شدد نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العقيد الدكتور مصعب الصوفي اليوم خلال ورشة للتوعية بأضرار المخدرات على أهمية مناقشة قانون المخدرات كونه قانون قديم نسبياً ولم يخضع لأي تحديث منذ إصداره. وقال الصوفي خلال الورشة التي نظمتها مبادرة الصفوة للتوعية بأضرار المخدرات والإدمان بالتعاون مع مؤسسة مدار للتوعية القانونية أن أهم المشاكل التي يواجهها قانون المخدرات لعام 1993 النافذ هي عدم تطرقه لقضايا الأحداث، وعدم أخذه بعين الاعتبار تدني المستوى العمري لمتعاطي المخدرات. وكشف أن المخدرات باتت مشكلة ليست بالسهلة، وخاصة ان حجم المضبوطات منها في تزايد مستمر.. وقال:" أن ما تم ضبطه من الحشيش المستورد منذ بداية 2009 بلغت ما يزيد عن ثلاثة أطنان". من جانبه أوضح مدير إدارة المخدرات بالهيئة العليا للأدوية الدكتور طاهر المقالح أن الهيئة العليا للأدوية من خلال متابعتها وجدت أن هناك استخدام خاطيء للأدوية والمؤثرات العقلية وأن إدارته اتخذت بعض الإجراءات. ولفت الى أن القانون لا يواكب التطورات التي حصلت، وأن قوائم المخدرات في القانون لم تعدل منذ إقراره عام 1993. وكانت المحامية غناء المقداد قد استعرضت بعض مواد قانون المخدرات مع شرح أهم المواد التي وردت فيه. بعد ذلك شارك عدد من القضاة وأعضاء مجلس النواب بمداخلاتهم حول في الورشة حيث اكد علي أبو حليقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والقانونية بمجلس النواب أن قانون المخدرات لا بد أن يتم تطويره ودراسته مرة أخرى، ووافقه بذلك عضو مجلس النواب الدكتور عبد الباري دغيش. من جهته قال القاضي محمد الحكيمي رئيس الشعبة الجزائية المتخصصة أن قانون المخدرات يفتقر لتغطيته لأنواع مخدرة معينة مما يضطر القضاة في بعض الحالات لتبرئة المتهمين لعدم ورود المادة، وأتهم القانون بأنه يسلب السلطة التشريعية للقاضي ويقيده لتقييد الأحكام ضمن القانون إما بالإعدام أو 25 سنة في قضايا الاتجار والجلب. وقد خرجت الورشة بتوصيات ومقترحات لتطوير القانون وسيتم طرحها على الجهات المختصة.