذلك بالتعاون مع مؤسسة مدار للتوعية القانونية. وفي افتتاح الورشة القى العقيد الدكتور مصعب الصوفي نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كلمة شدد فيها على أهمية مناقشة قانون المخدرات كونه قانوناً قديماً نسبياً ولم يخضع لأي تحديث منذ إصداره. وأوضح أن أهم المشاكل التي يواجهها القانون هي عدم تطرقه لقضايا الأحداث، وعدم أخذه بعين الاعتبار تدني المستوى العمري لمتعاطي المخدرات. وكشف أن المخدرات باتت مشكلة ليست بالسهلة، وخاصة ان حجم المضبوطات منها في تزايد مستمر. وقال:" إن ما تم ضبطه من الحشيش المستورد منذ بداية 2009 بلغت ما يزيد عن ثلاثة أطنان". من جانبه أوضح مدير إدارة المخدرات بالهيئة العليا للأدوية الدكتور طاهر المقالح أن الهيئة العليا للأدوية من خلال متابعتها وجدت أن هناك استخداماً خاطئاً للأدوية والمؤثرات العقلية وأن إدارته اتخذت بعض الإجراءات. ولفت الى أن القانون لا يواكب التطورات التي حصلت، وأن قوائم المخدرات في القانون لم تعدل منذ إقراره عام 1993وكانت المحامية غناء المقداد قد استعرضت بعض مواد قانون المخدرات مع شرح أهم المواد التي وردت فيه. بعد ذلك شارك عدد من القضاة وأعضاء مجلس النواب بمداخلاتهم في الورشة حيث اكد علي أبو حليقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب أن قانون المخدرات لا بد أن يتم تطويره ودراسته مرة أخرى، ووافقه بذلك عضو مجلس النواب الدكتور عبد الباري دغيش. من جهته قال القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة أن قانون المخدرات يفتقر لتغطيته لأنواع مخدرة معينة مما يضطر القضاة في بعض الحالات لتبرئة المتهمين لعدم ورود المادة، واتهم القانون بأنه يسلب السلطة التشريعية للقاضي ويقيده لتقييد الأحكام ضمن القانون إما بالإعدام أو 25 سنة في قضايا الاتجار والجلب. وقد خرجت الورشة بتوصيات ومقترحات لتطوير القانون وسيتم طرحها على الجهات المختصة.